تواصلت المواقف وبيانات الإدانة بحق الإجراءات الاحتلالية وممارسات القمع التي تعرض لها المسيحيون في مدينة القدس المحتلة خلال احتفالاتهم في سبت النور. وكانت قوات الاحتلال قد نصبت حواجز عسكرية في محيط البلدة القديمة، وأغلقت باب الجديد، المؤدي إليها، والذي يدخل منه المحتفلون بسبت النور، وطلبت منهم التوجه إلى أبواب أخرى، مثل بابي الخليل والعمود، دون إبداء أسباب وهو ما اعتبره المصلون والكنائس وسيلة لتشتيهم وتقليل أعداد المصلين.وجاء الإجراء الاحتلالي ترجمة لقرار الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي الذي نص على تحديد عدد من يُسمح لهم بدخول كنيسة القيامة بما لا يزيد عن ألف شخص، الأمر الذي رفضته الكنائس في القدس، وقالت إنه يمس بالوجود المسيحي العربي في المدينة، ويمهد للاعتداء على المصلين المسيحيين ويعرقل وصولهم.ورفعت الكنائس التماسا إلى محكمة الاحتلال العليا التي قررت أن يصل عدد المحتفلين في القدس إلى أربعة آلاف شخص، أقل من نصفهم يُسمح لهم بدخول كنيسة القيامة. كما منحت المحكمة الشرطة الإسرائيلية صلاحيات لتقييد الحركة حيث دارت مواجهات بين المصلين ومحتفلين واشتباكات بالأيدي.ورفضت المؤسسات العربية الأرثوذكسية في القدس التنسيق مع سلطات الاحتلال للوصول إلى الكنائس معتبرة أن هذه الأمر مرفوض بالمطلق، وأن هذه الإجراءات التي وضعها الاحتلال في طريق المصلين تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وهي حرية العبادة.وأدانت هذه المؤسسات في بيان وصلت “القدس العربي” نسخة منه اجراءات شرطة الاحتلال والتي تمثلت في إقامة الحواجز الشرطية على مداخل البلدة القديمة وأزقتها وكافة الطرقات المؤدية الى الحي المسيحي في البلدة القديمة والاستعمال المفرط للقوة للتضييق على المحتفلين بسبت النور عشية عيد القيامة المجيد.ورأت الكنيسة أن تصرف شرطة الاحتلال يأتي كانتقام بعد تقديم التماس في المحكمة العليا ألزم شرطة الاحتلال بالدخول الحر للمحتفلين دون حواجز الى البلدة القديمة وبعد رفض الملتمسين كل التسويات التي عرضت عليهم والتي تحدد عدد المصلين وحصولهم على تصاريح وأساور شرطية خاصة لأنها تناقض مفهوم حرية العبادة والوصول الحر الى حارة النصارى والكنائس.وأكد البيان أن شرطة الاحتلال قامت بالتحايل على قرار المحكمة من خلال التنسيق مع البعض وتوزيع التصاريح من خلالها. واعتبرت الكنيسة أن القبول بتصاريح شرطية بختم الاحتلال يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الكنسية، وتوزيعها يعطي الذريعة الكاملة والصلاحيات لشرطة الاحتلال في إقامة الحواجز والتي هدفها تقييد الحركة ومنع الاحتفالات.وأكد البيان أن الإجراءات التي وضعها الاحتلال تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وهي حرية العبادة، إضافة إلى خرقها للشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد على عدم جواز سلطات الاحتلال في أن تفرض وقائع جديدة في المناطق المحتلة تتنافى مع حقوق الإنسان وحرية العبادة. وقدمت المؤسسات العربية الأرثوذكسية والشخصيات الأرثوذكسية التماسا ثالثا للمحكمة العليا من خلال المحامي الياس خوري وشادي سمار، ويأتي استكمالا للالتماس الذي قدم عام 2014. علما أن الالتماس الأول تم تقديمه عام 1993.من ناحيته قال موسى جرجوعي، رئيس النادي الأرثوذكسي العربي في القدس، أن الاحتفالات في البلدة القديمة وكنائسها هي إرث حضاري فلسطيني بامتياز، وموروث ثقافي لا يمكن التنازل عنه، حيث تعود جذور هذا الموروث في المدينة إلى مئات السنين، ولم تتدخل أي من السلطات المتعاقبة على تقييدها أو فرض شروط لكيفية إقامتها، ومن غير المقبول أن تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلية إجراءاتها وأن تنتهك هذا التقليد.وأضاف أن السياسات التي تفرضها سلطات الاحتلال في هذه المدينة المقدسة، والتي تمنع جميع الفلسطينيين “مسيحيين ومسلمين” من الوصول إلى الأماكن الدينية سياسة تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين الفلسطينيين، وأن هذه الممارسات تصب في القضاء على حرية الحركة وعلى حق الفلسطينيين في الصلاة في البلدة القديمة التي تجمع فيها جميع الطوائف وجميع الجنسيات القادمة من جميع انحاء العالم الى هذه البقعة المقدسة.وتابع قائلا: “فرض الحواجز وما يرافقها من قمع المصلين واستخدام العنف ضدهم هي سياسية خطيرة الأبعاد داعيا جميع المؤسسات والهيئات دعم ومساندة صمود المقدسيين”. وأكد أن المحامي سيتابع الملف القضائي حتى انتزاع كافة حقوقنا وحفاظا على موروثنا الديني والثقافي والحضاري في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وأن هذه الاعتداءات والتقييدات هي ضريبة صراع البقاء الذي يدفعها المسيحيون والمسلمون المقدسيون حفاظا على هوية القدس وعروبتها.وأدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداء على المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور، ووضع الحواجز لإعاقة وصول الفلسطينيين إلى كنيسة القيامة.جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس اللجنة الرئاسية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، حذر فيه من تصاعد وتيرة الأوضاع في القدس جراء الاستفزازات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، وانتهاك حرمة مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، ومنعهم من ممارسة عبادتهم بحرية في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.وأشار رمزي خوري إلى محاولات الحكومة الإسرائيلية استغلال الفترة السابقة خلال جائحة “كورونا” وغياب المصلين لعامين عن المدينة المقدسة بسبب الإجراءات الوقائية، لتفرض واقعا جديدا في تحديد عدد المصلين المشاركين في الاحتفالات الدينية، الأمر الذي رفضته الكنائس ودعت المؤمنين لعدم الانصياع إلى القرارات المجحفة التي تصب في مصلحة المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس وتفريغها من سكانها، وهو ذاته ما دعت له اللجنة الرئاسية في وقت سابق لشد الرحال للعاصمة المحتلة والصلاة في كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك.ودعت اللجنة الرئاسية، في بيانها، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى عدم التهاون مع السياسات الإسرائيلية، والوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني الذين يُمنعون من ممارسة أبسط حقوقهم في الصلاة دون قيود أو معيقات وهذا ما تضمنه لهم الشرعية الدولية، التي تنتهكها إسرائيل لتقود المنطقة للانفجار وعواقب لا تحمد.وكانت الخارجية الفلسطينية طالبت الإدارة الأمريكية بالضغط على “إسرائيل” لوقف تغولها على القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وإجبارها على التراجع فورا عن التضييقات والعراقيل التي تضعها في طريق المصلين المسيحيين الراغبين بالوصول إلى كنيسة القيامة.وأدانت الوزارة، في بيان السبت، “الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق كنيسة القيامة والمصلين المحتفلين بسبت النور”، واستنكرت “التضييقات التي فرضتها لمنع وصول أعداد كبيرة منهم للصلاة بالكنيسة، ونصب الحواجز والاعتداء على حرمتها واستباحتها بأسلحتهم في استفزاز صريح للمصلين المسيحيين، ما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقه في الوصول إلى دور العبادة والصلاة فيها بحرية تامة”.واعتبرت أن “هذه الاعتداءات استخفاف بمشاعر المسيحيين وتدنيس لمقدساتهم، وتفريغ للكراهية والحقد والعنصرية ببعديها القومي والديني من قبل جيش الاحتلال وبتعليمات من المستوى السياسي، وهي جزء لا يتجزأ من عمليات أسرلة وتهويد القدس ومقدساتها، خاصة المسجد الأقصى المبارك”.وأصدرت فصائل فلسطينية مواقف رافضة لتضييق الاحتلال على المصلين المسيحيين، وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن اقتحام جنود الاحتلال وانتهاكهم لحرمة كنيسة القيامة، وتدنيسهم لها بقوة السلاح، وفرض القيود على احتفالات مسيحيي شعبنا الفلسطيني في (سبت النور)؛ بتحديد أعداد المشاركين، ونشر الحواجز المعيقة لوصول المصلين إلى كنيسة القيامة، هي إجراءات احتلالية عنصرية، وانتهاك صارخ لحرية العبادة وللأماكن المقدسة. وثمن الرشق رفض مسيحيي ومسلمي الشعب الفلسطيني لهذه الإجراءات العدوانية، وصمودهم أمام محاولات العبث بالهوية الوطنية للقدس المحتلة.من جهتها، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي العدوان الإسرائيلي السافر على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وأكدت أن الاحتلال بسياسته الإرهابية يستهدف جميع الشعب الفلسطيني وينتهك المقدسات الإسلامية والمسيحية. ورأت الجبهة الديمقراطية أن منع الاحتلال وصول المصلين المسحيين لكنيسة القيامة في القدس للاحتفال بسبت النور، تقييد لحرية ممارسة المصلين لشعائرهم الدينية، ويكشف حقيقة السياسة العدوانية الإسرائيلية، ويكشف زيف ادعاءات حكومة بينيت بتقديم تسهيلات للمصلين على اختلاف مذاهبهم.واعتبرت الجبهة الشعبية أن هذه القيود الإسرائيلية على المحتفلين بسبت النور، فصل من فصول مخططات التهويد لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واقتلاع الشعب الفلسطيني من المدينة المقدسة وتنفيذ مخططاته التهويدية التلمودية المزعومة.