بقلم : صالح النعامي ... 18.08.2009

لا تكمن خطورة الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة " رفح " أقصى جنوب قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الأشخاص في أعقاب إعلان جماعة " جند أنصار الله " " الإمارة الإسلامية " في المدينة في نتائجها بل تحديداً في خلفياتها ودلالاتها. فإعلان هذه الجماعة الغريب والعجيب بمولد " الإمارة " في رفح يأتي في الوقت الذي يفرض فيها الحصار الخانق والإجرامي على القطاع، والتي تشارك فيه إسرائيل وسلطة عباس وكثير من الدول العربية، بالإضافة إلى أوروبا وأمريكا. ومما يثير الإستهجان في إعلان " الإمارة " هو أن كل الأطراف المتورطة في الحصار الذي أفضى إلى مقتل المئات من الفلسطينيين بسبب العجز عن إسعاف المرضى والجرحى تبرر خطوتها الإجرامية بالقول أن حماس تخطط لإقامة " إمارة إسلامية ظلامية " في قطاع غزة وأن فرض الحصار يأتي من أجل دفع حماس للتخلي عن الحكم في القطاع. من هنا لم يكن من المستهجن أن يسارع المتحدثون باسم السلطة وإسرائيل والولايات المتحدة اعتبار إعلان الجماعة المذكور كدليل على صدقية مزاعمها. وتزداد خطورة هذا الإعلان في الوقت الذي تدعو فيه أطراف في السلطة إلى اعتبار قطاع غزة " إقليم متمرد " بشكل يسمح بالإنتقال للمرحلة الثانية من الحصار والعقوبات والتي تتمثل في قطع رواتب الموظفين والتوقف نهائياً عن دفع مستحقات المياه والكهرباء التي يستهلكها الفلسطينيون في غزة.
ونحن هنا سنطرح العديد من التساؤلات والملاحظات التي يثيرها إعلان الإمارة في قطاع غزة تحديداً:
أولاً: ماذا يعني إعلان الإمارة في ظل وجود حكومة قائمة، وماذا قصد الدكتور عبد اللطيف موسى زعيم الجماعة عندما أعلن أن هذه الإمارة ستقيم " الحدود والجنايات " ؟. هذا يعني ببساطة وجود سلطة جديدة تدعي أن من حقها احتكار استخدام القوة بشكل ينسجم مع تأويلات القائمين عليها، وهو ما يعني إيجاد حالة من الفوضى والفلتان الأمني. مع العلم أن المنتسبين لهذه الجماعات متهمون بتنفيذ عمليات تفجير ضد مقاهي النت وصالات الأفراح والتي كان آخرها التفجير الضخم الذي استهدف أحد حفلة عرس في مدينة خانيونس والذي أسفر عن إصابة العشرات، فضلاً عن استهداف المواطنين المسيحيين الفلسطينيين في غزة، والأجانب الذين يزورون القطاع. وهل يعقل أن يفرض أحد تفسيراته للنصوص الدينية مع كل ما ينطوي عليه ذلك من نتائج كارثية. واستناداً إلى هذا المنطق فبإمكان كل مجموعة أن تعلن في كل مدينة وقرية ومخيم في قطاع غزة عن " إمارتها المستقلة "، في مشهد يشي بالسخف.
ثانياً: هل يجوز لأي جماعة تكفير الجماعات الإسلامية الأخرى لمجرد الإختلاف معها فقهياً ؟ فهل يصل الأمر إلى حد أن تقوم مثل هذه الجماعات بتكفير حركة حماس التي يحاربها الشرق والغرب بسبب منطلقاتها الإسلامية، وما قد يترتب عليه ذلك من استحلال دماء المسلمين؟. ومن نافلة القول أن من يكفر حركة حماس سيكفر الحركات والأحزاب العلمانية.
ثالثاً: أين كانت هذه الجماعات عندما كانت تتعرض غزة للحرق من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة؟ لماذا لم يكن هذا الحرص على مواجهة الصهاينة الذين جاؤوا لإجتثاث شأفة الفلسطينيين، فأيهما أولى تطبيق الحدود في ظل الاختلافات الفقهية المشروعة أم مواجهة العدوان ورد كيد أعداء الله؟.
رابعاً: لماذا لم تظهر هذه الجماعات في الضفة الغربية وتعلن إمارتها هناك، حيث تطغى المظالم والمفاسد، ولماذا ظهرت تحديداً في غزة، مع أن المظالم الواقعة على المسلمين في الضفة أكثر وطأة، فهناك الاحتلال الذي يبني المستوطنات، ويغتصب الأرض، وهناك السلطة التي تجاهر بالتنسيق الأمني مع الصهاينة والأمريكيين؟
خامساً: لمصلحة من إشغال الناس بهذه المعارك الهامشية، ولماذا تعطى إسرائيل الفرصة مجدداً لكي تراقب وهي مرتاحة ما جرى ويجري، وتحقق أهدافها بأيدي غيرها؟. فقد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين صهاينة كبارة ارتياحهم لمقتل محمد الشمالي القيادي في " كتائب القسام " خلال المواجهات الأخيرة، وهو الذي تتهمه المخابرات الصهيونية بالمسؤولية عن اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت، وقائمة أخرى من العمليات؟. لكن لا يعني ما تقدم أن القائمين على هذه الجماعات يقومون عن قصد بالتواطؤ مع أعداء الشعب الفلسطيني ، بل أن نتيجة سلوكهم أدت إلى خدمة أجندات كل المتربصين بالفلسطينيين.
سادساً: على الرغم من أن ما أعلنته هذه الحركات غير مقبول وغير مبرر إلا أنه نتيجة سلبية أخرى لقرار حركة حماس الإشكالي بالمشاركة في الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة في ظل القيود التي تفرضها اتفاقيات أوسلو، فمن الصعب جداً ممارسة الحكم في ظل مرحلة التحرر الوطني وفي ظل قيود الاحتلال، وهو يجعل الحركة دائماً عرضة للانتقادات رغم حرصها الشديد على الخروج من حقل الألغام الذي دخلت إليه بأقل الخسائر.
سابعاً: واضح تماماً أن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من أعضاء الجماعة ومن الشرطة والمدنيين، وفي ظل تضارب الروايات حول ما حدث بالضبط، فإن هناك حاجة لفتح تحقيق شامل حول ملابسات ما حدث والتأكد من أن عناصر الأمن لم يتجاوزوا القانون خلال هذه المواجهات، وبناءً على ذلك يتوجب محاسبة كل من يثبت عدم التزامه بأوامر إطلاق النار المتعارف عليها بشكل قانوني.