نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا تحت عنوان “نزاع مانيبور أنزل “مسيح الفقراء” ناريندرا مودي إلى أسفل سافلين”، وناقش مايكل صافي في مقاله أن المعارضة تأمل بتوعية الناخبين الهنود بفكرة أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن المشكلات المجتمعية.
فخلال عقد تقريبا من السلطة، اهتزت الهند بالشغب الطائفي والتظاهرات الحاشدة أو الغضب الشعبي ضد الجرائم الشائنة، تمسك مودي بقواعده، الصمت والتعالي على المشكلات، ولم يجب رئيس الوزراء الهندي أبدا على أسئلة الصحافيين، وترك المهمة لرجاله وجيش من الذباب الإلكتروني، فالسياسة الانتخابية، بما فيها من دناءة، هي للآخرين، أما مودي فهو “مسيح الفقراء”. إلا أن شيئا يشبه الحرب الأهلية في شمال – شرق الهند أنزله من عليائه.
لم يجب رئيس الوزراء الهندي أبدا على أسئلة الصحافيين، وترك المهمة لرجاله، فالسياسة الانتخابية، بما فيها من دناءة، هي للآخرين، أما مودي فهو “مسيح الفقراء”. إلا أن شيئا يشبه الحرب الأهلية أنزله من عليائه.
وفي يوم الخميس، أجبر مودي على إلقاء خطاب نادر أمام البرلمان الهندي لكي يثبت نفسه أمام تحرك لسحب الثقة منه تقدمت به المعارضة التي تتهم الحكومة بالفشل في إخماد أشهر من العنف في مانيبور، وهي ولاية على حدود ميانمار. وتجاوز رئيس الوزراء المشكلة، فحزبه بهارتيا جاناتا لديه أغلبية كبرى في البرلمان، ولكن المعارضة تأمل من جره إلى البرلمان وإجباره للحديث عن مانيبور أن تشوه سمعة القديس التي صنعها لنفسه. فمنذ أيار/مايو حولت المواجهات بين الأغلبية الهندوسية ميتي، وإثنية كوكي، ومعظمها من المسيحيين إلى محور حرب، مما أدى إلى إغلاق المدارس والمحال التجارية وتقييد الإنترنت، ونشرت قوات الجيش الهندي بأوامر للقتل الفوري. وبقي مودي خلال أشهر قتل فيها العشرات بمانيبور وشرد عشرات الآلاف صامتا.
وقال شوشانك سينغ، الزميل في مركز أبحاث السياسة بدلهي “كان خوفه الرئيسي من أن يربط بالفشل” و “يتجنب الأمور التي لا تنعكس جيدا عليه وعلى حكومته”. ثم ظهر في الشهر الماضي فيديو فظيع غيّر حسابات مودي، ظهر فيه امرأتان من كوكي وقد جرّدتا من ملابسهما عاريتين، وعرضتا على حشد من الرجال الذين تحرشوا بهما، حيث جرتا في حقل وقيل إنه تم اغتصابهما على يد مجموعة من الرجال. وسمع الرجال وهم يقولون للمرأتين “إذا لم تخلعا ملابسكما فسنقتلكما”. وانتشرت اللقطات في منصات التواصل الاجتماعي الهندية، وصدم بلدا تعود على تجاهل العنف القريب من العاصمة في نيبال وبهوتان وبنغلاديش ودلهي.
وقال نيلانجان موختلوباديي الصحافي ومؤلف سيرة لمودي “لقد صدمت ضمير عدد كبير من الناس في البلد وفي قلب الهند، استطاع الناس رؤية أن هؤلاء الذي يعيشون في ولايات بعيدة هم لحم ودم”. وفي بيان مقتضب بعد انتشار الفيديو، تعهد مودي بجلب الجناة للعدالة بدون التعليق على العنف الذي تشهده ولاية مانيبور. وقال “سيتم اتخاذ الإجراءات بناء على القانون” و”ما حدث للأخوات في مانيبور لا يمكن غفرانه، وكما أقف إلى جانب معبد الديمقراطية، فإن قلبي مليء بالألم والغضب”.
وفي الأسابيع التي أعقبت الحادث، اتحدت المعارضة الهندية وتجاوزت خلافاتها على أمل أن تنهي حكم مودي في الانتخابات المقبلة، وركزت في حملتها على العنف في مانيبور. واستطاعت التقدم بمشروع سحب الثقة الذي أجبر رئيس الوزراء على التعامل مع القضية. وكان تردده في التعامل مع الموضوع واضحا، فقد تحدث مودي لمدة 93 دقيقة، قبل أن يشير إلى انهيار النظام بالولاية “لنساء مانيبور، أريد القول بأن البلد معكن، وهذا البرلمان يقف معكن” و”سنعثر معا على حل لهذه المشكلة وإحلال السلام مرة أخرى”.
وتأمل المعارضة بأن يجبر ظهور مودي وتحمله مسؤولية المشكلة لفتح عقول الناخبين لفكرة أن رئيس الوزراء هو مسؤول عن أمور أخرى تثير قلقهم، بما فيها أسعار الحليب المرتفعة والمواد الغذائية الأخرى وزيادة البطالة وارتفاع معدلات العداء للمسلمين.
وتأمل المعارضة بأن يجبر ظهور مودي وتحمله مسؤولية المشكلة لفتح عقول الناخبين لفكرة أن رئيس الوزراء هو مسؤول عن أمور أخرى تثير قلقهم، بما فيها أسعار الحليب المرتفعة والمواد الغذائية الأخرى وزيادة البطالة وارتفاع معدلات العداء للمسلمين. وأصبحت مانيبور جزءا من السرد السياسي للمعارضة، كما يقول عاصم علي، المحلل السياسي المقيم في دلهي. وهي “اختصار لتهور وعقم إدارة مودي”. وسواء نجحت هذه الإستراتيجية أم لا، هو أمر آخر، فلن يبدأ التصويت في الانتخابات الوطنية إلا بعد سبعة أشهر.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن بي جي بي يتفوق في الاستطلاعات. إلا أن الرسائل المتوفرة لدى رئيس الوزراء تتراجع. وقال “من الصعب على مودي الحديث عن الأمن في حملاته الانتخابية في هذا الوقت، بسبب الأزمة على الحدود مع الصين”، و”بشكل مشابه، فمن الصعب عليه الحديث في حملاته عن شعاره “آلة الحكم المزدوجة” عندما لا يحدث هذا”.