بقلم : د. فايز أبو شمالة ... 31.08.2009

حماس على خطأ، والصواب هو موافقتنا على خارطة الطريق المعدلة التي صدرت عن وزارة الخارجية الأمريكية في 30 أبريل من سنة 2003، والتخلي عن كل الثوابت الفلسطينية طوعاً، وعن حق العودة، وعن الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية، وعن القدس، والتمسك فقط بخارطة الطريق، والالتزام بما جاء فيها طالما التزم الإسرائيليون، فإن لم يلتزم الإسرائيليون، ألا يتوجب علينا أن نعاود التفكير بخطوات المسير؟
فماذا طالبت خارطة الطريق من الفلسطينيين، بشأن الأمن؟:
1- أن يعلن الفلسطينيون نهاية واضحة لا لبس فيها للعنف والإرهاب، ويباشرون جهوداً واضحة على الأرض لاعتقال، وتعطيل، وتقييد نشاط الأشخاص والمجموعات التي تقوم بتنفيذ أو التخطيط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في أي مكان.
2- تبدأ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تم إعادة تشكيلها وتركيزها عمليات مستديمة، وفعالة، تهدف إلى مواجهة كل الذين يتعاطون الإرهاب وتفكيك القدرات والبنية التحتية الإرهابية. ويشمل هذا الشروع مصادرة الأسلحة غير المشروعة وتعزيز سلطة أمنية خالية من أي علاقة بالإرهاب والفساد.
لقد التزم الفلسطينيون بكل ما طلب منهم في هذا الشأن، وأعلنت حكومة سلام فياض نهاية الإرهاب ( المقاومة الفلسطينية) وبدأت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في جمع السلاح المقاوم، واعتقال حامليه، ونفذت السلطة بند الأمن وفق ما جاء في خارطة الطريق، وأكثر قليلاً، حتى بات المستوطن لا يخشى على غنمه في طرق الضفة الغربية.
فماذا طالبت خارطة الطريق من الإسرائيليين بشأن المستوطنات؟:
1- أن تفكك إسرائيل على الفور المواقع الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001.
2- انسجاماً مع توصيات تقرير لجنة ميتشل، تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات.
ولم تلتزم إسرائيل، ولم تفكك أي مستوطنة، بل كثفت البناء في المستوطنات، وتوسعت. وقد وصلنا إلى سنة 2009، وما زال الأمريكيون يتفاوضون مع الإسرائيليين على تطبيق بند المستوطنات من خارطة الطريق الصادرة سنة 2003.
ألا يكفي هذا الدليل لأن يراجع السيد عباس موقفه من المفاوضات العبثية، ومن لقائه مع نتانياهو، ألا تفرض هذا البينة الفاضحة على الأخوة في حركة فتح؛ أن يتحركوا من أجل فلسطين، ألا تفجر هذه الجزئية الصغيرة وطنية كل أولئك الذين شاركوا في المؤتمر السادس، وشاركوا في جلسة المجلس الوطني، ألا يفرض عليهم كل هذا الهوان أن يطالبوا حكومة فياض بوقف العمل بالبند الأمني من خارطة الطريق إلى حين التزام إسرائيل الكامل بالبند المتعلق بالمستوطنات، وبهذا يكون الفلسطينيون قد أعفوا أمريكا من التفاوض باسمهم مع الإسرائيليين، وأعفو العرب من حرج التطبيع مع إسرائيل مقابل التجميد المؤقت للمستوطنات؟
فإذا كان الواقع لا يأذن للقيادة السياسية بأن تتوضأ بالثوابت الفلسطينية كما يقال، فهل يصعب على القيادة المضمضة بخارطة الطريق، وأن تشترط التعبد في محراب الأمن الإسرائيلي مقابل وقف الاستيطان!.
أم أننا نقطع شرايين حياتنا، ونمزق جسد قضيتنا، ونحن واعون لما نقوم فيه؟!.