بقلم :  ... 07.12.2011

قدم أهالي قرية دهمش (مجلس اقليمي عيمك لود ) يوم الاثنين من هذا الاسبوع بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر إلتماسا لمحكمة العدل العليا لتجميد عمل لجنة الحدود التي عيّنت لتغيير الحدود بين بلدية اللد ودهمش والمجلس الاقليمي عيمق لود والتي تبحث طلب بلدية اللد بضم قرية دهمش الى نفوذها وذلك لتقديم الطلب وتعيين اللجنة بشكل غير قانوني كما جاء في الالتماس. هذا ومع النظر في الالتماس أمرت محكمة العدل العليا وزارة الداخلية وبلدية اللد ومجلس إقليمي عيمك لود بالرد على الالتماس وطلب التجميد خلال اسبوعين على الاكثر.ويشرح المحامي قيس يوسف ناصر حيثيات الالتماس بقوله: "قبل بضعة أشهر, قدمت بلدية اللد طلبا لمدير وزارة الداخلية لتعيين لجنة حدود لتغيير نطاق نفوذ بلدية اللد والمجلس الاقليمي عيمك لود, والذي يشتمل على ضم قرية دهمش الى نفوذ بلدية اللد. لم يقدم الطلب المذكور بالشكل الذي حدد في نظام وزارة الداخلية لعام 2004 المختص بطلبات تغيير حدود السلطات المحلية ولم يشتمل على المواد المطلوبة في النظام المذكور. بالرغم من ذلك, قام مدير وزارة الداخلية باستيعاب الطلب وعيّن لجنة حدود خاصة لبحثه. منذ ذلك الحين توجّهنا مرات عديدة لوزارة الداخلية وللجنة الحدود للحصول على المواد التي نص عليها نظام وزارة الداخلية ولكننا لم نلق اي رد على توجهاتنا, الأمر الذي الزمنا بالتوجه لمحكمة العدل العليا للطعن في قانونية الاجراءات التي اتخذت لتعيين لجنة الحدود. ادعينا في الالتماس, ان مدير وزارة الداخلية لم يكن مخولا بتحويل طلب بلدية اللد للجنة الحدود لأن الطلب لا يعد طلبا قانونيا حسب نظام وزارة الداخلية وهو لا يستوفي الشروط الأولية لاستعيابه. ادعينا ايضا انه لغياب المواد التي نص عليها نظام وزارة الداخلية, وهي عمليا الاسباب الديموغرافية والتخطيطية والاقتصادية التي توجب ضم دهمش الى بلدية اللد, لا يستطيع أهالي دهمش الترافع أمام لجنة الحدود وعرض موقفهم الكامل بشأن الضم المقترح. في التماسنا طالبنا المحكمة بوقف عمل اللجنة الى ان تعد بلدية اللد طلبا قانونيا كما هو منصوص عليه في نظام وزارة الداخلية".هذا وقد عقب السيد عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في دهمش على تقديم الالتماس بقوله: " لماذا على المواطن العربي التوجه الى المحاكم لنيل حقوقه الاساسية. بالنسبة للجنة الحدود وبلدية اللد والمجلس الاقليمي عيمق لود هل نحن سلعة يبيعونها ويشترونها كما يحلو لهم من غير ان يحصلوا على موافقتنا وكأننا غير موجودين. نحن سنستمر في النضال والعمل لنيل حقوقنا ونأمل من محكمة العدل العليا ان تنصفنا وان تلزم وزارة الداخلية والسلطات المحلية المعنية بالعمل حسب القانون".[المصدر وكالة نبأ]!!