بقلم : صبري حجير* ... 23.11.2011

ضبطت السلطة الفلسطينية حركتها وهجومها السياسي ، بل ربطت القضية القضية برمتها برزنامة اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، في نوفمبر 2011 ، للدخول في معركة سياسية داخل الأمم المتحدة ، في محاولةً لملئ الفراغ الذي ساد الساحة الفلسطينية ، بعد رفض حكومة نتنياهو وقف الإستيطان بالضفة الغربية ، وهو الشرط الذي كانَ قد وضعه أبو مازن لاستئناف التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية . لكن ذلك الضبط لم يتزن بمواكبة تضامنية عربية ، على الرغم من التجاوب المُسطح الذي أعلنتهُ لجنة المتابعة العربية باجتماعها الذي انعقدَ في إمارة قطر قبل ذلك . لأنّ وزير خارجية قطرالذي تنازلت لهُ السلطة الفلسطينية ، عن حقها في رئاسة الجامعة العربية ، كان مُنهمكاً بلقاءاته واجتماعاته المعلنة ، أو خلفَ الأبواب المغلقة ، مع الإدارة الأمريكية يناقش فيها سيناريوهات التحرك التصعيدي ضدّ سورية العربية التي تشهد هجمة أمريكية غربية غير مسبوقة ! من جهة الموقف الأمريكي ، كان الأمر واضحا ًوصريحاً ، حيثُ أبلغت الإدارة الأمريكية ِالجانب الفلسطيني رفضَها الاعتراف بالتحرك الفلسطيني ، الذي يسعى للحصول على قرار دولي يُشرّع لِقيام دولة فلسطينية ، بحدود الرابع من حزيران 1967 لأن من شأن ذلك ، حسب رأيها ، أن يعرقل مساعي العودة للمحادثات السلمية مع الجانب الصهيوني ، ويمنع تطور التوجه للحل النهائي للقضية الفلسطينية ! جاء خطاب الرئيس أبو مازن ، في قاعة الأمم المتحدة لافتأ ، مثّلَ في مضمونه قوة جذبٍ للشارع الفلسطيني ، وحالة استنهاض وطنية كان من شأنها أن تساهم في إنهاض حراكٍ شعبيّ فلسطينيّ ، كانَ متوقعاً أن يصل مداهُ الى حدود الإنتفاضة الثالثة . من جهةٍ أخرى ، حقّقَ قرار قبول فلسطين عضوا في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو ) يوم 31-10-2011 نصرا دبلوماسيا ومعنويا لفلسطين . غيرَ أنّ الحكومة الصهيونية نجحت في إجهاض الحالة المتوثبة للشارع الفلسطيني ، باطلاق صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية تقضي بالإفراج عن 1029 اسير وأسيرة فلسطينية من سجون الإحتلال الصهيوني ، فمثلت عملية تبادل الأسرى ، في الواقع ، تحويلاً لاتجاهات التوثب الشعبي الى إنجازٍ وطني آخر، وحالة جذبٍ شعبية لحركة حماس في الساحة الفلسطينية ، جددَ من فعالية دورها الوطني في فلسطين .
يقف أبو مازن الآن في فسحة من الوقت الضائع ، ينتظر ما سوف تؤول اليه الأمور في الساحة السورية . والى أن تستقرالأوضاع في سوريا ، يحاول أن يلعب في الوقت الضائع ، في السعي مجدداً باتجاه موضوع المصالحة مع حركة حماس ، من منطلق المحاولة للإنتقال بها من المشروع الوطني الفلسطيني الى المشروع السلطوي ، لذلك ينزع أبو مازن الى ثنائية المصالحة ، وليس الى وحدة وطنية جامعة ، مصالحة ثنائية تتفق أو تتجاذب في دائرتها الحركتان " فتح وحماس " قد تلتقيان ، فتتوحد توجهاتهما في الموقف اتجاه سورية ، وهنا بالضرورة سوف تبتعدان عن محددات التحرر الوطني التي تأسست الحركتان الفلسطينيتان بناءً عليها .
الرئيس الفلسطيني يستكمل الآن مشوار الحوار مع حركة حماس ، أملاً ان يعلن عن اتفاق وحدوي بين الحركتين ، لأن الخيارات أمامهُ باتت محدودةً ، مع اقتراب فشل خيار التوجه الى الأمم المتحدة لنيل الإعتراف بالدولة الفلسطينية ، وهذا الإختيار على ما يبدو ، أفضل لهُ من خيار حلّ السلطة الفلسطينية .
كان من المؤمل أن تشهد القضية الفلسطينية تطوراً ايجابياً بفعل ارتدادات الزلزال الشعبي الذي ضربَ مصر وتونس ، بأن يكون له تأثيرهُ في نقل القضية الفلسطينية من مكانةٍ الى أخرى ، ويعيد الإعتبار لها على أن تبقى القضية المركزية للأمة العربية ؛ لولا الالتفاف والهيمنة على الثورتين العربيتين ، ومحاولة انتاج قوى داخلية تتقبل التوافق مع ما تفرضه شروط الخضوع للسياسة الأمريكية ، وسطوة المعاهدات
الإقليمية التي تحفظ لدولة " اسرائيل " أمنها واستقرارها ، ما يعني الإستمرار في نفس السياسة الخارجية السابقة التي كان يتبعها النظامان البائدان لجهة الصراع العربي الصهيوني !
لم تجد المتغيرات والتفاعلات المتصاعدة ، في الساحة العربية ، طريقها الى الساحة الفلسطينية ، لأن القضية الفلسطينية تمتلك خصوصية متميزة بمضمونها الوطني التحرري ، فلا تتقدم المفاهيم المطلبية الديمقراطية على مفهوم التحررالوطني ، والذين يطرحون أهمية التغيير والإصلاح والديمقراطية في الساحة الفلسطينية ، رغم أنّ معظمهم يسكنون تحت سقوف الفقر والفاقة والبطالة ، يقرون بأنّ ذلك لن يكون إلاّ تحت سقف مفهوم التحرر الوطني ، وليسَ تحت سقف سلطة الحكم الذاتي حصرياً ، لذلك بدا انشداد الشعب الفلسطيني إلى الحراك الشعبي العربي باعتباره يحمل في طياته حوامل التغيير الإقليمي ، ما يدعم ويساند الحراك الوطني الفلسطيني ، لكن قيادة السلطة الفلسطينية بقيت تسبح في المياهِ الراكدة للمنظومة الأمريكية الغربية ، متجاوزة قوة المتغيرات الإقليمية ، التي باتت تؤشر الى نشوء نظام إقليمي جديد ، من شأنه أن يؤثر على مسيرة وتطورالقضية الفلسطينية .
أمام التحولات السياسية في الإقليم ، مازال أبو مازن يأخذ بيده القضية الفلسطينية دون قيود ، ويتصرف بها كما لوأنه الحاكم المطلق للمصير الفلسطيني ! وكثيراً ما جلبت قراراته الإساءة للقضية الفلسطينية ، التي كان آخرها الوقوف ضدّ سورية العربية ، التي يعيش على أرضها أكثر من 650 ألف فلسطيني ، بكرامة وإئتلاف عربيين ، لا يتمتع بهما أي فلسطيني في بلاد اللجوء . فإنّه من خلال تنازله عن موقع فلسطين بالجامعة العربية لهذه الدورة ، ينقل القضية الفلسطينية الى ملعب تسميم العلاقات العربية العربية ، ويخرج بها من دائرة التضامن والإجماع العربيين ، الى دائرة الإصطفاف في المحاورالعربية المتضاربة ، ويضع القضية الفلسطينية على أجندات أمير قطر، ما يجعله في مواجهة مباشرة مع قوى المقاومة والممانعة العربية والإقليمية ، انّ موافقة السلطة الفلسطينية على قرار الجامعة التآمري ضدّ سورية ، يدللُ ، بما لا يدع مجالاً للشّكِ ،على أنّ السلطة الفلسطينية غير آبهة بالأضرارالبالغة التي قد تصيب قضية الشعب الفلسطيني ، والموقف بحدِ ذاته يُعتبرُ خروجٌ عن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ، وعن برنامج حركة فتح ، وهو ما دفعَ " فصائل السلطة الفلسطينية " المقيمة في سورية الى إدانته ، عبر بيانٍ سياسي ، منتقداً موقف السلطة الفلسطينية ضدّ سورية ، لأنه يسئ الى المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني . قبل أيام طالبت شخصيات وطنية فلسطينية ، في الضفة الفلسطينية من أبي مازن ان يستقيل من منصبه ، ويترك قيادة المصير الفلسطيني للكفاءات الوطنية الفلسطينية القادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية . في الواقع إنّ المرحلة الفلسطينية الراهنة بحاجة الى مواقف تتضمن قرارات مصيرية تحقق للشعب الفلسطيني توازناً في العلاقات العربية والإقليمية والدولية ، وهذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً تكون أولى أهدافه استعادة القرار الوطني المستقل الى منظمة التحريرالفلسطينية ، حواراً يستهدف تفعيل مؤسسات منظمة التحرير لتستوعب كلّ الفصائل الفلسطينية ، في المقدمة منها حركة حماس والجهاد الإسلامي ، والمنظمات الجماهيرية الفلسطينية المنتشرة في أرجاء الدنيا ، حواراً يجدد الشرعية الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، التي تمثل الإطار الوطني والشرعيّ الوحيد القادر على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ، فالمنظمة معترفٌ بها عربياً في القمة العربية عام 1974 ، وفي نفس العام نالت عضوية المراقبة في الأمم المتحدة.