قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت أكثر من 9000 طفلة وطفل فلسطيني منذ عام 2015 حتّى نهاية شهر آذار/ مارس 2022.
وأوضح نادي الأسير، في تقرير صدر عنه الإثنين، بمناسبة يوم الطّفل الفلسطينيّ، الذي يصادف الخامس من أبريل/ نيسان من كل عام، أنّ نحو 160 قاصراً يقبعون في سجون عوفر والدامون ومجدو، مبيّناً أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19 ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاماً منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000، من بينهم أطفال بعمر أقل من عشر سنوات.ووفق تقرير النادي، فإنه منذ "الهبة الشعبية" عام 2015 تصاعدت عمليات اعتقال الأطفال وتحديداً في القدس، ورافق ذلك تعديلات جوهرية على قانون الأحداث الإسرائيليّ، وأبرزها تخفيض سن "العقوبة" للأطفال من عمر 14 عاماً إلى 12 عاماً، وهذا يعني أن المحكمة تستطيع محاكمتهم من سن 12 عاماً؛ إلا أنّ هذا لا يعني أن الفترات التي سبقت عام 2015 خلت من عمليات اعتقال متصاعدة ومن أحكام جائرة بحق الأطفال.وشكّل تصاعد المواجهة في شهر أيار/ مايو من العام الماضي محطة هامة حيث زادت عمليات الاعتقال بحقّ الأطفال وما رافقها من عمليات عنف بحقّهم، وسُجلت 471 حالة اعتقال، بما فيها اعتقال أطفال من الأراضي المحتلة عام 1948، وبلغ عدد الأطفال المعتقلين في السّجون في حينه نحو 250 طفلاً.وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أنّ غالبية الأطفال، الذين تم اعتقالهم، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.وأشار نادي الأسير إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأطفال في مراكز توقيف وسجون تفتقر للحد الأدنى من المقوّمات الإنسانية، حيث تحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم والعلاج الطّبي، ومن توفير الاحتياجات الأساسية لهم كإدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب الثقافية.ولا تتوانى إدارة سجون الاحتلال عن تنفيذ عمليات اقتحام لغرفهم وتفتيشات، وشهدت الأعوام السابقة تصاعدا لعمليات القمع، وسُجلت أبرز هذه المحطات في بداية عام 2020 في سجن "الدامون" بعد عمليات نقل ممنهجة تمت بحقّ الأطفال الأسرى من سجن "عوفر" إليه، في محاولة لسلب الأسرى أحد منجزاتهم ألا وهو وجود مشرفين من الأسرى عليهم، حيث تعرض الأطفال في حينه للضّرب المبرّح، ولعمليات تنكيل وتهديد متواصلة، وفرض عقوبات بحقّهم كالعزل، وسحب الأغراض الشّخصية، والحرمان من "الكنتينا" – أي بقالة السجن.وتواصل سلطات الاحتلال فرض أنظمة عنصرية قائمة على التصنيف بحقّ المعتقلين الأطفال ففي الضّفة يُخضعون الأطفال لمحاكم عسكرية تفتقر للضّمانات الأساسية للمحاكمة "العادلة"، ودون أيّ مراعاة لخصوصية طفولتهم ولحقوقهم، ووضعت تلك المحاكم الإسرائيلية تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطيني لسنوات، بحيث اعتبرته الشّخص الذي لم يبلغ سنّ 16 عاماً وليس 18 عاماً.وتُخضع سلطات الاحتلال الأطفال المقدسيين لأحكام "قانون الأحداث الإسرائيليّ" بشكل تمييزي، إذ تميّز بين الطفل الفلسطينيّ والطفل الإسرائيليّ عند تطبيق القانون، وتحرم سلطات الاحتلال الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتّحقيق، فيما تعتبر نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين الأعلى مقارنة باعتقالات الفلسطينيين في مناطق أخرى من فلسطين.وشكّلت سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسّة "كعقوبة بديلة" أخطر السياسات التي خرج بها الاحتلال وتركت آثاراً واضحة على مصير الأطفال وكذلك عائلاتهم وحوّلت بيت العائلة للطفل إلى سجن، عدا عن فرض الغرامات الباهظة على عائلات الأطفال.وأكد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّه وعلى الرغم من الجهود التي تواصل المؤسسات الفلسطينية بذلها في متابعة قضية الأسرى الأطفال، إلا أنّ المنظومة الحقوقية الدولية لم تحدث اختراقاً واضحاً يُفضي لوقف أو خفض وتيرة الاعتقالات والانتهاكات التي يتعرض لها الطّفل الفلسطينيّ، ويعتقل الاحتلال في سجونه نحو 160 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، في سجون الدامون، مجدو، وعوفر.