أحدث الأخبار
السبت 23 تشرين ثاني/نوفمبر 2024
السره..النقب: سابقه:قاضي محكمة الصلح في"كريات جات"يأمر بإلغاء جميع أوامر الهدم الصادرة بحق بيوت قرية السرة غير المعترف بها في النقب!!

بقلم :  ... 06.12.2011

فيما تعتبر سابقه قضائيه ولاول مره في تاريخ القضاء الاسرائيلي بما يتعلق بقضايا عرب النقب,أمر قاضي محكمة الصلح في مدينة "كريات جات" شمال بئر السبع، بإلغاء جميع أوامر الهدم الصادرة بحق بيوت قرية السرة غير المعترف بها في النقب. وبهذا تكون هذه أول مرة في تاريخ القضاء الإسرائيلي التي يتم بها الغاء اوامر هدم في قرية عربية غير معترف بها. جاء ذلك في أعقاب الطلب الذي تقدّم به مركز "عدالة" عام 2007 بواسطة المحامية سهاد بشارة لإلغاء اوامر الهدم ضد جميع بيوت القرية التي يبلغ عدد سكانها قرابة 400 إنسان.وقد عبّر العشرات من أهالي القرية ممن حضروا جلسة المحكمة عن ارتياحهم الشديد للقرار آملين أن تكف السلطات عن ملاحقتهم ومحاولة اقتلاعهم وأن لا تقوم النيابة بتقديم استئناف على القرار. وصرح الأستاذ خليل العمور عضو اللجنة المحلية في قرية السرة أن "هذا القرار هو انتصار تاريخي لأهالي القرية ولقضيتهم، وإن دل على شيء فهو يدل على أن الصمود والنضال والإصرار على الحق لا بد وأن يأتي بالنتيجة المرجوة. نحن نرجو أن يشكل هذا القرار بداية لإلغاء جميع أوامر الهدم في جميع القرى غير المعترف بها في النقب. نحن نتوجه بالشكر الجزيل للمحامية سهاد بشارة ولمركز "عدالة" على العمل الجبار الذي قاموا به في السنوات الأخيرة. ويذكر ان أن قرية السرة غير المعترف بها قائمة قبل قيام دولة إسرائيل. ويقيم أهالي القرية البالغ عددهم قرابة 400 نسمة على أرض آبائهم وأجدادهم منذ عشرات السنين. وقد اعترفت سلطات الانتداب البريطاني بملكية أهلي القرية على أراضيهم، لكن طلبهم لتسجيل أراضيهم وفقا لقانون تسجيل الأراضي الإسرائيلي لا زال عالقًا منذ سنوات السبعين. مع ذلك تنظر الدولة إلى أهالي القرية على أنهم يحتلون بشكل غير قانوني أراضي الدولة. في العام 2006 بدأ أهل القرية بتلقي إخطارات هدم لمنازلهم وتوجهوا على الفور لسلطات الدولة، التي لم تعرض عليهم أي حل بديل ولم تقبل بالحلول البديلة التي اقترحها سكان القرية. في العام 2007 نجح مركز "عدالة" بتجميد أوامر الهدم القائمة على جميع بيوت ومباني قرية السرة ومنذ ذلك الحين استمرت المداولات القضائية أمام المحكمة لسنوات طويلة. هذا وستصدر المحكمة ذاتها[كريات جات] يوم الأحد القادم 11 كانون ثاني قرارها في طلب "عدالة" إلغاء أوامر الهدم التي أصدرت بحضور طرف واحد فقط ضد 33 بيت من بيوت بلدة أم الحيران.. وبما يتعلق بقرية عتير-أم الحيران اقيمت القريه بأمر من الحاكم العسكري في العام 1956، بعد أن هجر الجيش أهلها من عائلة القواعين بالقوة من بيوتهم في منطقة وادي زبالة وعشيرة الهزيل الى تلك المنطقه. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهجر أهالي القرية من بيوتهم حيث هجروا في العام 1948 من بيوتهم إلى منطقة خربة الهزيل ومن ثم هجروا إلى منطقة كحلة وأبو كف. وفي العام 1956 هجروا للمرة الثالثة، إلى منطقة وادي عتير التي يسكنون بها اليوم. وقد منح سكان القرية مساحة حوالي 7,000 دونم بهدف السكن والزراعة. وأقام أبناء العشيرة قريتهم وبيوتهم الثابتة من الطوب والاسمنت في هذه المنطقة، واستثمروا كل جهودهم من اجل استئناف حياتهم الاجتماعية والعشائرية التي كانت تتزعزع في كل مرة يهجرون بها من بيوتهم. وتعيش اليوم في القرية قرابة ال 150 عائلة ويبلغ عدد سكانها 1,000 نسمة، جميعهم من عشيرة أبو القيعان. في العام 2003 بدأت الدولة محاولاتها إخلاء سكان القرية عن طريق إصدار أوامر إخلاء بحقهم وأوامر هدم لبيوتهم، أصدرت بحضور طرف واحد دون إتاحة المجال أمامهم بالدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة. وتنوي الحومة إخلاء القرية وهدم بيوتها بهدف إقامة بلدية يهودية بإسم "حيران" على أنقاضها!!