بقلم : نقولا ناصر* ... 30.07.2011

بما أن المشروع الصهيوني يقوم في الأساس على تجميع أكبر عدد من يهود العالم ضمن دولة في فلسطين تكون "ملاذا آمنا وسالما" لهم، فإن هذه الرؤية الصهيونية "تتعرض للخطر الى حد كبير" اليوم كما كتب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نيويورك الون بن مئير في مقال له مؤخرا، بنمو ظاهرة الهجرة اليهودية المعاكسة من دولة الاحتلال الاسرائيلي، وبدلا من المساعدة في تشجيع هذه الظاهرة واستفحالها وتسريعها تبدو سياسات "التفاوض والسلام" الفلسطينية - العربية وكأنما تطيل في عمر المشروع الصهيوني الذي يتآكل بعوامل داخلية.
وبينما تضع دولة الاحتلال الاسرائيلي الاعتراف الفلسطيني بها كدولة "يهودية" كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية، خشية مما وصفه رئيس وزرائها السابق ايهود أولمرت ب"القنبلة الديموغرافية الموقوتة" التي تهدد بزيادة عدد العرب على عدد اليهود في فلسطين الواقعة بين نهر الأردن في الشرق وبين البحر الأبيض المتوسط في الغرب في المدى المنظور القريب، يزداد عدد اليهود الاسرائيليين الذين يغادرون للعيش خارجها، وكذلك عدد من ينتظرون الفرصة السانحة للاتحاق بهم، بينما تبحث دولة الاحتلال عن "قبائل يهودية ضائعة" في افريقيا والهند لزيادة هجرة اليهود اليها التي تنخفض معدلاتها باستمرار. ويلاحظ أن المعلومات التي تنشرها دولة الاحتلال عن المهاجرين اليها وافرة وربما حتى تكون مبالغا فيها لأسباب دعائية مفهومة، لكن معلوماتها عن اليهود النازحين عنها أقل وفرة للأسباب ذاتها.
ومن الواضح أن قادة دولة الاحتلال قد وجدوا الحل في الحفاظ على الوضع الراهن فيها كخطوة أولى، بمنع أي حل تفاوضي يتضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين، تمهيدا، كخطوة ثانية، لنزع فتيل "القنبلة الديموغرافية الموقوتة" المتمثلة في الأقلية العربية الفلسطينية في دولة الاحتلال ذاتها، مما يفسر الكثير من أطروحات الحل التفاوضي على أساس "دولتين لشعبين"، و"تبادل الأراضي"، و"التبادل الديموغرافي"، التي يلخصها جميعها الشرط المسبق المتمثل بانتزاع اعتراف فلسطيني – عربي ب"يهودية" دولة الاحتلال، ويفسر كذلك السياسات العنصرية المتسارعة والمتصاعدة ضد الأقلية العربية – الفلسطينية في دولة الاحتلال. وهي سياسات لا تقتصر على المستوى الحكومي الرسمي، بل إن هذه السياسات الرسمية تعكس توجها شعبيا أيضا، فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه "معهد الديموقراطية الاسرائيلي" العام الماضي أن أكثر من نصف اليهود الاسرائيليين يحثون حكومتهم على "تشجيع عرب اسرائيل" على النزوح عنها وعدد أكبر منهم يحثها على منح موارد أقل لبلدياتهم.
لقد نجحت جماعات الضغط الصهيونية واليهودية المتحكمة بصانع القرار الأميركي في "إقناع" إدارة باراك أوباما باستبدال جورج ميتشل بدنيس روس كمبعوث رئاسي للتوسط في "عملية السلام"، وما تسرب حتى الآن عن لقاءاته مع مفاوضي منظمة التحرير يؤكد بأن روس يستخدم "القوة الأميركية" لاغرائهم بالاستجابة لطلب رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاعتراف بهذه الدولة ك"دولة يهودية" وك"وطن قومي للشعب اليهودي".
وروس هذا معروف عربيا كوسيط أميركي يهودي مخضرم في "مفاوضات السلام" من عهد إدارة بيل كلينتون، زوج وزيرة الخارجية الأميركية الحالية هيلاري كلينتون، وحمله كثير من مفاوضي منظمة التحرير المسؤولية عن فشل القمة الفلسطينية – الاسرائيلية – الأميركية عام ألفين التي قاد فشلها الى اندلاع انتفاضة الأقصى. لكن عواصم السلام العربية التي تفتح له أبوابها الآن تحرص على تجاهل الوظيفة التي شغلها خلال إدارة جورج دبليو. بوش التي استمرت ثماني سنوات، فقد كان رئيسا لمجلس إدارة "معهد سياسة الشعب اليهودي"، الذي أنشأته الوكالة اليهودية ويتخذ من القدس المحتلة مقرا له، وهو معهد تدعمه حكومات دولة الاحتلال ومهمته تشجيع الهجرة اليهودية اليها، وبالتالي فإنه على اطلاع دقيق على تفاصيل المؤشرات الديموغرافية في دولة الاحتلال، وليس من المستبعد أن يكتشف المؤرخون لاحقا بأنه كان يقف وراء التوصية لحكومة دولة الاحتلال بوضع الاعتراف الفلسطيني بيهوديتها كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات.
إن (5.6) مليونا من مجموع اليهود في العالم البالغ (13.5) مليون يهودي يعيشون في دولة الاحتلال، وبالرغم من حرية بقيتهم المطلقة في الاستفادة من "قانون العودة" الصهيوني، ومن إغراءات حكومات دولة الاحتلال وحثها المتواصل لهم على الهجرة اليها، فإنهم اختاروا بمحض إرادتهم البقاء في ما تصفه الأدبيات الصهيونية ب"المنفى"، لا بل إن المراجع اليهودية والصهيونية والاسرائيلية تقدر الان بأن مليونا من "يهود اسرائيل" قد انضموا الى هذه البقية، مع أن وزارة استيعاب المهاجرين في دولة الاحتلال تخفض هذا الرقم الى (750) ألف نازح بما يعادل حوالي عشرة بالمئة من يهود دولة الاحتلال وعربها، لكن حكومة نتنياهو في تقارير أخرى تقدر المواطنين اليهود الذين يعيشون خارجها بعدد يتراوح بين (800) ألف ومليون "يهودي اسرائيلي" بما يعادل (13%) من مجموع السكان. لكن مؤتمر "اليهود الاسرائيليين" الذين يعيشون خارج دولة الاحتلال الذي انعقد في كانون الثاني / يناير الماضي قدر عددهم بمليون يهودي، حوالي (60%) منهم استقروا في أميركا الشمالية، وربعهم تقريبا استقر في أوروبا، و(15%) توزعوا في بقية العالم، علما بأن حوالي (40%) من يهود دولة الاحتلال مولودون خارجها.
واقتبس ألون بن مئير من دراسة لمركز تراث مناحيم بيغن في سنة 2008 أن أكثر من (30%) من يهود دولة الاحتلال تقدموا بطلبات للحصول على جنسية دولة أخرى، مضيفا أن "البعض يرفع العدد الى 60%". كما اقتبس من دراسة لكلية "تل هاي" عام 2007 أن ما يقارب نصف من تتراوح أعمارهم بين 14 – 18 سنة يريدون أن يعيشوا في مكان آخر غير دولة الاحتلال، وقال (11%) من (78%) من يهود دولة الاحتلال الذين يريدون انضمامها الى الاتحاد الأوروبي إنهم سينتقلون للعيش في أوروبا على الفور إن تحقق ذلك. وأوضح بن مئير أن (100) ألف يهودي اسرائيلي يحملون الجنسية الألمانية وأن سبعة آلاف جدد منهم يحصلون على هذه الجنسية سنويا. وبينما يقدر عدد يهود دولة الاحتلال الذين يحملون جنسية الولايات المتحدة بنصف مليون يهودي "اسرائلي"، فإن ربع مليون إضافي منهم قد تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية الأميركية.
ولاحظ الباحثان جوزيف شامي وباري ميركين في مجلة "فورين بوليسي" مؤخرا أن اليهود النازحين عن دولة الاحتلال هم من "العلمانيين والليبراليين والكونيين" ونسبة الحاصلين على درجة جامعية منهم ضعف معدل الحاصلين عليها ممن لم ينزحوا عنها، بينما زاد عدد المتدينين اليهود الذين يعتمدون على المساعدات الحكومية الى حد كبير ثلاثة أضعاف خلال السنوات العشرين الماضية. واقتبس بن مئير من احصائيات قوات الاحتلال الاسرائيلي أن (30%) من مجنديها سوف يكونوا من هؤلاء المتدينين بحلول عام 2015، واقتبس من بحث أجرته المجلة العسكرية "معاراشوت" العام الماضي أن نسبة الضباط الحربيين المتدينين في هذه القوات ارتفع من (2.5%) عام 1990 الى ما يقارب ثلث سلك الضباط بعد عشرين عاما، ليخلص الى الاستنتاج بأن "إسرائيل تتحول الى دولة حامية عسكرية حبيسة التطرف الديني والأيديولوجي، والعزلة الدولية، ومستقبل صراع دائم .. وانفاق عسكري متزايد باستمرار لحماية المستوطنين والحفاظ عل حالة جاهزية حربية" وتتحول الى "نوع جديد من الغيتو اليهودي" الذي "يزداد عدد الاسرائئيليين الذين يختارون الهروب منه" لأنهم "يشعرون بانهم في مصيدة".
والمفارقة أن ظاهرة النزوح اليهودي عن دولة الاحتلال تحدث في سياق استراتيجي أسقط العرب فيه خيار الحرب، واختاروا السلام "خيارا استراتيجيا"، وبينما "التنسيق الأمني" مع مفاوض منظمة التحرير قد حسن الاحساس ب"الأمن الشخصي" لدى مستوطنيها اليهود. وعندما سئل أحد اليهود المهاجرين "من" دولة الاحتلال عن سبب هجرته أجاب في احد استطلاعات الرأي: "ليس السؤال لماذا رحلنا، بل السؤال لماذا بقينا طوال هذه المدة قبل أن نرحل".
لكن السؤال الفلسطيني والعربي الذي يفرض نفسه هنا هو كم سيكون حجم هذه الظاهرة لو أنها تجري خارج سياقها الاستراتيجي الحالي؟ لقد تراجع اقتصاد دولة الاحتلال خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى وظل في حالة تراجع حتى أنقذه منها اتفاق أوسلو عام 1993، ليتحسن بعد ذلك تحسنا بلغ ذروته عام ألفين قبل أن يعود الى التراجع السريع مع اندلاع الانتفاضة الثانية أواخر العام نفسه. وعلى سبيل المثال انخفضت الاستثمارات الأجنبية في دولة الاحتلال من (11) مليار دولار أميركي عام ألفين الى أقل من مليار دولار بعد عامين، وكادت السياحة تتوقف في ذروة انتفاضة الأقصى، قبل أن يقود "تغيير النظام" الفلسطيني الذي قاد بدوره الى وقف مقاومة الاحتلال الى ازدهار اقتصاد دولة الاحتلال ازدهارا مكنها من النجاة من الأزمة المالية العالمية الراهنة التي سحقت اقتصاديات كبرى.
ومن المؤكد أن وقف المفاوضات، وسحب "مبادرة السلام العربية"، وانقاذ مكتب المقاطعة العربية من التحول الى أثر تاريخي، وفك الحصار المفروض على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والانتفاضة عليه هي عوامل سوف تجعل عدد المهاجرين اليهود الى دولة الاحتلال أقل، وعدد المهاجرين اليهود منها أكثر، وتفاقم عوامل تآكل المشروع الصهيوني داخليا، حتى دون حرب، فكم بالحري إذا لم يكن خيار التفاوض هو الخيار الاستراتيجي العربي والفلسطيني الوحيد؟!