أبدت الجهات الفلسطينية، التي تتابع ملف الأسرى قلقها، جراء تصعيد قوات الاحتلال حملات الاعتقال ضد الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، وما واكب ذلك من إصدار أحكام اعتقال إدارية جديدة.وقال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت مؤخرا من عمليات الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد الأوامر من هذا النوع من الاعتقال نحو 400 أمر منها 190 صدرت بحق معتقلين جدد سبق أن تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة. وأوضح أنه لاحظ أن جزءا كبيرا ممن حصلوا على وعود أو قرارات سابقة (جوهرية) من المحكمة قبل تاريخ مقاطعة المحاكم، قد صدرت بحقهم أوامر اعتقال جديدة تحت ذريعة وجود معلومات “سرية”، ومنهم من أُبلغ بأمر اعتقاله الجديد قبل موعد الإفراج عنه بيوم.وأشار الى أن الفئات التي يستهدفها الاحتلال مؤخرا طالت العديد من الفاعلين من المواطنين الفلسطينيين، في محاولة جديدة منه لـ “تقويض أي حالة مواجهة قد تستمر” لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهد العديد من التحولات على صعيد المقاومة.وأوضح أن نسبة الاعتقالات الإدارية تعيد الذاكرة إلى شهر مايو/ايار من العام الماضي الذي شهد تصعيدا في هذه السياسة، وشملت كافة أنحاء فلسطين بما فيها الأراضي المحتلة عام 1948. وعقب رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، على ذلك بالقول “إن سلطات الاحتلال بدأت تلجأ إلى تنفيذ إجراءات محمومة، ردا على تصاعد المواجهة وعمليات المقاومة مؤخرا، وذلك عبر التصعيد في عمليات الاعتقال، وتوسيع دائرة الاعتقال الإداري، التي طالت العشرات مؤخرا”.وأشار إلى أن هذه الإجراءات من المحتمل أن تدفع عددا من المعتقلين إلى الشروع بإضرابات فردية، كما جرى العام الماضي بعد عمليات التصعيد التي شهدناها بعد شهر أبريل/نيسان.وأكد فارس أن سلوك الاحتلال “يفسر حالة التخبط والخوف التي تعيشها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية”، لافتا إلى أن تلك المؤسسة تدرك تماما أن هذا النوع من الإجراءات والسياسات “لن يطوق المواجهة الراهنة، لذلك هي تلجأ لهذه الإجراءات ومنها الاعتقال الإداري كوسيلة انتقامية ليس إلا”، مؤكدا أن تصعيد الاعتقالات الإدارية “يعكس جملة من التحولات الكبيرة التي نقرأها عبر سلسلة من الجرائم اللامنتهية، والتي تتعمق وتصبح أكثر فاشية وعنصرية”.يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 500 معتقل إداري، غالبيتهم أمضوا سنوات في الاعتقال، بينهم أسيرتان وهما شروق البدن من بيت لحم، وبشرى الطويل من البيرة، إضافة إلى الأسير خليل عواودة الذي يواصل إضرابه لليوم الـ36 رفضا لاعتقاله الإداري.ومن الجدير ذكره أن المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 98 على التوالي، في إطار مواجهتهم للجريمة المستمرة بحقهم.وكانت هيئة شؤون الاسرى والمحررين أعربت عن قلقها من استمرار الهجمة الشرسة التي تنتهجها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين.وأوضحت أن سلطات الاحتلال تعمدت استخدام أساليب قمعية بحق المعتقلين، ولم يسلموا من الضرب بالأيدي والأرجل واعقاب البنادق، وإطلاق قنابل الصوت والغاز، اضافة الى التنكيل بهم بعد اعتقالهم وفي مراكز التحقيق . ولفتت إلى أن هذه الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال واجهزتها العسكرية “ما هي الا محاولة فاشلة لكسر أرادة وصمود شعبنا”.وطالبت المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتها لردع ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والاعتداءات التي تمارسها والتي تتجاوز كافة الأعراف والقوانين الدولية.ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4500 أسير فلسطيني، منهم 700 مريض، منهم 40 يعانون أمراضا مستعصية. ومن بين العدد الإجمالي هناك نساء وأطفال وكبار في السن، ويشكو جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.