بقلم :  ... 24.10.2009

قدم مركز "عداله " يوم الاربعاء الماضي استئنافًا للمحكمة المركزية في بئر السبع، باسم سكان قرية عتير أم الحيران في النقب الغير معترف بها من قِبل اسرائيل على قرار محكمة الصلح في بئر السبع الصادر في نهاية شهر يوليو الماضي، والذي يقضي بإخلاء سكان قرية عتير ام الحيران من بيوتهم ومن ثم هدم بيوت القريه بالكامل, وطالب مركز 'عدالة' المحكمة المركزيّة، عبر الاستئناف الذي قدّمه المحامي علاء محاجنة من 'عدالة'، بإلغاء أوامر الإخلاء التي صدرت بحق سكّان قرية أم الحيران وجاء في الاستئناف أن نيابة الدولة لم تشر خلال مداولات المحكمة إلى أي منفعة جماهيرية أو خدمة للصالح العام من وراء هدم القرية، بل إن الهدف الوحيد من وراء الهدم هو إقامة بلدة يهودية على أنقاض القرية العربية تحمل الاسم 'حيران'.... وقصة ام الحيران هي قصة وطن كامل يتعرض للنهب والتشريد منذ عام 1948 والقصه كالتالي : تسلط الدوله الاسرائيليه منذ عقود مضت سيف الترحيل والتهجير القسري على رقاب سكان قرية عتير ام الحيران في النقب واللتي تقع في جنوب شرق النقب شرقي قرية حوره وجنوبي الضفه الغربيه, حيث يقطن قرية عتير ام الحيران عائلة ابوالقيعان اللتي هُجرت قسرا في عام 1956 من اراضيها في منطقة وادي زباله حيث كانت العائله تسكن في عشيرة الهزيل حين قام الجيش الاسرائيلي بترحيلها قسريا لتنتقل العائله للعيش في عتير ام الحيران لتصبح حاله من حالات الوطن وهي مهجري الداخل ومنذ ذلك الحين ضلت عائلة ابوالقيعان وسكان قرية عتير ام الحيران عرضة لملاحقة الدوله الاسرائيليه والدوريات الخضراء لاجبار السكان اللتي يتجاوز عددهم ال1600 نسمه على الرحيل عن المكان وضمهم قسريا الى مشاريع التوطين القسري, الا ان سكان عتير ام الحيران يصرون على البقاء والصمود في ديارهم التي تحاول اسرائيل طردهم منها لاقامة مستوطنه يهوديه في المكان[ احلال واحتلال]ضمن ما يسمى بمشروع مستوطنات الافراد الصهيونيه التي تمنح فيه دولة الاحلال والاحتلال ماتصادره من اراضي العرب في النقب لمستوطنين صهاينه, وقد واصلت الدوله الاسرائيليه ارهابها الموجه ضد سكان عتير ام الحيران بشتى الاشكال وبالتهديد والوعيد الذي وصل قمته في شهر تموز عام 2003 حين تلقى سكان قرية أم الحيران إنذارات هدم واوامر طرد وترحيل من قبل مايسمى بمفتشي البناء في وزارة الداخلية الاسرائيليه في لواء الجنوب اللتي هددت السكان بالشروع بتقديم دعاوي ضدهم , وفي نيسان 2004 تلقى السكان أوامر طرد بحقهم، يشمل جميع السكان بادعاء "أنهم غزاة أرض",, وقد توجه انذاك مركز "عداله" الى المستشار القضائي الاسرائيلي طالبا منه الغاء قرار إخلاء أبناء عائلة أبو القيعان المقيمين في قريةعتير أم الحيران، معتبرا خطوة كهذه تمس بحقوق 1500 مواطن وتميز ضدهم لاسباب قومية.وقال مركز "عدالة" ان ادعاء الدولة بأن السكان "غزاة أرض" عار عن الصحة والمصداقية، كون الدولة هي التي رحلتهم إلى المنطقة، وبدون أن تقوم بفحص واقعهم الحالي. وأكدت المحامية بشارة، أن "تقديم لوائح اتهام ضد أبناء القرية، يتم بدون أن يتم طرح بدائل تخطيط للسكان". من الجدير بالذكر ان ان دائرة سرقة الاراضي العربيه التي تسمى بدائرة "اراضي اسرائيل" قد تقدمت منذ عام 2004 بالعديد من الدعوات القضائيه ضد سكان عتير ام الحيران وطلبت من المحكمه اصدار اوامر اخلاء بحق السكان, حيث إستجابت الخميس الموافق30.7.2009 محكمة الصلح الاسرائيليه في بئر السبع لدعوى قضائية تقدمت بها ما يسمى"دائرة أراضي إسرائيل"، تقضي بإخلاء عائلة أبو القيعان الذين يسكنون في أم الحيران على مساحة تبلغ نحو 15 دونماً. وقد قال السكان انذاك عبر محاميتهم سهاد بشارة من مركز 'عدالة' أنهم سكنوا قبل قيام إسرائيل عام 1948 في منطقة وادي زبالة (غربي رهط قرب شوفال اليوم) حتى أمرهم الحاكم العسكري في السنوات الأولى من قيام الدولة بمغادرة المنطقة والانتقال إلى خربة الهزيل الموجودة في المنطقة، وسُمح لهم بالعودة مرة واحدة للمنطقة لحصاد ما زرعوه، ثم طلب منهم الانتقال إلى أم الحيران والسكن فيها. وقالت المحامية سهاد بشارة إن إخلاء السكان من المنطقة يمس بحقهم في السكن وهو حق يكفله قانون حرية الإنسان وكرامته، وأن دائرة الأراضي تريد إخلاء السكان من أجل إنشاء مستوطنة يهودية تحت اسم 'حيران' وهو ما يعتبر تمييزاً عرقياً ويمس بمبدأ المساواة. وأكدت المحامية سهاد بشارة كذلك أن الإفادات التي قدّمها الخبراء الحكوميون خلال جلسات المحكمة تؤكد أنه ليس هناك ما يمنع إعداد مخطط هندسي للقرية وتطويرها وعدم هدمها، لكن الخيار الوحيد الذي تمت دراسته عند تقديم الشكوى هو إخلاء السكان وهدم القرية. كما يظهر من إفادات الخبراء أنهم لم يقوموا بدراسة تبعات قرارهم بهدم القرية على السكان كالمس بحقهم الدستوري بالملكية وحقهم بالكرامة، وأن هذا القرار سيحول السكان وأبنائهم وعائلاتهم إلى عديمي المأوى يفتقرون إلى مكان معيشة ثابت، وأن القرار سيضرّ جداً بالسكان من الناحية الاقتصادية. هذا، وقرر قاضي المحكمة جاد جدعون أن السكان لم يثبتوا تواجدهم على الأرض منذ عام 1956، وأنه حتى لو عارض السكان انتقالهم إلى قرية حورة المجاوره[حوره: تعتبراحد قرى ونقاط توطين البدو قسريا في النقب وهي القرى والنقاط اللتي اقامتها اسرائيل خصيصا لتوطين البدو قسريا بهدف الاستيلاء على اراضي بدو النقب واحلال مستوطنين يهود في المكان بدلا من البدو اصحاب الارض ومالكيها] فإن الأمر لا يتعارض مع وجوب إخلائهم من موقع سكنهم الحالي ..قصة وطن وشعب تلاحقه مطرقة الاحلال والاحتلال الاسرائيلي منذ اكثر من ستون عاما!!