تواصلت الردود الغاضبة على تصريحات المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، التي دعا خلالها لزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن “الأونروا”، للاجئين الفلسطينيين، باعتبار أن الأمر ينذر بقرب إنهاء عمل هذه المنظمة الدولية، التي تعتبر الشاهد الدولي على مأساة اللاجئين المستمرة منذ 74 عاما.ودعت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني كافة الجهات والهيئات الفلسطيني المدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة، الى تضافر الجهود وتوحيدها لـ “إحباط المساعي الخبيثة التي تعمل في الخفاء لإلغاء دور الأونروا التي أنشأت بموجب القرار302 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1949”.وأكدت أن “الأونروا” أصبحت “شاهدا حياً” على مأساة اللاجئين وعلى عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عk تنفيذ قراراتها وفي مقدمتها القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها.وقال وليد العوض رئيس اللجنة إن ما تضمنته رسالة المفوض العام لـ “الأونروا” التي وجهها للاجئين وتفصح بإمكانية “أن تقوم مؤسسات دولية بتقديم الخدمات للاجئين بديلاً عن الأونروا تحت بند الشراكة مع مؤسسات دولية “تمثل بالون اختبار لما يجري التخطيط له، ويجري كل ذلك تحت مبررات نقص التمويل وإحجام بعض الدول عن الإيفاء بالتزاماتها في سياق عملية ابتزاز واضحة بهدف الوصول لهذا الهدف اللئيم”. وأكد أن لجنة اللاجئين في المجلس الوطني سبق وان حذرت مما يسمى بخطة الدمج التي تقوم على إحالة تقديم الخدمات للمفوضية العليا للاجئين أو للدول المضيفة بديلا عن “الأونروا” الأمر الذي سيؤدي الى تصفية هذه المنظمة الدولية، ما يتطلب توحيد الجهود كافة لمنع تنفيذ هذه المؤامرة وإحباطها.وشدد العوض على أهمية تنسيق المواقف بين دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية المضيفة للاجئين خاصة قبيل انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية المقرر في العاصمة اللبنانية بيروت منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل والعمل معاً “من أجل إحباط هذا المخطط الخبيث بأي حال من الأحوال”.وفي السياق رفضت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بشكل قاطع ما ورد في رسالة المفوض العام، وعبرت الدائرة، في بيان أصدرته عن صدمتها لما ورد في الرسالة، والتي تقبل بنقل بعض صلاحيات “الأونروا” لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها، كأحد الخيارات المطروحة لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين دون التهديد بانقطاعها بسبب افتقار “الأونروا” للموارد المالية.وشدد أحمد أبو هولي رئيس الدائرة على أنه ليس من صلاحيات المفوض العام أن يطرح حلولاً لمعالجة العجز المالي في ميزانية “الأونروا” بما يمس تفويض عملها، وقال إنه “لا يمتلك تفويضا لنقل صلاحياتها لمنظمات دولية أخرى تحت شعارات الشراكات”. وطالب لازاريني بتقديم توضيحات حول تداعيات ما حملته رسالته، والإعلان فوراً عن سحبها، وكأنها لم تكن، خاصة وأن ما تحدث به “سيولد ردود فعل غاضبة من اللاجئين الفلسطينيين، وستعطي للاجئين صورة مغايرة عن الأونروا، غير الصورة التي رسموها عنها على مدار سبعة عقود باعتبارها صديقاً لهم”. كما طالب أبو هولي، المفوض العام بالإعلان عن نتائج جولته الأخيرة لحشد الموارد المالية، والتي دفعت به لتبني خيار نقل بعض صلاحيات “الأونروا” لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها.وأكد المسؤول في منظمة التحرير أن لازاريني أخطأ في مضمون رسالته وفي طرحه للحلول التي لا يمكن تبريرها، وهو على علم بأنها ستلقى ردود فعل سلبية وقوية من اللاجئين الفلسطينيين والموظفين العاملين في “الأونروا” ومن الدول المضيفة التي أكدت خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الاستشارية وفي المحافل الدولية وفي اجتماعاتها مع الدول المانحة برفض نقل أو تغيير في صلاحيات الأونروا أو المساس بتفويضها الممنوح لها بالقرار 302.وقال “إن للأونروا مهمة أساسية هي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتحمل عنوانا سياسيا في تجسيد المسؤولية الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وشاهدا حيا على نكبتهم وليست مهمتها تقوم بالإشراف على منظمات دولية تنوب عنها في مهامها الممنوح لها حسب قرار تفويضها”.وأكد أن ما طرحه المفوض ليس حلاً “بل هو انصياع لرغبات بعض الدول التي لا تريد للأونروا أن تستمر في عملها، ومحاولة سلخها عن بعدها السياسي الذي تحمله”، داعيا الأمم المتحدة وهي التي اتخذت قرارا بإنشاء “الأونروا” أن تتخذ قرارا آخر بتخصيص موازنة مستقلة لها، على غرار مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، بما يضمن استمرار خدماتها الإغاثية والتشغيلية للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وعلى الأخص القرار 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، باعتبار ذلك أنجع الحلول في ظل انشغال العالم في الحرب الأوكرانية الروسية، وتوجيه الدعم المالي والإغاثي للاجئي أوكرانيا.وحذر من محاولات العبث بوكالة الغوث، وعدم تمكينها من تنفيذ ولايتها، وتركها تترنح في أزمتها المالية وانهاكها تدريجياً وصولاً إلى تفكيكها، مؤكدا أن تداعيات ذلك ستكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وسيطال جميع الأطراف وستكون عواقبها خطيرة. وقال “الحفاظ على الأونروا يعني الحفاظ على حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الأونروا يشكل عامل استقرار هام”.يشار إلى أن المفوض العام “للأونروا” وجّه رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين جاء فيها “إن أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد، ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن “الأونروا”، وتحت توجيهها، بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها “الأونروا” من الجمعية العامة للأمم المتحدة.