بقلم : نقولا ناصر* ... 23.10.2010

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هي ثاني أهم مؤسسة حيوية في حياة الشعب الفلسطيني تهددها "عملية السلام" ومفاوضاتها و"حل الدولتين" بالتصفية بعد منظمة التحرير الفلسطينية، لذلك فإنه بينما كان يجري تهميش المنظمة - - التي تحتل قضية اللاجئين وعودتهم مكانة مركزية في ميثاقها ونشأتها وتكوينها ومؤسساتها وأدبياتها - - والمحاولات الحثيثة لاستبدالها بسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية تحت السيطرة المباشرة للاحتلال - - التي "أجلت" القيادة المفاوضة في المنظمة التي تقودها بحثها إلى "الوضع النهائي" - - بموازاة "عملية السلام"، كانت تجري بموازاة هذه العملية ايضا وفي الوقت نفسه عملية تجفيف مصادر تمويل الوكالة - - التي تمثل قضية اللاجئين مسوغ وجودها نفسه - - ومحاولات دولة الاحتلال الاسرائيلي التي لم تتوقف تمهيدا لنقل صلاحياتها إلى وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة تكون بديلا لها، هي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي يتمثل تفويضها أساسا بإعادة توطين اللاجئين.
إن إعلان الولايات المتحدة عن استعدادها لتوطين عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطين حال التوصل إلى اتفاق بين مفاوضي منظمة التحرير ودولة الاحتلال الاسرائيلي، وإعلان ألمانيا وغيرها من الدول الغربية الراعية ل"عملية السلام" عن استعداد مماثل دون الافصاح عن اية اعداد، يكشف النوايا السياسية الحقيقية لرعاة "عملية السلام" الغربيين.
ومن يتذكر الآن بأن الدعوة إلى حضور مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 كانت قد وجهت إلى "السلطة الفلسطينية" ولم توجه إلى منظمة التحرير، ومن يتذكر بأن ذلك المؤتمر كان أول محاولة لاستئناف المفاوضات بين المنظمة وبين دولة الاحتلال بعد أن قاد انهيار قمة كامب ديفيد الثلاثية برعاية الولايات المتحدة إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) التي أنهت المفاوضات ودفنت اتفاق أوسلو التي انبثقت المفاوضات عنه،ثم يتذكر بأن المفاوضات التي تجهد واشنطن وتل أبيب لاستئنافها الآن تبني على "تفاهمات أنابوليس" التي بنيت بدورها على "التفاهمات الأميركية – الاسرائيلية" في الرسالة التي بعثها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش إلى رئيس وزراء دولة الاحتلال الأسبق آرييل شارون في 14 نيسان / ابريل 2004 والتي تعهد فيها الأول للثاني بعدم العودة إلى حدود عام 1967 وبعدم الموافقة على عودة اللاجئين الفلسطينيين وبعدم تفكيك المستعمرات الاستيطانية اليهودية الكبرى لأن تفكيكها "غير واقعي" ومن هنا بدأ التفاوض على "تبادل الأراضي"، ..
إن من يتذكر ذلك وغيره لا يعود يستهجن لماذا أجهضت القيادة الفلسطينية المفاوضة كل "التفاهمات الفلسطينية"على إعادة إحياء وتفعيل منظمة التحرير كشرط لا غنى عنه للمصالحة الوطنية في اتفاقيات القاهرة والأسرى ومكة وصنعاء بل حتى "الورقة المصرية"،
ولا يستهجن لماذا لم تفكر قيادة المنظمة المفاوضة في العمل من أجل دعوة الأونروا إلى طاولة المفاوضات باعتبارها طرفا معنيا مباشرة، لا يغني عنه وجود المنظمة الأم، أي الأمم المتحدة، عضوا في اللجنة "الرباعية" الدولية الراعية لعملية السلام (إلى جانب الولايات المتحدة والاتحادين الروسي والأوروبي) بينما يجري انفتاح المفاوضين جميعا على المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية وغير الدولية ممن تمولهم مصادر اميركية وأوروبية وحتى "اسرائيلية"، فالأونروا كالمنظمة مطلوب تصفيتها باعتبار المؤسستين حسب تفويضهما "عقبة" في طريق السلام لأن قضية اللاجئين الفلسطينيين على وجه التحديد تكمن في صلب تفويضهما.
إن تزامن تفاقم "الأزمة المزمنة" في تمويل الأونروا الذي يعتمد أساسا على التبرعات مع هذا الحراك السياسي في "عملية السلام" ليس تزامنا بريئا على الاطلاق. فالأونروا كما تريدها عملية السلام يجب أن لا تظل كما "كانت، وتظل، حضورا ثابتا، وتجسيدا لضمير المجتمع الدولي يعكس الاعتراف بأننا لا نستطيع أن ندير ظهورنا لمحنة اللاجئين" الفلسطينيين كما قال المفوض العام للأونروا فيليبو غراندي في مؤتمر وصفه بأنه "أول مؤتمر دولي تنظمه أونروا في المنطقة منذ سنوات كثيرة" انعقد في العاصمة اللبنانية لمدة يومين في التاسع من الشهر الجاري بدعم من الجامعة الأميركية في بيروت ووزارة التنمية الدولية البريطانية والسفارتين الهولندية والنرويجية وآخرين في وقت قالت صحيفة الديلي ستار اللبنانية إنه يشهد "إدراكا متزيدا بأن العلاقة بين لاجئي الأونروا وبين الحكومات المضيفة وصلت إلى مفترق طرق حاسم".
وقد لفت النظر عنوان كلمة غراندي في المؤتمر، فما الذي عناه المفوض العام بعنوان "من الاغاثة والأشغال إلى التنمية البشرية: الأونروا واللاجئون الفلسطينيون بعد 60 عاما" ؟ هل هذا تغيير نوعي في تفويض الأونروا ومهمتها ؟ إن السياق العام السياسي لأي تغيير في مهمة الأونروا يسوغ الشك في الأهداف السياسية منه.
وقد بدأت الأزمة المالية في الأونروا تستفحل قبل الأزمة المالية العالمية الحالية التي يتخذ منها المانحون الغربيون لها ذريعة الآن لتقليص مساهماتهم في ميزانية الأونروا، ففي سنة 2004 وقبل انفجار الأزمة المالية العالمية جمعت الوكالة المانحين في جنيف لبحث التدهور في خدماتها وايجاد طرق لتحسين أوضاع اللاجئين الذين ترعاهم، بينما لم تمنعهم هذه الأزمة العالمية نفسها من إغداق تمويلهم السخي بمليارات الدولارات واليوروات لمفاوض منظمة التحرير وقيادته وسلطته الإدارية المحلية المحدودة في الضفة الغربية لنهر الأردن، وبينما تكفي تسعون مليون دولار فقط لسد العجز في ميزانية الأونروا للسنة المالية الجارية الذي أغرقها في أزمتها الراهنة، التي قد تعجزها عن دفع رواتب العاملين فيها بعد شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل كما تقول تقاريرها وتصريحات مسؤوليها.
وكما قال مدير مكتبها في نيويورك، أندرو وايتلي، فإن "أونروا تواجه هذا العام وضعا ماليا خطيرا غير مسبوق، فبعض المانحين لم يفوا بوعودهم بينما يتعرض آخرون للضغط لتقليص مساهماتهم بسبب الأزمة المالية" العالمية. لكن كندا - - التي قادت لجنة اللاجئين في مؤتمر مدريد عام 1991 والتي انحاز رئيس وزرائها ستيفن هاربر لدولة الاحتلال الاسرائيلي في صراعها مع العرب وبخاصة مع الفلسطينيين منهم ولذلك لجأ إلى قطع دعم بلاده للأونروا تماما أوائل العام الماضي - - لم تترك مجالا لأي شك في الدوافع السياسية الحقيقية لتجفيف مصادر التمويل الغربي للأونروا التي لا علاقة لها بالأزمة المالية العالمية.
وإذا استمر هذا الحال، فالأرجح أن لا يكون الاضراب العام والشامل الذي قاده اتحاد العاملين العرب في "أونروا" بالضفة الغربية منذ الرابع عشر من الشهر الجاري هو الأخير، خصوصا وأن مديرة الأونروا بالضفة الغربية، باربرا شينستون، تصر على أن مطالب المضربين "غير قابلة للتفاوض" لأنها ستحرم 56 ألف طفل من حق التعليم وتحرم خمسة آلاف مريض من الرعاية الطبية اليومية كما أبلغت ممثلي المانحين الأميركان والسويسريين والدنماركيين والايرلنديين والبلجيك والكنديين والنمساويين في شرقي القدس يوم الجمعة قبل الماضي.
ويلفت النظر مؤخرا أن الأونروا، تحت ضغط أزمتها المالية، قد خضعت لضغوط هؤلاء المانحين، وبخاصة الأميركان منهم، لكي تبادر إلى تحرك يستهدف "تعريب" تمويل الأونروا. ويكرر هؤلاء المانحون القول إن المساهمة العربية في تمويل الوكالة لا تتجاوز واحدا في المائة من ميزانيتها، وإنهم يساهمون بأكثر من 95% من تمويلها منذ تأسيسها.
إن تهافت حجة الأزمة المالية العالمية والدفع الغربي باتجاه تحميل قيمة فاتورة الأونروا، أو جزء لا بأس به منها، للدول العربية، وبخاصة الخليجية منها، يكشف توجها نحو تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته وهو المسؤول الأول والأخير عن قرار تقسيم فلسطين وزرع دولة المشروع الصهيوني فيها وبالتالي عن قضية اللاجئين التي نجمت عن ذلك، بقدر ما يكشف عن توجه غربي لترحيل هذه المسؤولية إلى العرب الذين ما زالوا يدفعون ثمن الفاتورة الباهظة لذلك القرار من استقرارهم وسلمهم وتنميتهم مع انهم يستحقون تعويضا غربيا عما لحق بهم نتيجة لذلك القرار المشؤوم.
وفي هذا السياق فقط يمكن فهم التهليل الغربي لرئاسة المملكة العربية السعودية للجنة الاستشارية الدولية للأونروا لتكون أول دولة عربية مانحة للوكالة تتولى رئاستها طوال أكثر من ستين عاما من تاريخ الأونروا، وفي السياق نفسه يمكن فهم جولة فيليبو غراندي الأخيرة في دول الخليج العربية.