تحرير: باسل مغربي..**أكّدت شهادات متواترة أنّ الشهيد الشاب سند سالم الهربد، الذي قُتِل فجر اليوم الثلاثاء، برصاص أفراد وحدة "المستعربين" في الشرطة الإسرائيلية، خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك) في مدينة رهط، "لم يطلق النار، وحتّى لم يحمل سلاحا"، حينما استشهد.وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب، صباح اليوم: "قبل وقت قليل، خلال نشاط عناصر وحدة المستعربين في رهط بهدف اعتقال مشتبهين اثنين، فُتحت النيران الحية تجاه القوات"، وزعمت أن عناصرها تعرضت للخطر من جراء إطلاق النار، وأن عناصرها "حيّدت المسلح الذي شكل خطرًا على حياتها"، لكنها أوضحت أنه "لا مصابين بين عناصرها".وتتنافى ادّعاءات الشرطة مع شهادات عديدة، إذ قال أقارب للشهيد الهربد إنه كان في طريقه للعمل، ولم يكن مطلوبا، وجرى إعدامه ميدانيا. كما شدّد عضو بلدية رهط، سليمان العتايقة، على أن الشرطة، تركت الشهيد "لفترة طويلة على الأرض بعد إصابته دون تقديم العلاج له".وقال علي الدبسان، وهو موظّف يعمل في مجال المراقبة في المجالس المحلية، وهو من رهط كذلك، خلال اجتماع عُقِد مساء اليوم في المدينة، إنّ الشهيد سند "كان عند نحو الخامسة فجرا، يتواجد في الحيّ رقم 12، ليأخذ شخصا ينتظره دوما هناك، ويعمل معه في مجال الكهرباء".وذكر أنّ "سيارة تمّ تصويرها (استقلّها المستعربون)"، وقفت في الحيّ رقم 12، وهو حيّ يشهد نزاعا بين عائلتين من المدينة، مؤكدا أنّ "الشرطة أطلقت النار" في المكان، ما دفع كلًّا من العائلتين المتنازعتين، إلى الاعتقاد أنّهما تعرّضتا لهجوم من قِبل العائلة الأخرى، في ما يبدو وكأنه مساع من الشرطة لتأجيج الصراع بين العائلتين.وشدّد الدبسان على أنّ الشهيد الهربد الذي استشهد بعد ذلك؛ "لم يُطلق النار، بل إنه لم يكن يحمل سلاحا في الأصل"، مضيفا أنه "لم يكن له أيّ علاقة حتى بالنزاع بين العائلتين"، ومؤكدا أنّ "من قَتَل سند هو أنّ الشرطة تريد إخضاعنا نحن مواطنو رهط، لتحكمنا وتفعل ما تريده".وأضاف الدبسان أنّ "المسدس الذي صوّروه، هو من الأرشيف"، مشيرا إلى أنّ الشهيد "قد رُزِق بطفل قبل أسبوعين، وله أطفال"، في إشارة إلى أنه من غير المعقول أنّ يورّط نفسه في مزاعِم الشرطة.وأكّد الدبسان أنّ الهربد؛ "هو ضحية تصرّف غير مسؤول من الشرطة".يذكر أن المربي يعقوب أبو القيعان (47 عاما) استشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية، يوم 18 كانون الثاني/ يناير 2017، بعدما اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة قرية أم الحيران بهدف هدم بيوت فيها وزعمت الشرطة بعد استشهاده أنه "مخرب".وتعود حيثيات الأحداث إلى اقتحام قوات مدججة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة لها، أم الحيران، حيث أعدمت برصاصها المربي أبو القيعان، بدم بارد، وهدمت 12 منزلا و8 منشآت زراعية في 18.01.2017. وتُرك جثمان الشهيد داخل سيارته المحاصرة بقوات من الشرطة والوحدات الخاصة، منعت أهله من الاقتراب من المكان.وسادت أجواء الغضب العام والاستنفار لأيام طويلة، وتواجد الآلاف من أهل النقب والمجتمع العربي في القرية. ودارت معركة استنزاف مع قتلة المربي أبو القيعان من أجل تحرير جثمان الشهيد لتشييعه ودفنه، وحُرّر الجثمان بعد عناء ومعاناة طويلة.وشارك في الموكب الجنائزي المهيب للشهيد أبو القيعان عشرات الآلاف من النقب والجليل والمثلث والمدن الساحلية، ممن استطاعوا الوصول إلى المقبرة عبر الطرق الجبلية في حينه، وذلك بسبب تضييق الشرطة وإغلاقها الشوارع الرئيسية ومنع الآلاف من الوصول للمشاركة في الجنازة.وكان مركز "عدالة" الحقوقي، قد صرح أن عدم تقديم المسؤولين عن جريمة القتل للمحاكمة هي مواصلة للسياسة الإسرائيلية التي توفّر غطاء الشرعيّة للعنف الدمويّ الذي تمارسه الشرطة الإسرائيليّة بحق المواطنين العرب". وأكد أنه "رغم أنه من الواضح، ومنذ اليوم الأوّل، أن الشرطة قتلت أبو القيعان دون أي مبررٍ وبما يناقض تعليمات إطلاق النار، إلا أنّ ماحش تمارس دورها مجددًا في التستّر على الجرائم الخطيرة بحق المواطنين العرب. هذا دليل جديد على منهجيّة ماحش والشرطة الإسرائيليّة، كما شهدناها في أحداث أكتوبر 2000، وعدم تقديم أي شرطيّ إسرائيليّ للمحاكمة بهذه التهم. منذ العام 2000، قُتل 50 مواطنًا عربيًا برصاص الشرطة دون أن يُحسب أي شرطيّ".وفي أيار/ مايو من عام 2018، قرر النائب العام في إسرائيل، شاي نيتسان، إغلاق ملف التحقيق في أحداث قرية أم الحيران، دون مقاضاة قتلة الشهيد أبو القيعان.وفي وقت سابق الثلاثاء، حملت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، مسؤولية استشهاد الهربد، مشددة على أنّ "النقب يواجه حملة من التحريض والتشويه الممنهج من أبواق السلطة وإعلامها المأجور لشيطنته، ومنع التضامن معه، والسماح للمؤسسات السلطوية تنفيذ جرائمها التي كانت آخرها إعداما ميدانيا للشهيد سند سالم الهربد الذي كان في طريقة من بيته لمكان عمله".وأشارت إلى أن "جريمة إطلاق النار على الشهيد من وحدة مستعربين متخفيين بزي بدوي في سيارة جيب تويوتا قديم، وترك المصاب ينزف ومنع سيارات الإسعاف من الدخول لمدة ساعة هو جريمة بحد ذاته".وأكدت لجنة التوجيه على "ضرورة إخراج المستعربين من مدننا وقرانا، وكذلك إقالة قائد شرطة لواء الجنوب، نحشون نغلر، الذي تم تعيينه من قبل وزير الأمن الداخلي الليكودي اليميني، أمير أوحنا، بمعنى أن تعيينه سياسي وليس مهنيا على الرغم من معارضة المفتش العام للشرطة، لأنه جاء من خلفية عسكرية، ولم يكن شرطيا أو قائد محطة شرطة، وإنما جاء من خلفيه عسكرية".وطالبت لجنة التوجيه بـ"عقد اجتماع طارئ في مدينة رهط بمشاركة لجنة المتابعة العليا ولجنة التوجيه"، وبعد الاجتماع أصدرت بيانا أعلنت فيه "دعمها لقرارات بلدية رهط وتدعو للمشاركة في جنازة الشهيد سند الهربد غدا الأربعاء الساعة 10:00 (العاشرة صباحا)... من أجل أن تكون مظاهرة ضخمة تبعث رسالة واضحة للأجهزة الأمنية أن دم أبنائنا ليس هدرا".كما دعت إلى الالتزام بالإضراب العام في مدينة رهط، وكذلك المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بعد المظاهرة.وحذرت من "بيانات مدسوسة وكأن الشهيد تابع لكتائب مسلحة وهذه البيانات المفبركة تعيد للأذهان الاتهامات الكاذبة للشهيد يعقوب أبو القيعان واتهامه بالانتماء لـ(التنظيم الإرهابي) ’داعش’، كتبرير لجريمة القتل التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية".وأكدت لجنة التوجيه أن "هذه الممارسات تعكس عقلية عدائية ضد المواطنين العرب والتي تستوجب الملاحقة القانونية للمسؤولين عن الجريمة حتى تقديمهم للمحاكمة". كما دعت أبناء شعبنا إلى "وقف كل ظواهر إطلاق النار في المدن والقرى العربية ووضع حد للخلافات، وتوحيد الجهود لمواجهة المخططات السلطوية التي تستهدفنا جميعا بدون استثناء".!!
**المصدر عرب48