واصلت أسعار النفط هبوطها أمس الثلاثاء إلى أقل مستوى في عقدين، بعد يوم إثنين أسود هبطت فيه أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو/أيار إلى ما دون الصفر بكثير لأول مرة في التاريخ، مما دفع حامليها إلى دفع أموال لمن يقبل شراءها وتحمل تبعاتها التعاقدية.
وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش أمس كان سعر عقد خام برنت القياسي تسليم يونيو/حزيران هابطاً بنسبة 18 في المئة إلى 20.98 دولار، وهو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2001.
كما نزل العقد الآجل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو/حزيران 21 في المئة إلى 16.14 دولار بعد أن بلغ أقل مستوى منذ عام 1999.
غير أن العقد الآجل لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار، الذي نزل أمس الأول الى ما دون مستوى الصفر بكثير، قفز أمس الثلاثاء 124 في المئة ليسجل عند التسوية 10.01 دولار للبرميل.
ومع وجود فائض في السوق وامتلاء منشآت التخزين، وخاصة في الولايات المتحدة، وجد حائزو العقد أنفسهم أمس الأول في وضع غير مسبوق، مما اضطرهم إلى دفع مال لمن يشترونه، لأنهم لن يستطيعوا بيع الخام الذي تعهدوا باستلامه الشهر المقبل لانعدام الطلب عليه، مما كان سيفرض عليهم إما تخزينه بكلفة عالية، هذا إذا وجدوا سعات تخزين فائضة، أو دفع غرامات للمنتجين المتعاقدين معهم لأنهم أخلوا بشرط تسلم الخام في الموعد المحدد في العقد.
ويقصد بالعقد الآجل اتفاق بيع وشراء بين منتجٍ (بائعٍ) ومشترٍ يقضي بقيام البائع بتزويد المشتري بسلعة معينة (النفط في هذه الحالة) في تاريخ محدد بسعر يتفق عليه لدى توقيع العقد، ويدفع لدى التسليم، بغض النظر عن السعر السائد في موعد التسليم.
غير أنه تجب ملاحظة أن هذا النوع من العقود لا يكون دوما بين منتج السلعة أو مالكها لشركة صناعة أو مصفاة نفط، بل كثيرا ما يتوصل المنتجون أو المالكون الى توقيع عقود مع مضاربين أو صناديق تحوط، أو غيرهم، ممن يتداولونها لتحقيق أرباح.
مثلا إذا توقع حامل عقد آجل أن السعر الفعلي للسلعة المعنية في العقد سيكون أعلى، عندما يحين موعد التسليم، من سعر الشراء المتفق عليه سيحتفظ بالعقد، أو يبيعه لمن يدفع له سعراً أعلى من المحدد بالعقد. أما أذا توقع سعراً فعلياً أدنى فإنه سيحاول بيعه.
وبالتالي فإن ما يتم تداوله في سوق العقود الآجلة ليس البراميل بحد ذاتها، وإنما عقود مدعومة بالنفط نفسه.
وهذا ما حدث أمس الأول للعقود الآجلة الأمريكية للشهر المقبل، التي كان أمس الثلاثاء آخر موعد لتداولها.
وأمس الأول قال فيل فلين، محلل أسواق النفط في «برايس فيوتشرز غروب» في شيكاغو إن «مستودعات التخزين مملوءة للغاية وهو ما يجعل المضاربين لا يشترون هذا العقد، ومصافي التكرير تعمل عند مستويات منخفضة لأننا لم نرفع أوامر البقاء في المنزل في معظم الولايات… لا يوجد أمل كبير بأن الأمور ستتغير في 24 ساعة».
يذكر ان تجار نفط استأجروا، بسبب عدم وجود طاقة تخزين للنفط الذي اشتروه بالعقود الآجلة، سفنا لاستخدامها في تخزين فائض النفط. وحاليا يوجد 160 مليون برميل، وهو مستوى قياسي، مخزنة في ناقلات حول العالم.
ومع وجود فائض في السوق وامتلاء منشآت التخزين، وخاصة في الولايات المتحدة، وجد حائزو العقد أنفسهم في وضع غير مسبوق، مما اضطرهم إلى دفع مال لمن يشترونه، لأنهم لن يستطيعوا بيع الخام الذي تعهدوا باستلامه الشهر المقبل لانعدام الطلب عليه، مما كان سيفرض عليهم إما تخزينه بكلفة عالية، هذا إذا وجدوا سعات تخزين فائضة، أو دفع غرامات للمنتجين المتعاقدين معهم لأنهم أخلوا بشرط تسلم الخام في الموعد المحدد في العقد.
يشار إلى أنه عندما ينقضي عقد آجل فإن المتعاملين يتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيتسلمون النفط أو يقومون بترحيل مراكزهم إلى عقود آجلة أخرى لشهر لاحق.
وقال ستيفن إينيس من «أكسي تريدر» للسمسرة إنه «نظراً لأن خام غرب تكساس الوسيط يجب أن يتم تسليمه مادياً وأن تكلفة الوصول إلى الخزانات باهظة الثمن، فإن تكلفة التخزين في مايو/أيار تتجاوز القيمة الجوهرية للنفط في الشهر نفسه».