بقلم : محمد السروجي* ... 17.09.2010

في ظل مناخٍ محتقنٍ ومأزومٍ على كافة المستويات ، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، محلياً وإقليمياً ودولياً ، يُطرح ملف انتخابات مجلس الشعب 2010 م والمنعقدة نهاية نوفمبر القادم في غياب كافة ضمانات النزاهة والشفافية ، خاصةً بعد البروفة الناجحة (بمعايير الحزب الحاكم والجهاز الأمني) والبيان العملي الذي تمَّ في التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى 2010م ، مناخ فرض على مكونات المشهد السياسي المصري الحيرة والارتباك ، ومن هنا طُرح السؤال الصعب والحرج : هل نشارك أم نقاطع؟ أم كلا الخيارين لا قيمة له في ظل نظام مستبد وفاسد لا يعنيه إلا وجوده مهما كانت النتائج المحلية والإقليمية والدولية ؟!
خيار المشاركة
وهو مطروح وفقاً لجملة مبررات منها:
** عدم إخلاء الساحة لمزيد من الاستبداد والفساد القائم
** الحفاظ على رصيد ومكتسبات الحركة الوطنية المصرية
** التجاوب مع آمال وطموحات بل وأشواق المصريين في أي نوع من التغيير
** المزيد من كشف الغطاء الأخلاقي عن نظام الحكم سياسياً وإعلامياً وشعبياً
** إكساب الأحزاب السياسية والقوى الشعبية المزيد من الحركة والفاعلية التنظيمية والحيوية الشعبية والقدرات المؤسسية الإضافية تمكنها على المدى الزمني المتوسط والطويل من منافسة الحزب الحاكم
** الرهان ولو على المدى الطويل للنضال السلمي للمعارضة أن يحدث تدريجياً الانتقال من الحكم السلطوي إلى الحكم الديمقراطي
** عدم الاستسلام لمناخ اليأس والإحباط الذي يفرضه نظام الحكم وبالتالي بث الأمل في نفوس المصريين
خيار المقاطعة
وهو مطروح وفقاً لجملة تخوفات منها :
** غياب الحدود الدنيا لضمانات النزاهة والشفافية خاصة في الغياب المتعمد للإشراف القضائي ومحاصرة الرقابة الحقوقية
** الرصيد السلبي لنظام الحكم القائم بل والسابق في تزوير كافة الانتخابات
** حرمان المرشحين خاصة التيار الإسلامي – المعارضة ذات الشعبية - من حقوقهم الدستورية والقانونية في الدعاية ولانتشار بين الجماهير
** سيطرة الأغلبية البرلمانية للحزب الوطني على القرار التشريعي وإجهاض كل إصلاح منشود لدرجة وصفها البعض بأنها الجناح التشريعي لوزارة الداخلية
** تجنيب البلاد حالة جديدة من الصدام والخسائر والفوضى التي تعيشها في ظل الانتخابات التي يستعين فيها الجهاز الأمني بمجموعات البلطجة، والتي ظهرت كصناعةٍ وحرفةٍ منذ انتخابات 1995م واستمرت حتى اقتحمت الحرم الجامعي
** ترك النظام ليتحمل نتائج أدائه الحزبي والحكومي المتردي على كافة المستويات، خاصةً الخدمية والمعيشية.
** نزع الشرعية الدستورية والشعبية عن النظام في انتخابات ستكون نسبة المشاركة فيها تؤول إلى الصفر وبالتالي تزوير غير مسبوق في كم التصويت ونسب النجاح كما تم في التجديد النصفي لانتخابات الشورى2010 م
وأخيراً..... هناك خيار مؤثر وفاعل بشرط التوافق العام لتيارات المعارضة بالمشاركة أو المقاطعة مع التنسيق القوي والأمين ، لكنه خيار يعاني الصعوبة والندرة بسبب الاستيعاب الأمني والحكومي لغالبية أطياف المعارضة.