رفعت طلبا عام 2009 إلى الدكتور سلام فياض بالتعويض عن ممتلكات خاصة بي خربها أو دمرها أناس يعملون في السلطة. وبعد زمن وتكرار المطالبات، شكل الدكتور لجنة لدراسة المسألة. طالبت السلطة ب 12000 دينار، لكن اللجنة أوصت بتاريخ 23/1/2012 بصرف 6000 دينار، ووقع الدكتور سلام فياض الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء السلطة على الصرف. لكن المبلغ لم يصرف.وردني أن الدائرة القانونية لوزارة المالية بإدارة فداء أبو حميد ترفض الصرف لأن أمر الصرف غير قانوني. ذهبت إلى وزارة المالية لأستطلع وليتني لم أفعل لأن هناك موظفين يرون بأنفسهم أقل من رب العالمين بقليل، ولم يكن من الشرف أن أرى أيا منهم. أتى شخص اسمه شكري بشارة إلى وزارة المالية مع الدكتور رامي الحمد الله. كنت أسمع كثيرا عن تعامل هذا الشخص مع الناس وقضاياهم، لكنني قررت أن أكتب له كتابا بالأمر وذلك في 2/تموز/2013. وطبعا بسبب احترامه المفرط للناس لم يرد لا بالسلب ولا بالإيجاب نص الكتاب مرفق أدناه.وصلت إلى تعليق الدائرة القانونية على طلبي فلم أجد ما يعني أن طلبي غير قانوني، وإنما وجدت تعليقا يقول إن هناك من هم أولى من الدكتور عبد الستار. لا مانع لدي إطلاقا أن أنتظر دوري، لكننا الآن في عام 2015 ولم يأت دوري، وهذا غير معقول. ومن الناحية القانونية ووفق القانون الأساسي للسلطة، وجود السيد بشارة في موقعه كوزير مالية غير قانوني لأن الوزارة برمتها غير قانونية وغير شرعية لأنها لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي الذي انتهت مدته ولم يعد شرعيا. كما أن رئيس السلطة الفلسطينية الذي كلف الحمد الله بتشكيل الوزارة غير شرعي لأن مدته قد انتهت عام 2009، ومنظمة التحرير التي مددت لرئيس السلطة غير شرعية لأنها تجاوزت كل المحرمات الوطنية عندما اعتدت على الميثاق الوطني الفلسطيني. ولهذا لا يجادلنّ أحد بالقانون، وكل هؤلاء الذين يعملون تحت غطاء غير شرعي سيحاسبون بدقة مستقبلا وفق المعايير الوطنية الفلسطينية.الوثائق لدي متوفرة ليس فقط بخصوص مسألتي، وإنما أيضا حول الأشخاص الذين يعرقلون ويتعمدون ذلك ويتكبرون على الناس. وهنا أشير إلى أن أحد موظفي وزارة المالية طلب من أحد الوزراء الذين حاولوا الاستفسار عن الأمر ألا يأتي على ذكر الموضوع لأن أبو مازن سيغضب لأنه لا يريد صرف المبلغ، وكأن أبو مازن ينام وهو يحلم بمبلغ 6000 دينار ل عبد الستار قاسم. هذه قضية قانونية، وكثر هم الذين حصلوا على تعويضات نتيجة أعمال تخريب. وقد راجع عدد من الأشخاص السيد بشارة بالأمر لكنه لم يستجب حتى الآن. وقد قال لأحدهم إنه لن يصرف المبلغ لأن المعاملة ممهورة بتوقيع الدكتور سلام فياض، وكأنه هو ملاك والدكتور سلام عفريت. هذا مستوى مرفوض في التعامل، وموقعه ليس مؤسسة رسمية.من أشد الأمور وطأة على النفس الفلسطينية أن المطبعين وسماسرة الأوطان والمتعاونين مع الصهاينة أصبحوا سادة القوم وهم الذين يقررون لمصير المناضلين والوطنيين. السجلات حول تاريخ العديد من الأشخاص متوفرة، وفضائحهم يُحكى عنها في كل مكان، ومن أراد أن يتطاول على الناس عليه أن يعرف أن هناك من هم أكثر طولا منه. ومن كان يملك أدوات القمع والظلم الآن عليه أن يعرف أن الدنيا طاحونة.هذه ليست قضية سياسية، وإذا كان هناك من يعمل على تسييسها فأنا جاهز وعليه أن يتحمل.لدي نسخة عن قرار الصرف، وهي تحت تصرف من يشاء من وسائل الإعلام. لم أكن أرغب بنشر الأمر، لكن السيد بشارة اضطرني إلى ذلك.
2/تموز/2013
معالي الأستاذ شكري بشارة، وزير المالية المحترم
من: الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم
الموضوع: التعويض عن حرق سيارة
تحية طيبة
تقدمت إلى وزارة المالية بطلب تعويض عن اعتداءات تمت على سيارتي أعوام 2005 و 2007 و 2009 حيث أحرقت بالكامل عام 2009. وبعد لأي، وافق وزير المالية الدكتور سلام فياض عام 2012 على الصرف، لكن الدائرة القانونية في وزارة المالية أوقفت الصرف لأن، حسب قولهم، المطالبة غير قانونية. وقد وجهت كتاب احتجاج وضحت فيه أن:
1- شركات التأمين لا تدفع تعويضا عن حوادث سياسية تتم ضد سيارات؛
2- لا يوجد هناك قانون لدى السلطة لتنظيم الاعتداء على الناس لكي يكون هناك قانون لتعويضهم.
وإذا كان رجل الأمن والقانون لا يريد القيام بواجبه بملاحقة المعتدين فإن في ذلك دعوة للناس لأخذ حقوقهم بأيديهم، الأمر الذي يشيع الفوضى في المجتمع.
فأرجو منكم صرف ما تمت الموافقة على صرفه، علما أن الأوراق الثبوتية مرفقة مع الطلب الأصلي.
مع الاحترام والتقدير
د.عبد الستار قاسم