بقلم : عطا مناع  ... 17.01.2011

تسلل لداخلي بعض الإحباط عندما تابعت ما صرح به النائب العام الفلسطيني عن وجود وزراء فاسدين في حكومة الدكتور سلام فياض عندما قال في معرض حديثة عن قضايا الفساد والفاسدين" نعم وزراء حاليون... ولكن كما تعلم فان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا استطيع أن أفصح عن أي أسماء، لكنني أؤكد أن التحقيق جار مع بعض الوزراء" انتهى الاقتباس.
قبل أشهر وفي موسم قطف الزيتون قال لي احد المطلعين أن الشرطة في محافظة بيت لحم قدمت طفلا للمحاكمة بتهمة سرقة الزيتون، وعندما مثل الطفل المسكين أمام القاضي قدمت النيابة العامة المسروقات، وكانت لا تزيد عن حفنة زيتون وبالتحديد حوالي عشر حبات زيتون، نظر القاضي حوله وتنفس غضباً واقفل الملف، وبالطبع كان الطفل قد عاش وذويه جولة من البهدلة.
قبل سنتين جاءني احد المتورطين في قضية الباصات الهولندية وهي من ملفات الفساد المعروفة وطلب مني أن نورط احد الشخصيات التي لها علاقة بالصفقة عبر لقاء صحفي مصور، وقال لي ما تخاف اطلب المبلغ اللي بدك إياه، لعنت نفسي ولعنت البلد والصحافة وتذكرت قول السيد المسيح خبزنا كفاف يومنا،
بالأمس دعيت إلى المركز النسوي في مخيم الدهيشة، كان الحديث يتم عن فساد إداري، وبعد شد ورخي كانت القضية تتعلق بطنجرة ومولينكس وبعض التخريب إضافة إلى فواتير، احترمت الشفافية التي اعتمدتها هذه المؤسسة، ولكنني شعرت بالضيق عندما أيقنت أننا نبحث عن الطنجرة ونخاف أن نقف في وجه من سرق أحلامنا وأموالنا وطموحاتنا وقوت أطفالنا باسم الوطن والخدمة المجتمعية.
تذكرت أيام العمل التطوعي الذي صقل نفوسنا ونظفها من الشوائب وعمدها بثقافة الزيتون لا الفجل، أيامها كانت القيم السائدة لها ثقل معنوي، لم نكن نواجه مشاكل مثل قضية الطنجرة، صحيح كنا نعاني من مشاكل الفساد ولكن ناجي العلي رحمة اللة ورحمنا كان يفضح كاملي الأوصاف هؤلاء، وكان يقول للفاسد أنت فاسد في وجهة وعلى صفحات الجرائد، كان ناجي يزرع الزيتون.
ومن الطنجرة إلى الوزير وملفات الفساد التي أصبحت الشغل الشاغل للفلسطينيين، والواضح أن الحديث يتم عن ملفات الفساد الدسمة التي يحولها النائب العام الفلسطيني الى هيئة مكافحة الفساد التي ترفع شعار المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكنها نسيت رفع شعار من أين لك هذا، وهنا يكمن مربط الفرس، ومربط الفرس أن حفنة من الذين مسكوا مقاليد السلطة عاثوا فساداً في البلد، والسؤال لماذا يبقى وزير في منصبة طالما يتم التحقيق معه في قضايا فساد؟؟؟؟ يبدو أن على رأس السيد الوزير ريشة؟؟؟
طيب إذا كان على رأس الوزير ريشة، وإذا كان على رأس المستشار ريشة، وعلى رأس النائب ومدير الجهاز والمدير العام وحاشيتهم ومن لف لفهم وطبعاً الذين ينظروا للانقسام على رأسهم ريشة ومؤسسات التطبيع والذين يعبثون في المال العام على رأسهم ريشة، إلا المواطن علية أن يعرف أن على رأسه بطحة ويا ويله من تلك البطحة، فلكل مواطن في البلد بطحة.
أنا اعتقد بأن كل مواطن يشعر بالبطحة التي على رأسه، ولكن إلا متى؟؟؟ إلى متى يسلب المواطن حقه في معرفة الحقيقة والتمييز ما بين الوزير المحترم والوزير الفاسد الذي يخضع للتحقيق؟؟؟ والى متى سيظل الفاسد بريء؟؟؟ ومتى ستثبت إدانته؟؟؟ هل سيبقى الشعب صامتا مستسلماً للقمع الذي يتعرض له كلما رفع رأسه؟؟؟ ولماذا لا نقود حركة تصحيحية تفرز لنا الغث من السمين؟؟؟ من هو الوزير أو الوزراء الفاسدين؟؟؟ من حقنا أن نعرفهم وان نلعنهم ليل نهار؟؟؟
الحديث يجري عن أكثر من وزير في الحكومة، ويبدوا أن لسنا حالنا كمن هرب من دلف الحزب الواحد إلى مزاب التكنوقراط الذي أشبعونا غزلا فيه، مما يدل أن الفساد لا يجلب إلا الفساد، وحديث السيد النائب العام عن التحقيق مع وزراء وشخصات كبيرة يثير القلق على اعتبار أن حاميها لا يفترض أن يكون حراميها.
نشد على يد السيد النائب العام الفلسطيني والسلطة القضائية الذراع المساند للشعب الفلسطيني باعتماد مبدأ المكاشفة وإسقاط الحصانة عن كل الذين سلبوا الشعب الفلسطيني حقوقه وأمواله، والملاحظ في هذا الملف أن الشارع يعرف وهم يعتقدون أنة لا يعرف مما يتطلب إجراء محاكمات علنية لهذه الثلة الضالة التي استغلت ظروف الشعب الغير مسبوقة، ما يتطلب من رئيس محكمة الفساد السيد رفيق النتشة المضي قدماً في الكشف عن القطط السمان التي التهمت حقوق أولادنا الذين ضاعت حقوقهم ما بين الطنجره والوزير الفاسد الذي عقد العزم زراعة الفجل.