بقلم : د. فايز أبو شمالة ... 28.07.2010

لماذا منعتم دخول السيارات إلى قطاع غزة، ولاسيما بعد أن سمحت الدولة العبرية بدخولها؟ ألا يعني ذلك؛ أنكم تشاركون إسرائيل في فرض الحصار على الناس؟ لماذا؟ هل تطمع حكومة حماس في تحصيل ما نسبته 25% ضريبة على السيارات كما يشاع على لسان بعض الناس في غزة؟ ألا يكفي الناس ما بهم من أوجاع الحصار الإسرائيلي؟
تلك أسئلة غاضبة تدور في ذهن بعض الناس في قطاع غزة، وهم ينتظرون دخول السيارات الحديثة، أسئلة توجهت فيها إلى المهندس زياد الظاظا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني في حكومة غزة، ولكن قبل أن يبدأ الإجابة، واصلت حديثي: لقد حمّلكم السيد "سعدي الكرنز" وزير الموصلات في حكومة رام الله مسئولة منع إدخال السيارات، وقطع الغيار، ويقول: إنكم تهدفون من وراء ذلك مساعدة مهربي قطع الغيار، ودعم تجارة المركبات المزورة؟ ألا يؤكد منعكم دخول السيارات كلام الرجل؟
تحدث المهندس "زياد الظاظا" عن نقطتين، وأزعم أنهما مهمتان للمواطن الفلسطيني بشكل عام، أولاً: فيما يتعلق بالموضوع المالي، وتحصيل الضرائب، فقد أكد: أن حكومة حماس لا تطمع في تحصيل أي نسبة من الضرائب عن السيارات التي ستدخل إلى غزة، ولا نفكر في التكسب المالي من وراء إدخال قطع الغيار، والاحتلال يقوم بتحصيل الجمارك عن كل المحاصيل التجارية، والبضائع بكافة أنواعها، ويدفعها لحكومة رام الله.
الذي يجهله المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة هو حجم العائد المالي الذي تحققه حكومة رام الله من المعابر، والذي يصل إلى عشرات ملايين الدولارات شهرياً، بحيث يمكن تقدير الجمارك المفروضة على البضائع التي تمر من معابر قطاع غزة فقط بمبلغ 35 مليون دولار شهرياً، وهذا مبلغ يفيض عن نفقات حكومة غزة، وعن رواتب موظفيها، بل ويوفر عشرة مليون دولار شهرياً لتعمير البنية التحية، وتطوير حياة الناس، ولكن حكومة غزة لا تهدف إلى مزاحمة رام الله في هذا الجانب المالي، ولتأخذ حكومة رام الله كل الجمارك، ويضاف إليها الضريبة المضافة 17% ، ولتعمل مقاصة مع الإسرائيليين كما يحلو لهم. ولكن الحكومة في غزة لن تتهاون في النقطة الثانية، وهي: اللجنة التي ستشرف على إدخال السيارات. لقد شكلت رام الله لجنة من 13 عضواً ـ لا داعي لذكر الأسماء ـ على رأسهم شخص يعرفه الناس في غزة، وتشهد التجارب السابقة أنه سيتلاعب بأنواع السيارات التي ستدخل، وبمواصفاتها، وسيتلاعب بأنواع قطع الغيار وفق الهوى.
لقد عرضت حكومة غزة على الوسطاء أن تختار حكومة رام الله أي أسماء من الموظفين العاملين في وزارة المواصلات، وأن تشكل منهم اللجنة التي تراها مناسبة، وليس من أولئك الذين استنكفوا عن العمل، ليصيروا بين لحظة وضحاها أصحاب القرار، إن حكومة غزة لن تدفع أي ثمن سياسي مقابل إدخال بعض أنواع السيارات، وفق رغبة إسرائيل التي لا ما زالت تمنع دخول الشاحنات، والحافلات، والمعدات الثقيلة، وعربات الدفع الرباعي، ولن تمرر حكومة غزة الكذبة الإسرائيلية بفك الحصار، ولاسيما أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الأسمنت، والحديد، والحصمة للمنظمات الدولية، ولوكالة غوث اللاجئين، رغم مرور أكثر من خمسة أسابيع على الإعلان الإسرائيلي الرسمي بالسماح بإدخال هذه المواد.
حقائق الأشياء على الأرض تقول: إن حكومة حماس التي لم تهزم في حرب الرصاص المصبوب، لن تهزم لقرار رام الله المصلوب.