يواصل نحو 500 أسير مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ71 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري بما في ذلك المراجعات القضائية وجلسات الاستئناف، والالتماسات للعليا.والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بملفات أمنية سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا تنسبها للمعتقلين الإداريين، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.وقال نادي الأسير إن المحاكم العسكرية للاحتلال شكلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم "العادلة" منها رفضها إطّلاع المعتقل ومحاميه على التهم الموجهة ضده تحت ذريعة "ملف سرّي" فهي مجرد محاكم شكلية.كما تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال (الشاباك)، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفذوا إضرابات عن الطعام، تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.في عام 1997 نفذ الأسرى الإداريون مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وتركت هذه التجربة أثرا مهما في أدوات هذه المواجهة، حيث انخفض عددهم إثر ذلك.وفي سياق متصل، علق الأسرى في معتقلات الاحتلال أول أمس، الخميس، خطواتهم النضالية التي شرعوا بها منذ ما يزيد على الشهر، والمتعلقة بالحياة اليومية داخل معتقلات الاحتلال.ومن أبرز خطوات الأسرى النضالية: إغلاق الأقسام، ورفض ما يُسمى بـ"الفحص الأمني"، والعصيان والتمرد على قوانين إدارة معتقلات الاحتلال.وأضاف نادي الأسير، في بيان صدر عنه في وقت سابق، أن ذلك جاء في ضوء تراجع إدارة سجون الاحتلال عن إجراءاتها المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش المضاعف في معتقل "نفحة".ولفت إلى أن الاستعدادات ستبقى قائمة لخطوة الإضراب المفتوح في 25 آذار/ مارس الجاري، من أجل تحقيق بقية المطالب. يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.!!