بقلم : عطا مناع ... 05.09.2010

جاهزون لقمع أي محاولة لعودة عجلة الفلتان الأمني، هذا الكلام صادر عن العميد جمال الجراح مدير عام الشرطة المقالة في قطاع غزة، وبما إننا من بلد المليون عميد ناهيك عن العقداء حفظهم الله وأدامهم ذخراً لنا لا بد من التوقف بجدية أمام هذا الخطاب المخيف الذي يتهدد شعبنا الفلسطيني.
هي أدبيات دخيلة على ثقافتنا، أدبيات أفرزتها ديمقراطيتنا الفلسطينية العرجاء التي تغنينا بها أمام العالم، وهي أدبيات جلبها لنا الانقسام الفلسطيني الداخلي، مما يدعونا لمراجعة ووقفة في وجه هذه الثقافة البوليسية التي ترجمت نفسها بقمع غير مسبوق باسم الوطن والشعب والقانون.
أن المنهج القمعي البوليسي الذي يجتاح الأراضي الفلسطينية المحتلة وما افرزه من أدبيات ما هو إلا شكل من إشكال الدفاع عن السلطة والإمارة وليس فرضاً للقانون، على اعتبار أن القانون الفلسطيني حدد بوضوح ما للمسيطرين على السلطة وما عليهم، وهو القانون الذي نادى بحرية الاعتقاد والتظاهر السلمي وحرم الاعتقال السياسي الذي يهشم النسيج المجتمعي الفلسطيني.
رغم إننا نعيش الانقسام نجد أن أطراف الانقسام تتقاطع في أدبياتها رغم المحاولات الفاشلة للهروب من الانعكاسات الخطيرة للممارسات البوليسية بحق الشعب، هذا الخطاب دفع بالمواطن الفلسطيني إلى اللامبالاة المؤقتة، فلم يعد الفلسطيني يهتم للجرائم التي ترتكب بحقه من الأجهزة البوليسية ولكنة يتابع بحذر، واستطيع أن اجزم أن الشعب يململ وان حالة التحدي والمواجهة وجدت طريقها إلى الشعب الذي فشل برهانه على إنهاء الانقسام وعودة المنقسمين إلى صوابهم.
يدعي العسكر ومن ورائهم إنهم سيقفون في وجه الفلتان الأمني، وبصراحة لا اعرف عن أي فلتان يتحدثون، هل هي الشجارات العائلية؟؟؟ هل هي الجرائم التي يرتكبها أفراد؟ هل هي مخالفات السير؟ عن أي فلتان يتحدثون وعن أي قمع؟ هل المقاومة فلتان؟ وهل الاحتجاج فلتان؟ وماذا عن التمسك بالحقوق الوطنية هل هذا فلتان؟ هل قول لا للتفريط فلتان؟ وهل توجيه النقد لحكومة حماس فلتان؟ ماذا عن رفض الاعتقال السياسي هل هو فلتان؟ عليهم أن يفسروا لنا ما هو الفلتان، وما هو القانون؟ وما هو الدستور وما هو المجلس التشريعي والحكومة والعميد والعقيد والمدير العام وسلاح المقاومة والمقاومة العبثية والمفاوضات العبثية واستجداء الوطن بالمشاركة بالدعايات الممجوجة، مئات الأسئلة بحاجة لايجا بات شافية وافية تعزز السلم الاجتماعي والاقتصادي والأمني، وليس إجابات التضليل.
يحاول هؤلاء تصوير الشعب الفلسطيني على أنه شعب لا يلتزم بقانون، وأنه شعب همجي، وفي الحقيقة هم لا يقرؤو التاريخ ففي الانتفاضة الأولى انتفاضة الحجارة أدهش الشعب الفلسطيني العالم في ترجمة انتفاضته اجتماعيا، فكان التعليم الشعبي وكان الاقتصاد المنزلي والتزام أصحاب المحلات التجارية بفتح أبواب محالهم في ساعات محددة، وكان بيان القيادة الموحدة للانتفاضة الذي رفع شعار لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب الفلسطيني، كانت اللجان الاغاثية واللجان الاجتماعية التي فرضت قوة المنطق لا منطق القوة.
من يتطلع إلى الانتفاضة الأولى كمرحلة عابرة في حياة الشعب الفلسطيني مخطئ، لان القضية لم تكن مجرد صدم صهيوني لمجموعة من العمال في جبا ليا، ولا ردة فعل أو حالة غاضبة، لقد جاءت بفعل تراكم القمع وسياسة الإلحاق التي مارستها دولة الاحتلال، وهي نتاج للشعور بالظلم الذي أصاب الشعب الفلسطيني جراء سياسة دولة الاحتلال، ناهيك عن المذابح التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينيون الحلقة المركزية في القضية الفلسطينية.
لم تكن انتفاضة الحجارة مجرد أمر من القيادة الوطنية الموحدة كانت فعل جماهيري اجتماعي ووطني واعي، فعل استطاع أن يرسم التاريخ الفلسطيني في هذه المرحلة الهامة من حياة شعبنا الذي تعرض للقمع.
ما أريد آن أؤكده أن القمع هو القمع، وان شعار القمع الذي يرفع بين الحين والآخر من بعض المسئولين الفلسطينيين لا يعدو شعارا غبيا بغض النظر عن الأسباب التي دفعتهم لهذه التصريحات المتطرفة التي ترجمت نفسها بزنازين وسجون واعتقالات سياسية واقتحامات ليلية وفساد اقتصادي وسياسي وضياع لحقوق المواطن، وقد استغرب إذا طلب مني احدهم أن أسوق أمثلة على المشهد البوليسي الذي نعيش لأنه بذلك كمن يختفي من الشمس بإصبع.
وقد نتفق أن شعب انتفاضة الحجارة وما سبقها من هبات جماهيرية في وجه الاحتلال وما تبعها هو الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعنف البوليسي اليوم، وسؤالي لكافة قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين شارك بعضهم في قيادة الانتفاضة الأولى ؟؟؟؟؟
لماذا يصبر الشعب الفلسطيني على قمعكم له؟ هل سيصبر إلى الأبد؟ وهل تركيبة الشعب الفلسطيني الثقافية والوطنية تتناسب مع سياسة القمع التي تستهدف إخضاع الشعب الفلسطيني؟ وقد يرى الأعمى أن الوضع الداخلي الفلسطيني خطير جداَ، ويشهد تفاعلات متسرعة ستؤدي إلى خريطة كافة الأوراق الداخلية، وستحرج كل الأطراف السياسية الفلسطينية، وهي حتمية قد لا نراه في المدى المنظور وقد نراها، ولكن الأكيد إنها قادمة لا محالة كرد موضوعي على المنهج البوليسي في التعاطي مع الشعب الفلسطيني من قبل أجسام أصبحت تتناقض مع تطلعاته وطموحاته الوطنية وسلمه الاجتماعي.