شدد خبير قانوني دولي كبير، على عدم سماعه من قبل، تصريحات السلطة الفلسطينية وقادتها لشيء اسمه “توفير الحماية الدولية”، معتبرا أن التركيز على هذا الأمر في الاتجاه الخاطئ على الأرجح.وأكد الدكتور محمد علوان، وهو عميد حقوقي بارز وخبير في القوانين الدولية، أنه يسمع عبارة الحماية للشعب الفلسطيني من أذرع الإعلام التابعة للسلطة فقط، مشيرا إلى أن هذه المقولة لا يوجد لها أساس قانوني في الحالة الوطنية الفلسطينية، عدا عن أن التركيز عليها غير منتج في النهاية.وخلال ندوة خاصة على مستوى الخبراء، سأل الدكتور علوان: “ما الذي يعنيه أن تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأنت لديك 80 ألف رجل أمن فلسطيني في الأراضي المحتلة؟”.وفي الندوة التي استضافتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، دار نقاش تفصيلي، اعتبر الدكتور علوان فيه بأن قصة المطالبة بالحماية هي خارج السياق والقواعد القانونية.وحذر في الوقت نفسه من ضرورة الانتباه الى الامتناع عمّا أسماه بـ”خلق الأمل الكاذب” بخصوص الرأي الاستشاري المنتظر مع نهاية العام الحالي من محكمة العدل الدولية والمعني بحقوق الشعب الفلسطيني.وقال علوان، إن القانون الدولي وسيلة، ولكنه ليس الأداة الوحيدة، مصرّا على ضرورة تغيير موازين القوى بالتوازي مع المراجعة بموجب القوانين الدولية لملاحقة وإنهاك الاحتلال الاسرائيلي.وقال إن توازن القوى مهم في النهاية، وما يحصل من متابعة في الأروقة الدولية إيجابي لكنه ليس الحل الوحيد.وضرب الدكتور علوان مثلا بالسابقة الدولية المتعلقة بانسحاب جنوب إفريقيا من “ناميبيا” بعد 17 سنة من التواجد العسكري غير الشرعي، لافتا إلى أن الانسحاب حصل بسبب كلفته العسكرية وليس بسبب القانون الدولي.واعتبر أن الرأي الاستشاري المنتظر من محكمة العدل الدولية ليس حكما وليس ملزما إلا في 3 حالات حددها القانون، وأشار في استنتاجه المهني إلى أن الرأي الاستشاري على الأرجح، وفي حالة المتابعة من جهة الخبراء والسلطة الفلسطينية والحكومات العربية المساندة، قد يكون بصدد رفض فكرة ضم الأراضي المحتلة خصوصا في المناطق “ج”.وقال علوان بأن الرأي الاستشاري قد يذهب إلى أن سياسات تمييز تجري على الأرض، وتصل إلى مستوى جريمة الفصل العنصري، وحتما ستدين الاستيطان، لكن الحصول على نتائج إيجابية في استشارية العدل الدولية يتطلب المتابعة والجهد وتقديم مذكرات وتوجيه أسئلة مفصلة ومحددة.السابقة الوحيدة في أروقة المحاكم الدولية، كانت مسجلة بتوقيع دولة ناميبيا، وليس أي دولة عربية، والمطلوب التقدم بأسئلة ومرافعات ومذكرات. وأشار إلى أن الرأي الاستشاري في القانون الدولي ليس سياسيا، لكن المسألة القانونية لها توابع سياسية.!!