بقلم : عطا مناع ... 22.03.2012

من غير الحكمة الدخول في متاهة الميزانية والحسابات ونحن عندما نقف على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين واسلوا، وحتى لو رغبنا بذلك سنضطر لنقل الأرقام الصادرة عن الحكومة والعارفين ببواطن الأمور، لكن الأكيد وبالاستناد إلى التقارير والتصريحات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية في رام اللة أن الأوضاع الاقتصادية وصلت لعنق الزجاجة وان الممولين ما عادوا يلتزموا بما اقروه إلا إذا انصاعت السلطة للشروط السياسية الإسرائيلية الأمريكية، وحتى وان انصاعت سترحل الأزمة المالية إلى حين.
البنك الدولي يطالب المانحين الوفاء بالتزاماتهم تجاه السلطة وإلا، ولسان حال البنك الدولي يقول للسلطة لقد انتهى شهر العسل وعليكم أن تقتنعوا أن ما يسمى بالدول المانحة استنفذت أجندتها، وبالتالي المطلوب كخطوة أولى تخفيض الرواتب وتقنيين آلية الصرف المالي.
العديد من الأصوات تناهض سياسة خفض الرواتب ومنها نقابة العاملين وبعض أعضاء المجلس التشريعي مثل النائب الفتحاوي احمد أبو هولي الذي اكدر فضة القاطع لرواتب الموظفين كمخرج للازمة المالية، وبصراحة فان كلام أبو هولي ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية صحيح، لكننا لا نستطيع التطلع لكأس الماء الفارغ كأن نقول لا تقربوا الصلاة وعلينا أن نستكمل وانتم سكارى.
السؤال الذي يفرض نفسه على كل فلسطين من رأس الهرم إلى أدناه؟ إذا كان المانحين لا يريدون الإيفاء بالتزاماتهم ما العمل؟؟ هل يكفي أن نقول بدنا رواتب وممنوع تخفيض الرواتب؟؟؟ وحتى لو خرجنا بمظاهرات ومسيرات في الشوارع وأعلنا عن خطوات احتجاجية غير مسبوقة تجاه سياسة البنك الدولي والمانحين هل سنصل إلى نتيجة؟؟؟؟ وهل عملية الخنق المالي للسلطة تأخذ البعد المالي أم السياسي؟ الكثير من الأسئلة التي بالضرورة الوقوف أمامها من قبل الشعب قبل السلطة.
رئيس الوزراء الفلسطينية لا يمتلك الإجابة، وأقصى ما يمكن أن يعمله هو مطالبة الدول المانحة الإيفاء بالتزاماتها، والدول المانحة تحذر من انسداد الأفق السياسي وإفلاس السلطة لان ميزانية السلطة للعام العالي 7،3 بليون يورو والسؤال إذا لم تدفع الدول المانحة من اين ستوفر الحكومة هذا المبلغ أو بعضة، قد يخرج علينا احدهم ويقول من الشعب!!! لكن الشعب جوعان ووصل حالة غير مسبوقة من الانحطاط الاقتصادي التي ضربت البنية الاجتماعية التي هي الضمانة لبقاء الشعب الفلسطيني متماسكاً.
اذا لم تخفض السلطة الرواتب كيف ستوفرها؟ وإذا لم تقف السلطة في وجه الفساد المالي والصرف بغير وجه حق كيف ستحل أزمتها بعيداً عن الثمن السياسي؟
بتاريخ 22-3 2010 أجرى موقع الزيتونة الإخبارية لقاء مع الحاج عبد الناصر عطا مدير عام الرواتب الذي أكد وقتها أن عدد موظفي السلطة 160 ألف 72 ألف في الضفة و78 ألف في غزة، ويؤكد مدير عام الرواتب وبالحرف الواحد أن هناك أعداد بالآلاف من الموظفين في السلطة يتقاضون رواتبهم دون وجه حق ولا يقومون بأي عمل لخدمة الشعب بل أن عدد كبير منهم يعمل في القطاع الخاص ومؤسسات أخرى، ويضيف الحاج عبد الناصر عطا للزيتونة: منهم تجار ورجال أعمال ومحامين وغيرة، ويصف ذلك بالجريمة الأخلاقية والوطنية والدينية لأننا كما يقول ففي الوقت الذي نجد عائلات ليس بإمكانها شراء أدنى احتياجاتها، نجد أشخاص بل وعائلات تتقاضى رواتبها بالجملة، انتهى الاقتباس ويمكن للقارئ العودة لأرشيف الزيتونة الإخبارية للاطلاع على المادة بالكامل.
لندخل إلى التفاصيل، ولن أتطرق لصغار الموظفين أصحاب ال2000 شيقل المغلوبين على أمرهم، ولكنني أريد أن أتساءل عن رواتب الكبار الذين حدد قانون رقم 11 في منظومة التشريعات الفلسطينية رواتبهم، وحسب القانون الصادر عام 2004 .
يتقاضى رئيس المجلس التشريعي مكافأة شهرية قدرها 4000 دولار.
يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتباً مقطوعاً قدرة 4000 دولار أمريكي.
راتب الوزير 3000 دولار أمريكي، وراتب المحافظ حسب درجته، ويصرف بدل تحسين أوضاع ولمرة واحدة 15000 ألف دولار.
رجعنا نغرق في الأرقام، ولكن: إذا كان اعتماد السلطة مالياً بالكامل على الأجنبي أو المانحين كيف يمكن وضع الخطط الإستراتيجية سواء على صعيد بناء الدول أو الخطط التنموية التي تحقق الاستقلال الاقتصادي؟؟
وهل يمكن الاستغناء عن الأجنبي؟؟؟ وما السبيل إلى التنمية المجتمعية والاقتصادية في فلسطين في ظل الاحتلال الذي وصفة الأوائل بالاستعمار الكولونيالي ألتفريغي، وبتبسيط أكثر وعلى رأي غولدا مئير رئيسة وزراء دولة الاحتلال السابقة ارض بلا شعب ناهيك عن إستراتيجية الوطن البديل التي نادوا بها وضرب الاقتصاد الفلسطيني من خلال فتح سوق العمالة في المستعمرات الإسرائيلي الذي أدى لضرب الاقتصاد الزراعي رغم بساطتة وجئنا نحن لنفتح الباب على مصراعيه أمام المنتوجات الصينية التي قضت على البنية الاقتصادية الفلسطينية.
بدنا رواتب!!! هل يكفي أن نرفع هذا الشعار وكفي اللة المؤمنين؟؟؟؟ وهل يفترض أن أتقبل ما يصدر عن عضو مجلس تشريعي أو قائد نقابي لمجرد القول ممنوع تخفيض الرواتب، والسؤال الأهم أيعقل أننا لم نفهم حتى اللحظة الاستحقاق المقابل لهذه الأموال؟؟؟؟ اعتقد أن السنوات السمان انتهت؟ وللحديث بقية.