(لا يجد مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية تناقضا بين التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة وبين التضامن معه على أساس قرار التقسيم و"حل الدولتين" المبني عليه الذي لا ينتقص منها فحسب بل يهدر معظمها)
في دورتها الثامنة والستين، احتفلت الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الخامسة والثلاثين بيوم "التضامن" مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، أي أن الجمعية العامة قضت حوالي نصف عمرها وهي "تتضامن" مع الشعب الفلسطيني، وقد توجت "تضامنها" هذه السنة بإعلان عام 2014 المقبل عاما كاملا ل"التضامن" مع عرب فلسطين، بقرار أيدته (110) دول وعارضته (7) دول وامتنعت (54) دولة عن التصويت على القرار يوم الإثنين الماضي.
وقبل أي حديث عن النتيجة التي تمخض عنها كل هذا "التضامن" الأممي حتى الآن وعن يوم قرار تقسيم فلسطين المعتمد أساسا لتضامن الأمم المتحدة مع الشعب الفلسطيني، لا بد من إشارة ولو عابرة إلى المقارنة بين هذا التضامن الأممي وبين عدم وجود رديف فلسطيني له يتضامن فيه الشعب الفلسطيني مع نفسه.
فعلى سبيل المثال، كان استشهاد ثلاثة مقاومين فلسطينيين، تقول تقارير إعلامية لم تتأكد بعد إن لهم رابعا، باغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم خارج نطاق القانون قرب بلدة يطا قرب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية ليل الثلاثاء/الأربعاء الماضي حدثا انحصر "التضامن" الفلسطيني مع ضحاياه محليا، باستثناء نخوة طلابية وشبابية معزولة هنا وهناك عبرت رمزيا عن تضامنها المحاصر ب"التنسيق الأمني" مع قوات الاحتلال.
وبدت الأغلبية الساحقة غير معنية وبدت قيادة "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" معنية أكثر يالنتائج السلبية لمثل جرائم الاحتلال هذه على استمرار المفاوضات مع دولته و"السلام" معها، كأنما عملية اغتيال المقاومين الثلاثة واستشهادهم وقعت في قارة أخرى، وكأنما مدن الضفة وبلداتها وقراها لا علاقة لها بالخليل ولا علاقة ليطا بها.
وكأنما الحديث الشريف عن تشبيه "تضامن" المؤمنين مع بعضهم ب"الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" قيل لزمن انقضى ومضى، بينما لم تنقض ثلاث عشرة سنة منذ انتفض الجسد الوطني كله تضامنا مع انتهاك الاحتلال لحرمة الأقصى وستة وعشرون سنة منذ انتفض الجسد ذاته تضامنا مع بضعة عمال مواطنين دهسهم مستوطن في قطاع غزة.
والقطاع المحاصر الآن بالاحتلال والجوع والعتمة وشلل الحركة بسبب نقص الوقود وصمت الأشقاء العرب والإخوة المسلمين داخل ما وصف بأنه أكبر سجن في الهواء الطلق في العالم طوال سنوات متتالية يقف اليوم كشاهد مثخن بالجراح على استراتيجية تفاوضية تعد "التضامن" مع القطاع شكلا من أشكال دعم "الإرهاب" محظورا ب"التنسيق الأمني" مع دولة الاحتلال.
إن الصعود الصاروخي لمحمد عساف، "محبوب العرب"، الذي نشأ في مخيم خان يونس بالقطاع، قد منح القطاع الخاص الفلسطيني ممثلا بالسيد منيب المصري وقيادة "الممثل الشرعي والوحيد" فرصة لرفع العتب وتبرئة الذمة لعدم "التضامن" الفعلي مع قطاع غزة، فقد أوصله الأول إلى العاصمة الأميركية أواسط الشهر الجاري ليغني في حفل تكريم للمصري تقديرا لمساهماته الإنسانية والخيرية، وأوصلته منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة ليشاركها احتفالها السنوي بيوم التضامن الخامس والثلاثين مع الشعب الفلسطيني، بعد أن عينته مؤخرا سفيرا لها للنوايا الحسنة وسفيرا شبابيا إقليميا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
لقد كانت نتيجة "تضامن" الأمم المتحدة مع الشعب الفلسطيني حتى الآن صفرا، وإطالة مدة هذا التضامن من يوم في السنة إلى سنة كاملة لن يغير على الأرض شيئا.
ولا يعني ذلك الاستخفاف بتضامن المنظمة الأممية أو عدم احترامه، في الأقل لأنه هدف دائم لهجوم متواصل عليه من آلة إعلام دولة الاحتلال الإسرائيلي وامتداداتها الصهيوينية واليهودية العالمية.
فعلى سبيل المثال، لم تجد هذه الآلة ما تهاجم به رئيس لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الجمعية العامة، سفير السنغال لدى الأمم المتحدة عبدو سلام ديالو، لأنه قدم عدة مشاريع قرارات للجنة في دورتها الحالية، منها المشروع الذي تحول إلى قرار بإعلان عام 2014 المقبل عاما كاملا ل"التضامن" مع عرب فلسطين، سوى التعريض ببلاده الصديقة للشعب الفلسطيني بالاقتباس من تقرير الاتجار بالبشر الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية سنة 2008 متهمة فيه السنغال بانها مصدر وممر ومقصد للاتجار بالأطفال والنساء، كما فعلت "الجويش برس" يوم الأربعاء الماضي.
فالقرارات الخمسة التي أصدرتها اللجنة التي يرأسها السفير ديالو الأسبوع الماضي دعما للشعب الفلسطيني سوف تضاف إلى ركام من عشرات القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة دعما له من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ بالرغم من أهميتها السياسية ومنها قرار يتعلق بالقدس أيدته 162 دولة وامتنعت ثمانية عن التصويت يعد كل الإجراءات التي اتخذتها "القوة المحتلة" في القدس "غير قانونية" وبالتالي فإنها "لاغية وباطلة".
وفي صلب هذه القرارات الخمسة الجديدة يتضح سببان رئيسيان لفشل الأمم المتحدة في تنفيذ قراراتها، أولهما الولايات المتحدة التي عارضتها جميعها مع كندا ومايكرونيسيا وجزر مارشال وبالاو فقط إضافة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي كما عارضت كل قرارات الأمم المتحدة السابقة الداعمة للشعب الفلسطيني وكانت تستخدم حق النقض "الفيتو" الذي تتمتع به في مجلس الأمن الدولي لمنع تنفيذها.
أما السبب الثاني فيتضح في القرار الخاص ب"التسوية السلمية لقضية فلسطين" الذي حظي، لهذا السبب بالذات، بأعلى أصوات التأييد (165 صوتا) بين القرارات الخمسة، فهذه "التسوية" مبنية على قرار التقسيم رقم 181 الصادر بتاريخ 29/11/1947 وهو التاريخ ذاته الذي اعتمدته الأمم المتحدة يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ولأسباب سياسية تفاوضية، لا يجد مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية تناقضا بين التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة وبين التضامن معه على أساس قرار التقسيم و"حل الدولتين" المبني عليه الذي لا ينتقص منها فحسب بل يهدر معظمها.
و"حل الدولتين" الذي يعده مفاوض المنظمة "المشروع الوطني" أساسه قرار التقسيم، ولهذا السبب لا يعود مستغربا أن يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون في رسالته في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى "ترجمة التضامن الذي يعبر عنه في هذه المناسبة إلى عمل ايجابي" من أجل "السلام" على أساسه، ومثله يدعو رئيس الجمعية العامة جون آشى في المناسبة ذاتها إلى أن "مفاوضات السلام الجارية يجب أن تعطى فرصة كي يتجذر السلام ويزدهر"، ومن الواضح أن اعتماد هذا الحل قسّم الشعب الفلسطيني وجزّأ قضيته وفرط وحدته الوطنية.
لذلك لا بد أن تكون المحصلة المحتومة أن لا تتضامن نابلس مع الخليل أو العكس، أو رام الله مع غزة، أو جنين مع الناصرة، أو بيت لحم مع القدس، إلخ.، فكل منها أصبح قضية قائمة بذاتها ... إلا شعبيا حيث ما زال الوطن واحدا من بحره إلى نهره وحيث قضية هذا الوطن واحدة لا تتجزأ وحيث قضية عرب فلسطين قضية شعب واحد ما زال أعداؤه يحاولون تفريقه لأن في وحدته تكمن وحدة نضاله كشرط مسبق للخروج من محنته وتحرره.