4. الميليشيات الإرهابية
يستذكر العراقيون إعلان رئيس الوزراء السابق جودي المالكي وقسمه اليمين أثناء توليه مسئولية رئاسة الوزراء بأنه سيقوم بتفكيك الميليشيات التي تعبث بأمن الوطن والشعب. لكن الواقع كشف النية المعاكسة عنده، فهو لم يكتفِ بالتنصل عن الإيفاء بمسؤليته الدستورية والحنث بيمينه، بل إنه توكأ على عصا تلك الميليشيات في توليه منصبه، فهي ذراعه الضاربة على خصومه السياسيين وغير السياسيين. لذلك كانت أحاديثه وخطاباته عبثية وغير متوازنة. فهو تارةً يعتبر وجود هذه الميليشيات الإرهابية لا يتناسب مع هيبة حكومته ويؤكد عزمه على تفكيكها، وتارة يدعو إلى سحب سلاحها فقط! من ثم يستدرك حديثه فيدعو إلى دمجها مع الشرطة والجيش، وتارة يدعو عناصرها إلى الانخراط في وظائف الدولة المدنية، وهلم جرا، وبدلا عن تفكيك الميليشيات في عهده قام بتفقيسها ومنحها شخصية قانونية، وسلطات أقوى من سلطات الجيش والشرطة، وهذا ما عبر قادة كبار في الدولة.
عندما تولى حيدر العبادي المنصب بديلا عن جودي المالكي كرر نفس الإسطوانة المشروخة، وعمل على نفس منوال المالكي. شعورا منه بأنها تؤمن الحماية للطائفة الشيعية التي تعجز حكومته عن توفيرها، وأنها أقوى من حكومته الهزيلة؟ كما أن تفكيكها من شأنه أن يغضب الجارة ايران المسؤولة عن تدريبها وتسليحها وتمويلها وتوجيهها، وهذا خط أحمر للعبادي وغيره لا يمكن تجاوزه. لاشك أنه كلما مرً الزمن تعززت قوى الميليشيات من ناحية العدد والتسليح والتمويل والنشاطات وساحات العمل والخبرة الإرهابية، ومع بقاء الحكومة على ضعفها وهزالها الحالي فأن كفة الميليشيات تُرجح على كفة الحكومة، وبالتالي سيصعب مستقبلاً تفكيكها بعد تعاظم قوتها. فليس من السهولة إقناعها بأنها أدت الواجب المناط مشكورة، وحان الوقت لنزع سلاحها وتسليمه للحكومة، وجلوس عناصرها ممن إمتهن الإجرام في بيوتهم، المنطق لا يقبل هذا الإفتراض!
أن كانت الميليشيات في بداية الغزو لا تتجاوز أصابع القدمين فأنها في الوقت الحاضر تجاوزت الخمسين. فقد كشفت منظمة العفو الدولية، عن وجود خمسين ميليشيا طائفية تمارس أنشطتها الإجرامية في العراق بدعم وغطاء من الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية، مؤكدة مقتل واختطاف مئات المواطنين على أيديها.
ولا أحد يجهل بأن هذه الميليشيات تعمل بغطاء حكومي ومرجعي، فقد ذكرت مستشارة منظمة العفو الدولية (دونتيلا روفيرا) بإن حكومة العبادي" تقوم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتمثل بالتعذيب وسوء المعاملة تجاه المعتقلين، ونمتلك أدلة تتعلق بإدانة ميليشيات طائفية ارتكبت العشرات من عمليات القتل والإعدامات العشوائية، فضلاً عن خطف مدنيين عزل بدوافع طائفية لتفرض على عوائلهم دفع فدية بعشرات آلاف الدولارات بزعم إطلاق سراحهم لكنها تقتلهم بعد ذلك". كما أكّدت المنظمة " بأن حكومات الاحتلال المتعاقبة تدعم الميليشيات الطائفية في العراق، وأن هذه الميليشيات تزداد جرأة وتتصاعد جرائمها، متهمة السلطات الحكومية وحلفائها على السواء بتجاهل هذه الجرائم المروّعة".
كما اعترف عدد من النواب والمسؤولين الحكوميين بدور الميليشيات الطائفية وخطرها الكبير على الأمن الداخلي، فقد صرحت عضو مجلس النوّاب الحالي (ناهدة زيد) بإن محافظة ديالى" تتعرض لحملة إبادة جماعية تنفذها ميليشيات السيستاني (الحشد الشعبي) المدعومة من إيران، مؤكدة أن هذه الميليشيات ارتكبت جرائم قتل لأكثر من مائتين وخمسين شخصًا واختطفت عددًا كبيرًا من المدنيين في المحافظة على أسس طائفية". ودعا المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة الامير زيد بن رعد خلال كلمة ألقاها في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في العراق" المجتمع الدولي إلى ضرورة الإلتفات أيضا إلى الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الطائفية بحق المدنيين العزل الابرياء وضرورة إدراج تلك الميليشيات المرتبطة بالحكومة العراقية على لائحة الارهاب الدولي".
الموقف الامريكي كالعادة يثير الدهشة! فالذي يستمع الى تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول خطورة الميليشيات إعلاميا ويقارنه بما يحصل على الواقع سوف يُصدم، لنسمع تصريحات الميجر جنرال (جيفري بيوكنان) الناطق بإسم الجيش الأمريكي في العراق، بعد تنفيذ ضربتين جويتين ضد قوى مسلحة في حزيران الماضي بأن" تنظيم القاعدة لايشكل تهديدا كبيرا على إستقرار العراق بقدر ما تشكله الميليشيات الشيعية". (حديث له في وزارة الدفاع الامريكية في 17 /7/2011). وبذلك أفنى بيوكنان كل صور الحكومة العراقية بتكبير الزوم على نشاطات تنظيم القاعدة في العراق وتصغيره على إرهاب الميليشات الشيعية، فأعاد الصور الى حجمها الحقيقي. كما أجاب بيوكنان على سؤال حول مقارنة الميليشيات الشعية بتنظيم القاعدة بقوله" لامجال للمقارنة فهذه الميليشيات أقوى بكثير، علاوة على علاقاتها العميقة بالأحزاب الحاكمة في العراق وإرتباطها بإيران التي تدعمها بشكل يومي". (لقاء صحفي مع صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في حزيران2011). وفي تصريح صحفي آخر لبيوكنان أكد بأن" مجموعات داخل ايران منها فيلق القدس ركزت على إستراتيجية تستهدف إبقاء العراق ضعيفا ومعزولا عن دول المنطقة. واتبعت هذه المجموعات وسائل سياسية وإقتصادية وعسكرية لدعم الميليشيات الشيعية المتطرفة كعصائب أهل الحق واليوم الموعود وحزب الله وغيرهم". (حديث لإذاعة العراق الحرة في الرابع من آب 2011).
علما أن الإدارة الامريكية تتعاون مع جميع الميليشيات الشيعية والكردية، بل إن خمسة منها مصنفة بخانة الإرهاب الامريكي كحزب الله وحزب العمل الكردي! وحاليا يعد البيت الأبيض حملة تجريم لعدد من الميليشيات أهمها حزب الله وفيلق بدر وجيش المهدي وعصائب أهل الحق والحرس الثوري الايراني وغيرها.
الأجهزة الأمنية مشاركة أو متواطئة مع الميليشيات الإرهابية
ذكر (شاخوان عبد الله) عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب في تصريح نشر يوم 22/11/2014 " إن مجلس النواب كلف لجنته الأمنية بإجراء تحقيقات واسعة ودقيقة وسريعة لمعرفة ملابسات عمليات الخطف التي طالت العديد من أبناء العاصمة بغداد ومحافظة ديالى خلال الآونة الأخيرة، والقي القبض على أحد عناصر الجيش الحكومي الذي اعترف بتنفيذ أوامر الجهات المسلحة بخطف عدد من المواطنين باستخدام السيارات الحكومية وبمساعدة بعض الضباط. وتم تسجيل وتصوير تلك الاعترافات الموجودة حاليا لدى لجنة الأمن والدفاع التي تواصل دراستها والتحقيقات بشأنها".
من جهة أخرى إعترف محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بأن (200) حالة خطف شهرياً تجرى في العاصمة فقط! وهذ الكلام يفضح إكذوبة دجال وزارة الداخلية العميد سعد معن الذي وصف حالات الاختطاف التي تشهدها بعض مناطق بغداد بأنها" فردية وقليلة، لكن يتم تضخميها من خلال الإشاعات وبعض وسائل الإعلام". علما ان الكثير من حالات الإختطاف تجري في الظل حيث تتم تسوية الفدية (بالدولار فقط) بين الخاطفين وأهالي الضحية بعيدا عن أعين الشرطة.
ومن الجدير بالإشارة ان العراق إحتل مرتبة عالمية مرموقة وهي الثالثة في جرائم الخطف بعد المكسيك وكولومبيا العام الماضي، ولكن بهمة وغيرة وضمير حكومة العبادي سينال المرتبة الأولى عام 2014. كما حاز العراق على المرتبة الأولى في العالم بمستوى الإرهاب حيث حصل على عشرة من عشرة! مبروك للمالكي والعبادي على هذه النتائج المذهلة! ومبروك لكل عراقي ساهم في الإنتخابات وإفرازاتها الحكومية!
جاء في تقرير منظمة العفو الدولية ما يؤكد ثبوت الأجهزة الأمنية في عمليات الخطف، فقد ورد في بيان لها " يلف العشرات مصيرٌ مجهول جرّاء اختطافهم أو اعتقالهم من قبل الميليشيات التي تحظى بدعم الأجهزة الحكومية ومساندتها. و أن حكومة العبادي تمارس جرائم إبادة تجاه العراقيين، فهي تدعم الميليشيات الطائفية وتساندها في تنفيذ جرائم حرب، فضلاً عن كونها تغذي حلقة خطيرة من العنف الطائفي، كما أن الأجهزة الحكومية على علم تام بجرائم هذه العصابات، بل توفر لها الغطاء والدعم". كما اتهم عضو ائتلاف الوطنية عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم في حديث الى (المدى برس) الحشد الشعبي إن "455 مواطنا من صلاح الدين مصيرهم مجهول حتى الآن بعد اختطافهم من قبل مجاميع مندسة في الحشد الشعبي"، مبينا أن "المواطنين المختطفين هم من مناطق متفرقة في المحافظة فهناك 300 شخص في قضاء سامراء(40 كم جنوبي تكريت) و60 في منطقة مكيشيفة (جنوبي تكريت) كذلك 95 في منطقة القراغول بقضاء الدجيل وجميعهم ما زال مصيرهم مجهول".
الحقيقة ان الحشد الطائفي قد ساهم في رفع مستويات الخطف، ولا نجافي الحقيقية ان قلنا بأن عمليات الخطف من أجل الفدية تقوم بها أطراف شيعية وهي الميليشيات المرتبطة بإيران وأهمها عصائب أهل الحق وجيش المختار والحشد الطائفي علاوة على عصابات الإجرام. وقد حاولت عصائب أهل الحق بعد إن إعترفت بقيام عناصرها بعمليات الخطف والنهب ان تحافظ على آخر قطرة ماء من وجهها أمام أتباعها بعد ان بانت الحقيقة، فطردت مجموعة منهم. ذكر المتحدث باسم المكتب السياسي للعصائب نعيم العبودي في حديث لـ(السومرية نيوز) بإنه " لاحظنا ان هناك اصحاب جريمة منظمة ذات طابع جنائي يحاولون اتخاذ اسم العصائب مظلة لتنفيذ بعض الجرائم وأن أغلبهم لا ينتمون الى العصائب وانما بعضهم فقط! إن عصائب أهل الحق أعلنت عن براءتها عن 53 شخصا". وهذه المجموعة الإرهابية عينة صغيرة من مجموعة كبيرة.
أما الفضيحة العصائبية! فهي إن ميليشيا عصائب أهل الحق إختطفت (سارة حميد نيران) المديرة التنفيذية لشركة تعمل في مجال المقاولات، حيث خطفت في مدينة البصرة (جنوب) قبل اكثر من شهر، ونقلت الى منزل في الحي 62 في منطقة الكرادة وسط بغداد. وهي ابنة عم نائب رئيس الوزراء، وقالت ان الخاطفين طالبوا بفدية قيمتها مليارا دينار عراقي (1,8 مليون دولار اميركي). وذكر ضابط في الشرطة ان نيران " تمكنت من الفرار (من المنزل حيث احتجزت) عبر فتح النافذة بواسطة ملعقة وتسللت الى المنزل المجاور". واضاف انها وصلت بعد ذلك "الى نقطة للشرطة الاتحادية قريبة من المنزل، وهي تبكي وتقول" انا مخطوفة، انا ابنة عم نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس". وقام الشرطيان المناوبان عند نقطة التفتيش بنقل نيران الى عربة مدرعة لحمايتها، وطلبا مؤازرة من قوات الشرطة لملاحقة محتجزيها. وقال الضابط الذي رفض كشف اسمه " ظننا ان الخاطفين عصابة تعمل من اجل المال، وعلى هذا الاساس طلبنا قوة اسناد لاقتحام المنزل". وفي تلك الاثناء "جاءت قوة من المسلحين(عصائب أهل الحق)، وطلبوا من الشرطة الاتحادية تسليمهم الرهينة او قتلهم"، بحسب المصدر الذي أشار الى ان "آمر قوة الشرطة رفض تسليم الرهينة، واندلعت اشتباكات "بين الطرفين، وقتل وجرح عدد من أفراد الشرطة. وأسدل الستار كالعادة عن الفضية لا تحقيق ولا عرض الجريمة على قضاء مدحت المذموم، وأي قضاء!
نود أن نشير بأن الحشد الطائفي إمتهن وظيفة الإختطاف كبقية الميليشيات على الساحة، وبعد أن أزكمت فضائحه المرجعية التي أسسته إنبرى أحمد الصافي ممثل السيستاني بالقول" حرمة الأعتداء على المواطنين في مناطق القتال وعلى ممتلكاتهم"، كما حرم الاساءة لهم باي شكل من الأشكال سواء من الجيش او من الحشد. إنه إعتراف صريح بجرائم الحشد الطائفي الذي أسسته المرجعية وهي مسؤولة عنه أمام الله، وليس أمام أبواب الحكومة والبرلمان المغلقة بوجه الحق.
ومؤخرا إعترف قائد عمليات دجلة في الجيش الحكومي، الفريق الركن عبد الأمير الزيدي بوقوع " عمليات ثأر وانتقام من مدنيين في عدد من المناطق التي تمكنت القوات الحكومية مدعومة من ميليشيات الحشد الشعبي من استعادتها من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية. وإن هذه الممارسات ارتكبها مسلحون كانوا يقاتلون مع القوات الأمنية، وأنهم قاموا بذلك رد فعل على ممارسات سابقة ارتكبها مقاتلو تنظيم الدولة قبل انسحابهم من تلك المدن". وقبلها هدد أربعة نواب بالبرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين بمطالبة التحالف الدولي بإنزال قوات دولية للمحافظة للحيلولة دون إطلاق يد المتطرفين والمليشيات من الحشد الشعبي والبيشمركة. وطالبوا النواب بإيقاف " الاعتقالات العشوائية وحرق منازل المواطنين في المحافظة".
الطريقة الجديدة لتمويل الميليشيات الإرهابية
عندما أختطف أحد أقاربنا الشهر الماضي من وسط بغداد وقفنا مذهولين من الواقعة! فالرجل من الشيعة وهو معروف في المنطقة وله مجالس حسينية للرجال والنساء، وسطح بيته مزدان بأعلام ملونة كأنه مجمع سفارات، وفي عاشوراء يطبخ مرق القيمة والهريسة بعدة قدور كبيرة ويوزعها على أبناء المنطقة ببذخ عالي، وعلاقاته بالأحزاب الشيعية التي تسيطر على المنطقة ممتازة. فأي جهة تجرأ على إختطافه؟ ونحن نعلم إن عمليات الإختطاف تمتهن من الميليشيات الشيعية فقط. المهم بعد إتصالات مكوكية إثر مطالبة المختطفين ب(250000) دولار فدية لإطلاق سراحه، تم التوصل إلى الجهة التي قامت بخطفة وهي عصائب أهل الحق، وكانت مفاجأة ما بعدها مفاجأة سيما إن علاقته معهم جيدة. وقد ذكر الوسيط بأنهم أحسنوا معاملاته ولم يسيئوا إليه (تبين صحة القول فيما بعد)، ولكنهم بحاجة إلى المال لتمويل عملياتهم العسكرية ضد داعش، فقد توقف نظام الملالي الحاكم في إيران عن دعمهم ماديا بسبب الحصار المفروض على إيران، وبات على الميليشيات المرتبطة بها أن تدبر أمرها بنفسها حسب توجيهات الجنرال سليماني. كما إن حكومة العبادي توقفت عن مد العون لأن العصائب ما تزال توالي رئيس الوزراء السابق جودي المالكي، ولكن حيدر العبادي تحجج بأن الخزينة خاوية. أخيرا رجع المخطوف لأهله بعد أن دفع (125000) دولار لأنه من أتباع آل البيت وحصل على خصم 50%!
لايخفى بأن عملية الصرف على الميليشيات كانت تتوزع ما بين نظام الملالي الحاكم في إيران وحكومة المالكي، وكانت نسبة غير قليلة من مخصصات الوزارات الشيعية تأخذ طريقها إلى المليشيات الإرهابية، كل وزارة حسب الميليشيا المرتبطة بها. وهذا الأمر تعرفة الولايات المتحدة أيضا. فقد قدم ستيوارت بوين الذي شغل منصب المفتش الاميركي الخاص بقضية فقدان الاموال العراقية في عهد الحاكم المدني الامريكي بول بريمر في مايو / أيار 2012، وثائق ومستندات وحقائق الى الجانب العراقي تشير الى فقدان اكثر من 60 مليار دولار من صندوق التنمية (DFI)، في حين كان الجانب العراقي يحقق في فقدان نحو 20 مليار دولار فقط. وطرح المفتش العام الاميركي ستيوارت بوين وثائق في غاية الخطورة تشير الى تورط ضباط مدنيين ينتمون الى فريق الاعمار المدني آنذاك بالخضوع لارادة الجماعات المسلحة، وقبول المساومة على اموال طائلة، ذهب بعضها الى دول مجاورة لانشاء مشاريع استثمارية تدر ارباحا على جماعات ارهابية تنشط داخل العراق.