بقلم : نقولا ناصر* ... 22.10.2011

الولايات المتحدة "قلقة" و"تعارض" تحرير "بعض" الأسرى الفلسطينيين "وقد نقلنا موقفنا" الى دولة الاحتلال الإسرائيلي كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، في مؤتمر صحفي قبل أن تفسر وزارته السبب في هذه المعارضة في بيان لاحق في الأسبوع الماضي قالت فيه: "كمسالة مبدأ، تعارض الولايات المتحدة الافراج عن أفراد كانوا قد أدينوا بجرائم ضد أميركيين"، تعليقا على صفقة مبادلة أسرى فلسطينيين بجندي الاحتلال الأسير جلعاد شاليط الذي يحمل جنسية اسرائيلية – فرنسية مزدوجة.
والجنسية المزدوجة سوغت لفرنسا المطالبة باطلاق سراح شاليط، مثلما تسوغ للولايات المتحدة اليوم معارضة تحرير أسرى فلسطينيين بحجة إدانة الاحتلال لهم " بجرائم ضد أميركيين" – اسرائيليين يحملون جنسيتها.
لكن هذه "الازدواجية" في الجنسية بقدر ما هي في المعايير لم تكن حتى الآن دافعا لأي موقف فلسطيني أو عربي يتخذ موقفا يحاسب الدول الغربية ويسائلها عن الجرائم ضد الانسانية وفظائع انتهاكات حقوق الانسان التي لا يزال يرتكبها مئات الآلاف من جنود دولة الاحتلال ومستوطنوها من حملة الجنسيات المزدوجة لهذه الدول ضد الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948 وحتى الآن، حيث تحولت الجنسية الاسرائيلية المزدوجة الى معبر "قانوني" يدخل منه جواسيس دولة الاحتلال الى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والى العواصم العربية ليس لجمع المعلومات فقط بل ولارتكاب جرائم فيها كما أثبتت فضيحة الجنسيات الاسرائيلية – الغربية المزدوجة في اغتيال الشهيد الفلسطيني محمود المبحوح في دبي قبل أقل من عام.
فلسطينيا، ما زال جواسيس دولة الاحتلال يصولون ويجولون بحرية في الضفة الغربية بجنسيات أميركية وغيرها وربما يكونون على الأرجح ضمن المائة وخمسين عضوا في فريق المنسق الأمني الأميركي الفريق مايكل مولر، خليفة كيث دايتون، دون اتخاذ أي إجراء احترازي، في الأقل مثل الاجراءات التنظيمية التي طبقت مؤخرا في قطاع غزة بشأن دخول الأجانب وإقامتهم.
ولم يكن مستغربا أن يعتبر المستوطنون غير الشرعيين في الضفة الغربية المحتلة، والكثير منهم يحمل الجنسية الأميركية، إعلان المعارضة الأميركية بمثابة رخصة لهم بالقتل، كي تعلن عائلة ليفمان في مستعمرة استيطانية قرب نابلس في شمال الضفة وأنصار الارهابيين الحاخام مئير كاهانا وابنه بنيامين في مستعمرة قرب الخليل في جنوبها عن تخصيص كل منهم مكافأة قدرها (100) ألف دولار أميركي لمن يقتل ثلاثة من الأسرى الفلسطينيين المحررين في صفقة تبادل شاليط، قتلا خارج أي قانون وضعي أو سماوي، ربما أسوة بتخريج قانوني مثل ذاك الذي سوغ به الرئيس الأميركي باراك أوباما قتل المواطن الأميركي من أصل يمني المولود في الولايات المتحدة والقيادي في القاعدة أنور العولقي في اليمن مؤخرا.
وتمثل "هذه" المعارضة الأميركية أحدث مثال على انحياز الولايات المتحدة السافر الى دولة الاحتلال حد التطابق معها حتى في تفاصيل صراعها مع العرب والمسلمين فوق أرض فلسطين، وهو انحياز دفع المفكر اليهودي الأميركي نعوم شومسكي الى اعتبار الولايات المتحدة "العقبة الأكبر" أمام احراز أي تقدم في "عملية السلام في الشرق الأوسط" وذلك في محاضرة له الأسبوع الماضي بمركز دراسات فلسطين في جامعة كولومبيا.
ومع ذلك فإن إدارة باراك أوباما تسابق الزمن في ضغطها على رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية لانتزاع موافقتها على استئناف "مفاوضات السلام" مع دولة الاحتلال قبل الحادي عشر من الشهر المقبل وهو الموعد المقرر لرفع تقرير وتوصيات اللجنة التي أحال اليها مجلس الأمن الدولي طلب الاعتراف بعضوية دولة فلسطين للنظر فيه. ولهذا الغرض "سوف يجتمع مبعوثو اللجنة الرباعية الدولية (المكونة من الأمم والولايات المتحدة والاتحادان الأوروبي والروسي) مع الطرفين (الفلسطيني والاسرائيلي) في القدس في السادس والعشرين من تشرين الأول / اكتوبر الجاري ... بهدف بدء التحضيرات ووضع جدول أعمال لاستئناف المفاوضات" كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، يوم الأربعاء الماضي.
وتحت الضغط الأميركي تبدو القيادة المفاوضة للمنظمة متناقضة في مواقفها المعلنة، فبينما أعلن رئيس وزرائها في رام الله، د. سلام فياض، أمام "قوة العمل الأميركية من أجل فلسطين" (ATFP) بواشنطن أنه "بحسب تقييمنا للأمور فان الظروف لم تتهيأ بعد لاستئناف مفاوضات تكون ذات مغزى" تلبية لدعوة الرباعية، اعلن عضو لجنة تنفيذية منظمة التحرير، د. صائب عريقات، "تلقينا الدعوة من اللجنة الرباعية لاجتماع مع مندوبيها يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري وقد قبلنا الدعوة". كما يتضح التناقض في مواقف مفاوض المنظمة في قبول دعوة على أساس بيان اللجنة الرباعية الأخير الذي شذ عن كل بياناتها السابقة في خلوه لأول مرة في تاريخ بياناتها من أي إشارة الى المستعمرات الاستيطانية التي يكرر هذا المفاوض إعلانه بأنه لن يستأنف التفاوض الا بشرط وقف توسيعها والاعتراف بحدود الرابع من حزيران / يونيو 1967 مرجعية للمفاوضات.
ويصبح التناقض في موقف مفاوض المنظمة موضع تساؤل مستهجن عندما يقبل دعوة الرباعية بعد وقت قصير من تقرير "السلام الآن" الاسرائيلية في الثالث عشر من الشهر الجاري الذي كشف عن خطة بناء مستعمرة جديدة في القدس المحتلة "لأول مرة منذ اقامة حار حوما (جبل أبوغنيم) عام 1997" وهي مستعمرة "جفعات حاماتوس" التي ستقام على أراضي قرية بيت صفافا والتي ستحكم فصل أحياء شرقي القدس العربية عن جنوب الضفة الغربية، "وتغير قواعد اللعبة تغييرا هاما يغير الحدود بين اسرائيل وبين فلسطين" حسب "السلام الآن". إن إدانة كل أعضاء الرباعية وعلى مستوى رفيع لخطة بناء المستعمرة الجديدة ليست مسوغا كافيا كي يقبل مفاوض المنظمة دعوة الرباعية، فهي إدانة مكررة ممجوجة لا تؤهل الرباعية لتجديد وساطتها لأنها لا تلبي الحد الأدنى المعلن من هذا المفاوض لاستئناف التفاوض.
وفي سياق تخبط الفريق المفاوض وتناقضاته، لم يجد الدكتور فياض أي حرج حتى في تناقض عملي مع الرئيس محمود عباس الذي يقود حملة اعتراف الأمم المتحدة بعضوية دولة فلسطين من جهة ويكرر تأكيده على ضرورة المصالحة مع "حماس" من جهة ثانية، وذلك بزيارته "قوة العمل الأميركية من أجل فلسطين" (ATFP) بواشنطن العاصمة، وهي مجموعة يقودها زياد العسلي وغيث العمري وحسين ايبش وتقول إنها غير ربحية وتمول نفسها من تبرعات المانحين ومنهم يهود، وتحظى ب"احترام" جماعات الضغط الصهيونية واليهودية ومنها "ايباك".
فعلى ذمة صحيفة "بوليتيكو" الأميركية بعث رئيس بعثة منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن العاصمة السفير معن رشيد عريقات رسالة الى هذه المنظمة أعلن فيها "قطع كل العلاقات" معها، لأنها قررت الوقوف "على الحياد" في الاشتباك الدبلوماسي بين المنظمة وبين إدارة الرئيس أوباما بشأن الاعتراف الأممي بدولة فلسطين، مما قاد الى استقالة الكاتب داود كتاب من مجلس إدارتها مؤخرا، ولأنها "لا تؤيد في الوقت الراهن فكرة حكومة وحدة بين السلطة الفلسطينية وبين حماس" كما قال العمري، في تناقض مباشر وعلني مع أهم بندين على جدول أعمال عباس والمنظمة. وبالرغم من كل ذلك لم يجد د. فياض اي حرج في زيارتها ومخاطبتها، وكان سفير دولة الاحتلال في العاصمة الأميركية مدعوا للاستماع الى خطابه لكنه اعتذر عن الحضور لالتزامه بشعائر عطلة دينية يهودية.
لقد كانت مفاوضات منظمة التحرير في واقعها تفاوضا مع الولايات المتحدة أكثر مما هي تفاوض مع دولة الاحتلال، ولم تترك واشنطن مجالا لأي شك فلسطيني في أن التفاوض معها لا يقل عبثا وضررا بالقضية الوطنية أرضا وشعبا عن العبث والضرر الناجمين عن التفاوض مع دولة الاحتلال.
وقد حان الوقت الذي يقتضي من منظمة التحرير أن تدرك بأن تخلي أي إدارة أميركية عن الالتزام بتعهدات الرئيس الأميركي السايق جورج بوش بعدم العودة الى حدود ما قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 وبعدم تفكيك المستعمرات الاستيطانية الكبرى وبضمها الى دولة الاحتلال وبعدم عودة اللاجئين الفلسطينيين، كما جاء في رسالة بوش الى رئيس وزراء دولة الاحتلال الأسبق آرييل شارون في 14/4/2004، ينبغي أن يتحول الآن الى شرط فلسطيني مسبق لأي دور وساطة أميركي في الصراع العربي مع دولة الاحتلال.