بقلم : نقولا ناصر* ... 14.09.2010

كانت استضافة الملك عبد الله الثاني لوفد من الشخصيات المقدسية على مأدبة إفطار أواخر الشهر الفضيل أحدث مؤشر إلى أن الأردن ليس كما قال الكاتب الصحفي الأردني المخضرم طارق مصاروة مؤخرا، "لم نعد قادرين على التوحد بالقضية الفلسطينية"، وأن المملكة لأسباب موضوعية ليس أقلها إملاءات الجغرافيا السياسية لا تملك خيار ألا يكون لها خيار ودور أساسي في القضية الفلسطينية.
لذلك فإن "الخيار الأردني" بأي صيغة كان سوف يظل على جدول أعمال "عملية السلام" لفترة طويلة مقبلة، ولا يسع صانع القرار الأردني أو الفلسطيني إلا أن يتعامل معه، ومن الواضح أن ذلك يحدث فعلا لكن في إطار صراع محتدم بين خيار أردني "وطني" وبين خيار أردني تجري محاولات لفرضه على المملكة من الخارج.
ففي دوائر كل الأطراف المعنية بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع العربي – الإسرائيلي في فلسطين احتل "الخيار الأردني" دائما ويحتل الآن مكانة مركزية، وهذا "الخيار – الدور" ليس واحدا بل هو خيارات تأتي في صيغ وأشكال متعددة من مصادر متعددة.
لكن الرفض الأردني القاطع "للخيار الأردني" بصيغه الإسرائيلية المختلفة، والرفض الأردني للمحاولات الحثيثة التي لم تتوقف يوما ل"فرض" خيار أردني من الخارج على المملكة، هو رفض يكاد يحجب حقيقة وجود صيغ "وطنية" أردنية وأخرى فلسطينية وعربية للخيار الأردني يزيد في حجبها الإجماع الأردني – الفلسطيني على رفض الصيغ الإسرائيلية الخارجية التي يحاولون فرضها على هذا الإجماع.
لقد أعلن الملك أن إقامة دولة فلسطينية في إطار "حل الدولتين" ضمن سلام شامل في المنطقة هو "استراتيجية أردنية"، وفي هذا الإطار يوجد "خيار أردني" وطني معلن وواضح. وهذه الاستراتيجية مع عوامل أخرى قضت إلى غير رجعة على "الخيار الأردني" بصيغه التي وصفها شموئيل بار في ورقة له إلى مؤتمر هرتزليا قبل بضع سنوات ب"الكلاسيكية"، لكنها لم تستبعد إلى غير رجعة الصيغ "المستقبلية" لخيار أردني.
والقاسم المشترك بين كل الصيغ الخارجية التي تجري محاولات فرضها هو أنها جميعها تدور في إطار الحل الأميركي – الإسرائيلي "الأمني" للصراع، ومن هنا الحديث عن دور أمني للأردن باعتباره "ضمانة" لأي اتفاق فلسطيني – إسرائيلي يتم التوصل إليه.
وقاد الرفض الأردني القاطع للقيام بأي دور كهذا إلى البحث عن بديل "دولي" له، ومن هنا اقتراحات قوات أميركية أو دولية في إطار الأمم المتحدة أو خارج هذا الإطار يقوم بالدور الأردني "الأمني" المقترح الذي ترفضه المملكة، ومع ذلك ما زال هناك من يقترح "مشاركة أردنية" في هذه القوات الدولية.
وكل هذه الاقتراحات تؤكد بأن هناك دورا أردنيا لا يمكن الاستغناء عنه، بحكم الجغرافيا السياسية والارتباط التاريخي الوثيق بين المملكة وبين الصراع الدائر في فلسطين، وخصوصا في ضوء شبه استحالة التوصل إلى اتفاق فلسطيني – إسرائيلي "ثنائيا".
وقد حان الوقت لكي يبدأ الجدل الوطني الأردني والفلسطيني على حد سواء في صياغة "خيار أردني" نابع من المصالح الوطنية والقومية العليا للشعبين الشقيقين والأمة قبل أن تجد الصيغ الخارجية في غياب أي صياغة كهذه مجالا لفرض نفسها.
إن استذكار رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري ل"وحدة الضفتين" في مناسبة عيد الاستقلال الماضي واستشراف رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي في السنوات القليلة الماضية لفدرالية أو كونفدرالية سياسية أردنية فلسطينية يمثل استشعارا مبكرا، أو ربما متأخرا، بالخطر المحدق الذي قد ينجم عن عدم وجود خيار أردني وطني لعلاقات لا يملك الأردن خيار الانفكاك عنها.
لقد لفت النظر مؤخرا انقشاع وهم "عملية السلام" عن أعين إثنين من أركانها أحدهما أردني والثاني فلسطيني، الأول وزير الخارجية الأردني الأسبق وأول سفير للمملكة في إسرائيل ونائب رئيس الدراسات في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي حاليا مروان المعشر، الذي كتب في الخامس من الشهر الجاري (فايننشال تايمز البريطانية) بأن حل الدولتين لم يعد صالحا وبأن خيار إقامة دولة فلسطينية قد "اختفى" وينبغي "التخلي" عن المفاوضات "الثنائية" للحل لأن "الشروط لتسوية ثنائية ليست موجودة في الوقت الحاضر" و"من غير المرجح أن يغير ذلك" استئناف المفاوضات الثنائية "بغض النظر" عن الآمال الكبيرة للإدارة الأميركية في احتمال حدوث ذلك.
أما الثاني فهو الدبلوماسي الفلسطيني المخضرم السفير عفيف صافية في كتابه الصادر حديثا في لندن باللغة الإنكليزية بعنوان "عملية السلام: من الاختراق إلى الانهيار"، والعنوان في حد ذاته غني عن البيان. يقول صافية إنه لا يوجد خيار أردني "واحد، بل ست خيارات أردنية متضاربة ومتنافسة. وكل منها يمثل تحديا في حد ذاته". ومع أن حديثه عن هذه الخيارات ورد في محاضرة له في الولايات المتحدة الأميركية عام 1986، فإن تضمينها كتابا صادرا في سنة 2010 يفسر تعليقه عليها في الكتاب بقوله: "إن الخيارات الستة جميعها تبدو في الظاهر احتمالات مقبولة للمستقبل". وقال المؤلف إن ثلاثا منها "إسرائيلية" واثنان منها "أردنيان" وواحد "صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية".
والخيارات "الإسرائيلية" هي:
"1 - في أوساط واسعة من اليمين الإسرائيلي، ما زال كثيرون يعتقدون بأن نهر الأردن ليس الحدود النهائية ل أرض إسرائيل.وهم يعتبرون شرق الأردن جزءا لا يتجزأ من أرض الميعاد التي قسمتها بريطانيا العظمى تعسفيا في أوائل العشرينات (من القرن العشرين) ... وتعتبر أي توسع في ذلك الاتجاه مشروعا. وتوجد حاجة فقط لظروف مواتية في المستقبل لجعل هدف مرغوب فيه كهذا ممكنا أو مجديا."
"2 – وفي الشريحة نفسها من الطيف السياسي الإسرائيلي، فإن الجنرال (رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل) شارون غالبا ما صرح علنا بأن حل المشكلة الفلسطينية يوجد وراء نهر الأردن. وبالنسبة له ... الأردن هو فلسطين. ويجب ’إعطاء‘ الأردن إلى الفلسطينيين. وأولئك الذين ما زالوا في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية سوف تكون لهم دولة ’خاصة بهم‘ وسوف يتم ’تشجيعهم‘ على الاستيطان ... هناك. وهذا الحل للمشكلة الفلسطينية في رؤية شارون .. يقصي الأسرة الهاشمية (انظر كتاب محمد حلاج وشيلا ريان، ’فلسطين موجودة، لكن ليس في الأردن‘، مطبوعات جمعية خريجي الجامعات العرب الأميركيين – هامش المؤلف)."
"3 – ويوجد سيناريو إسرائيلي ثالث، تجري دراسته على نطاق واسع في إطار حزب العمل، وهو ’تسوية إقليمية‘ مع الأسرة الأردنية المالكة. وتوجد سلسلة واسعة متنوعة من الصيغ لإعادة المناطق ذات الكثافة السكانية من الضفة الغربية إلى الأردن من أجل تجنب ’الخطر الديموغرافي‘ على النقاء العرقي للدولة اليهودية. ويتم ’تعويض‘ الاحتفاظ (الإسرائيلي) بأكثر من خمسين في المئة من أراضيها (أي الضفة الغربية) ب’التبرع‘ بأجزاء من قطاع غزة إلى الأردن."
والخياران "الأردنيان" هما:
"4 – في بعض الأوساط النافذة في عمان، يعتقد البعض بأن حال الأردن سكون أفضل إذا تخلص من ’عبئه الفلسطيني‘. فالأردن بحدوده المقلصة بعد عام 1967 قد أثبت كونه كيانا اقتصاديا قابلا للحياة. وهم يقترحون ’أردنة الأردن‘ في كل النواحي .. وسيخير المواطنون من أصل فلسطيني بين الولاء إما لمنظمة التحرير الفلسطينية أو للحكومة الأردنية".
"5 – ويدعو اتجاه سياسي آخر إلى فكرة ’مملكة عربية متحدة‘ على كلا ضفتي نهر الأردن، حيث سيتمتع ’كيان فلسطيني‘ في وضع يعقب التوصل إلى تسوية بدرجة معينة من الحكم الذاتي الإداري – السياسي ليفرق بذلك بين مستقبل ما يزال مجهولا وبين ماض ما زالت الذاكرة تعيه."
أما الخيار "الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية" فهو:
"6 – هذا الخيار الذي بادر إليه ياسر عرفات في نهاية عام 1982، صادق عليه المجلس الوطني الفلسطيني في شباط / فبراير 1983. وهذه السياسة تدعو إلى كونفدرالية في المستقبل بين فلسطين وبين الأردن. شراكة متساوية بين كيانين يتمتعان بالسيادة، نابعة من ’اختيارهما الحر والطوعي‘ كما تعبر عنه المؤسسات السياسية لكل منهما. وينظر إلى هذه الصيغة بأنها ذات فائدة متبادلة على كل المستويات، وسوف تكون كذلك إذا ما تم التعامل مع الموضوع بكليته تعاملا صحيحا.وتلك الكونفدرالية يمكن أن تكون نواة لعملية تكامل بين العرب في المستقبل تدشن عصرا جديدا من الحكم بالاتفاق بدلا من الحكم بالإكراه."