بقلم : ماهر إبراهيم ... 28.08.2009

الفقر المدقع ملازم للمجتمع الفلسطيني الذي أنهكه الحصار الخانق وارتفاع معدلات البطالة وانهيار بنيته الاقتصادية، من ناحيته أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ان جدول الأسعار للمستهلك سجل لشهر يوليو ارتفاعاً مقداره 60, 0%. فقد ارتفعت الأسعار في الضفة الغربية بمقدار 92, 0%، وفي قطاع غزة بنسبة 28, 0%.
ولعل احدث الميادين التي يتجسد فيها الفقر والغلاء الفاحش في الأراضي الفلسطينية هذه الأيام، هو بدء العام الدراسي الذي يتوافق مع حلول شهر رمضان المبارك، ويتساءل المواطن الغزي بأي حال جئت يا رمضان؟ فالحالة الاقتصادية مزرية للغاية، حيث لا دخول واتساع معدلات البطالة ودمار البنية الاقتصادية والتجارية بسبب الحرب الأخيرة على غزة، وهذه كلها أثرت بصورة مباشرة على الطفولة والتعليم.
نافذ أبو بكر خبير اقتصادي بمدينة نابلس قال ان نسبة الفقر تجاوزت 60%، بينما البطالة بلغت 50%، مما جعل نابلس تتسم بطابع الفقر، وأضحت تكنى بمدينة الفقراء، مع ذلك فإن معدلات الفقر آخذة في التزايد وهو نفس الحال في قطاع غزة المحاصر، فالأسعار باتت اضعافا مضاعفة، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً خلال شهر يوليو 2009 مقداره 67, 0% وفي قطاع غزة بنسبة 07, 0%.
وفي تقرير خاص صدر مؤخرا أعلن الجهاز المركزي عن شهري يناير وفبراير 2009 في الضفة الغربية، بينما تعذر إجراؤه في قطاع غزة بسبب الحرب، أشار إلى أن 9, 32% من الأسر في الضفة تلقت مساعدات بالمقارنة مع 1, 67% من الأسر لم تتلق المساعدات. كما أظهرت أن 8, 57% من الأسر تلقت المساعدات على شكل علاج طبي أو غذاء في حين أن 9, 36% منها قد تلقت مساعدات نقدية، بالإضافة إلى أن 3, 5% منها تلقت المساعدات على شكل ملابس أو أحذية أو أثاث وغيرها من المساعدات العينية.
الى ذلك أفاد 0, 96% من الأسر في الضفة الغربية بأنهم عانوا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الستة شهور السابقة، ولمواجهة الظروف الاقتصادية أفاد 6, 41% من الأسر لجأوا لشراء احتياجاتهم بالدين خلال الأسبوع الذي سبق تنفيذ المسح، بينما لجأ 2, 31% من الأسر إلى تخفيض كميات الطعام التي تستهلكها الأسرة خلال نفس الفترة، كما بين 4, 28% من الأسر انهم لجأوا إلى شراء أغذية اقل جودة خلال الأسبوع الماضي للمسح. وأشارت أن 8, 47% من الأسر في الضفة الغربية لجأت إلى تخفيض نفقاتها الشهرية على الملابس خلال الستة شهور السابقة.
وشهدت الاراضي الفلسطينية فعاليات مؤسساتية واهلية لمواجهة الفقر والغلاء تراوحت بين اعتصامات وورش عمل وتحميل الحكومة المسؤولية ومطالبتها بأن تتخذ اجراءات وسياسات جادة لرفع الغلاء والتخفيف من المعاناة الاقتصادية للمواطن الفلسطيني.
ودعا بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية , الحكومة الفلسطينية لاتخاذ اجراءات عملية لمواجهة الغلاء الفاحش بالأسعار، واوضح ان الأسعار ارتفعت بشكل حاد في ظل ازمة خانقة عانى منها الموظفون خلال السنوات السابقة وطالب زكارنة الحكومة باتخاذ اجراءات عملية للحد من الأسعار من خلال اضافة علاوة غلاء المعيشة للموظفين والمنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ومتابعة التجار من خلال نشر لجان الرقابة والتفتيش ومحاسبة الذين يستغلون حاجة الناس وشهر رمضان المبارك.
فيما أطلق اتحاد جمعيات الاغاثة الزراعية الفلسطينية حملة شعبية لمقاومة الغلاء تحت عنوان «دفاعا عن الفقراء.. لنحارب الغلاء »، بهدف حماية الفئات الشعبية من آثار الغلاء المدمرة والحد من تصاعده. وقال مسؤول في الاغاثة الزراعية خالد منصور ان أوضاع المواطن الحياتية تسوء وهو يواجه أزمات مركبة، الاحتلال من جهة وضعف الموارد والامكانيات من جهة أخرى، وطالب منصور بالتصدي لارتفاع الأسعار ولجم غول الغلاء ودعا منصور السلطة الوطنية لتحمل مسؤولياتها، ورفع القدرة الشرائية للشعب من خلال القيام بإجراءات دعم المواد الغذائية الأساسية بنسبة لا تقل عن 35%، والغاء الضرائب والجمارك المفروضة على المواد الغذائية الأساسية وتشديد الرقابة علي الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة المتلاعبين بها!!