نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعدته روث مايكلصن ومنة فاروق، قالتا فيه إن التضخم وخطط التقشف التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، والمشاريع الضخمة التي يقوم بها الجيش، تدفع الكثير من المصريين إلى الفقر، في وقت يحاول أبناء الطبقة المتوسطة البحث عن وظيفة ثانية وتقليل وجبات الطعام.
وجاء في التقرير أن الكثير من المصريين يخفّفون من تناول اللحم وسط ارتفاع الأسعار وزيادة كلفة المعيشة. ويبحث أحمد فوزي عن وظيفة ثانية، مع أن وظيفته الحالية كمصمم غرافيك في القاهرة، تترك له ساعات في اليوم يمكنه استخدامها، ويقول: “أشعر أن الأزمة الاقتصادية تحاصرني، فالأسعار ترتفع كل يوم ولا حل لها”.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته أمام الدولار في العام الماضي، بينما تحاول السلطات المصرية إدارة عملة معومة بشكل كبير. ويكافح الناس للتعامل مع معدلات تضخم وصلت إلى 33%، وحتى معدلات تضخم للمواد الأساسية. فكلفة المعيشة في مصر التي ستشهد تدفقا للاجئين السودانيين في الأيام المقبلة، تأتي بعد عام من إجراءات التقشف، بشكل انهارت فيه الطبقة المتوسطة.
ووصلت نسبة الفقر إلى 30% حسب آخر الأرقام الحكومية، مع أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى، مع زيادة مستويات الفقر، في وقت ارتفعت فيه مباني العاصمة الإدارية اللامعة التي بنيت فيها أكبر ناطحة سحاب في أفريقيا ومسجد باذخ.
ويقول تيموتي كالديس من معهد التحرير للسياسة في الشرق الأوسط: “في عام 2019، قدرالبنك الدولي أن نسبة 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر”. و”هناك جزء كبير من السكان فوق الخط، لكن نسبة كبيرة منهم انحدرت تحته، في ظل استمرار معدلات التضخم، ونزل المزيد منهم تحت خط الفقر”.
ففي الوقت الذي زادت فيه السلطات الدعم المالي لقطاع كبير من السكان بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن المحتاجين هم بالملايين على الأرجح. ووافق صندوق النقد الدولي على تقديم 3 مليارات دولار في بداية هذا العام، وشمل على شروط تطالب الدولة بتقديم دعم لعشرين مليون شخص.
وقال كالديس: “لا تقوم الحكومة بعمل ما يكفي، ولو كانت نسبة 60% من السكان عرضة للخطر، فهذا يعني أن هناك 10 ملايين نسمة على حافة الفقر ولا يحصلون على دعم مالي بعد هذه الأزمة، وبدون دعم اجتماعي كاف”.
وكان لدى فوزي مصلحة صغيرة تبيع أدوات المكياج وألعاب الأطفال وأجهزة الهاتف النقال، لكنه أجبر على إغلاقها في 2018 بعد خطأ كهربائي. وتخلى في العام الماضي عن خطط إعادة فتحها، حيث قال إنه من “الصعب اليوم فتح محل تجاري لأن كل أموالي أنفقت لتوفير احتياجات عائلتي، ولأن القوة الشرائية في مصر بطيئة”.
ويحاول الأب البالغ من العمر 38 عاما ولديه ثلاثة أولاد، التأكد من الاعتماد وعائلته على راتبه الذي يصل إلى 5000 جنيه مصري (130 جنيها إسترلينيا). ويقول: “في البيت، نحاول أن نخفض من الاستهلاك قدر الإمكان، وتخفيف استخدام الكهرباء والمياه وحتى الطعام”. مضيفا: “كنا نتناول اللحم والدجاح أربعة مرات في الشهر، وصرنا نتناول الدجاج مرتين الآن”.
وتقول الصحيفة إن عادة البحث عن وظيفة ثانية، وتخفيض الاستهلاك أصبحت منتشرة بين المهنيين في مصر. فمحمود أحمد الذي يعمل في بنك بالقاهرة يقول إنه يعاني ماليا. ففي الماضي، كانت وظيفته توفر لهم وضعا مريحا، إلا الأب البالغ من العمر 30 عاما، ولديه ولدان، يكافح اليوم لدعم عائلته، حيث يحصل شهريا على 210 جنيها إسترلينيا. وقال: “أحاول البحث عن عمل إضافي، ولكن العمل مدة ثماني ساعات في اليوم لا يسمح بذلك”. وتحاول عائلته تخفيف النفقات، مثل شراء نصف كمية اللحم التي تعودت على شرائها.
وكان أحمد يخطط لشراء سيارة، لكنه يصف الفكرة بأنها “مهمة مستحيلة”. وقال إن “أسعار السيارات جنونية الآن، ويستحيل على شخص في مثل وظيفتي شراء سيارة”.
وتظل مصر ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بحوالي 13.5 مليار دولار. وأدى تدخل المنظمة الدولية في الماضي لفرض الحكومة إجراءات تقشف قاسية، لكنها لم تؤد إلى انتعاش وعدت به الإجراءات هذه. وتطالب الرزمة الأخيرة للصندوق من الحكومة القيام بإجراءات بنيوية بما في ذلك الحد من اقتصاد الجيش الغامض.
ويمثل تمويل الجيش الأساس للمشاريع الكبرى التي تقوم بها الحكومة، والتي تعد أساسا لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013. ويقول كالديس: “من المفترض الحد من القطاع العام والجيش بناء على برنامج صندوق النقد الدولي، لكننا نرى الجيش يوسع نشاطاته الاقتصادية في تناقض مع الاتفاق”.
ويقول كالديس إن النظرة العامة في الوقت الحالي سلبية للمصريين بدون راحة في الأفق “سيتواصل تدهور مستويات الحياة في مصر في الفترة المقبلة، وسيستمر التضخم ولم ينته تعويم العملة بعد. حتى هذا الوقت، لم تقبل القيادة المصرية الحاجة لإعادة تشكيل النشاطات الاقتصادية بطريقة تجذب الاستثمارات. وعليه سيظل المصريون في حالة كفاح”.