بقلم : نقولا ناصر* ... 26.03.2012

النقد الأهم من التشرذم وغياب القيادة الموحدة الموجه ل"المعارضة" التي تتصدر ما يسمى "الربيع العربي" هو عدم وجود برنامج سياسي لها غير العناوين الليبرالية الفضفاضة حمالة الأوجه للدعاية "الانسانية" للسياسة الخارجية الأميركية التي تتلخص في الدولة المدنية التي يسود فيها القانون والتي تستخدمها هذه المعارضة ومرجعيتها الأميركية استخداما انتقائيا بين دول التجزئة العربية ككاسحة ألغام ثقافية وإعلامية تجتذب إليها قطاعات شعبية متعطشة إلى الحريات المدنية والعامة في الأقطار العربية التي لا تزال تمتلك سيادتها الوطنية لكنها تفتقد هذه الحريات، والحالة السورية الراهنة مثال حي تتركز عليه الأضواء الآن.
لكن ل"الربيع العربي" برنامج معلن غير مكتوب يجري تطبيقه على أرض الواقع، وأي نجاح في تطبيق هذا البرنامج على "الحالة" السورية له نتيجة واحدة مؤكدة هي تأهيل سوريا لتوقيع "معاهدة سلام" مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بالشروط ذاتها التي أبرمت بها المعاهدتان المصرية والأردنية اللتان أخرجتا مصر والأردن من دائرة الصراع، ليكون إخراج سوريا من هذا الصراع هو النتيجة الحتمية لانتصار "الربيع العربي" فيها، وفي هذا الحالة سيكون لبنان هو التالي، وهذ وصفة مثلى لترك عرب فلسطين ووطنهم وأرضهم وقضيتهم لقمة سائغة سهلة الهضم للمشروع الصهيوني.
وهذا الاستنتاج لا ينتقص من دور عرب سوريا التاريخي في الدفاع عن فلسطين وقضيتها، تماما مثلما لم ينتقص إخراج مصر من الصراع من دور شعبها التاريخي المماثل حتى بعد فرض معاهدة السلام عليه، وهو استنتاج لم يصدر عن المعارضة السورية ما يدحضه بصورة قاطعة، لا بل صدر عنها كل ما يرجحه ويعززه.
وليس سرا أن القيادة "الفكرية" الأميركية لل"الربيع العربي" قد أفصحت عن تمنياتها بأن يتوحد ليبراليو "الفيسبوك" و"تويتر"، وبخاصة قيادات الحركات الشبابية، في حزب سياسي، وقد تم فعلا في اليمن إشهار "حزب الربيع العربي" تحت شعار عام فضفاض حمال أوجه هو "عدالة، تنمية، رقي"، لكن القيادة المالية واللوجستية الخليجية ل"الربيع العربي" كانت سباقة فنجحت في تحويل "الاسلام السياسي" إلى حزب الأمر الواقع ل"الربيع العربي"، كما أثبتت نتائج الانتخابات التونسية والمصرية والمغربية، حيث أصبح حزب الربيع العربي بجناحيه الليبرالي والإسلاموي هو الحاكم ، وبحكم الأمر الواقع في اليمن وليبيا وسوريا والكويت والأردن حيث يقود "الاسلاميون" المعارضة بشعارات إسلامية وأجندة أميركية.
وبالرغم من المناوشات السياسية بين مشروعي حزبي الربيع العربي الليبرالي والاسلاموي، فإن تحول هذه المناوشات إلى صراع سياسي على السلطة بين المشروعين مؤجل حتى يتم حسم الصراع على سوريا على وجه التحديد. وفي هذه الأثناء يمكن قراءة البرنامج السياسي لحزب الربيع العربي من الممارسة العملية لجناحيه.
فهذا الحزب معني أولا بالانكفاء الاقليمي للتركيز على الشأن الداخلي "أولا"، فالقطر العربي الذي يحكم فيه أو يأمل في الوصول إلى الحكم فيه معني أولا وآخرا ببناء "دولة مدنية" على الطريقة الأميركية وإلى أن يتحقق هذا الهدف سوف تظل القضايا العربية والإسلامية مؤجلة في أحسن الحالات، لذلك فإن الفصل بين القطري وبين القومي والإسلامي مبدأ أساسي من مبادئ حزب الربيع العربي.
وهذا الحزب ليس معنيا ، ثانيا، بغياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية واستفحال البطالة وانتشار الفقر وعدم التوازن في توزيع مشاريع التنمية وهي الأسباب الرئيسية التي أخرجت الملايين من الناس إلى الشوارع ومنحت "الربيع العربي" زخمه الشعبي، حتى في الأقطار التي "سقط الرئيس" فيها وتسلم جناحا الحزب السلطة. لذلك فإن الالتزام بالاقتصاد الحر والملكية الخاصة والفردية وخوصصة القطاع العام من المبادئ الأساسية للحزب، ولا مجال للعودة إلى أية أفكار اشتراكية مستمدة من فكر شيوعي "ملحد"، ومن هنا فإن "مخلفات" هذه الأفكار من النصوص الدستورية التي تحاول حماية القوى الشعبية المنتجة من عمال وفلاحين من تغول رأس المال والاحتكار قد أصبحت من مخلفات الماضي التي يجب التخلص منها.
وتوطيد الأمن الداخلي، ثالثا، مهمة لها الأولوية كشرط مسبق لا غنى عنه من أجل عودة الرساميل "الوطنية" التي هربها "الربيع العربي" وجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي لم تعد مطمئنة على أي استثمارات جديدة لها في مناخ الفوضى الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانونية الناجمة عنه، مما يقتضي الفصل كمبدأ ثالث بين الاقتصادي وبين السياسي في العلاقات الخارجية وبخاصة مع الدول الغربية المستوردة لرؤوس الأموال الوطنية الهاربة والمصدرة لرؤوس الأموال الأجنبية الاستثمارية ومع المؤسسات الدولية الممثلة لها كالبنك وصندوق النقد الدوليين، وبالتالي لا مانع من التعاون الأمني معها.
ولأن هذا الحزب لا يملك حلولا غير الحل الرأسمالي الليبرالي لغياب العدالة الاجتماعية، فإن اللجوء إلى "الحل الديني" وعدالته السماوية يظل هو البديل المتاح الوحيد كمبدأ رابع من مبادئ الحزب يقتضي فرض شرع الله على المجتمع والدولة معا، وكتحصيل حاصل فإن العلمانية وفصل الدين عن الدولة وما يرتبط حكما بهذه الرؤية من حريات لا تعود منسجمة مع هذا المبدأ [مما يقتضي، مثلا، حماية المجتمع من "الاباحية" التي تفشت يتحويل المرأة إلى مواطنة كالرجل ويقتضي إعادتها إلى حضن الشرع الذي يصون عفافها. ومن الواضح في هذا السياق أن الوحدة الحالية بين الجناحين الليبرالي والإسلاموي لحزب الربيع العربي مقبلة إن عاجلا أو آجلا على انقسام وصراع بسبب الاختلاف حول هذه الحريات].
وحتى "لا يخون" الحزب الملايين التي خرجت إلى الشوارع في "الربيع العربي" فإن ميكافيلية الغاية تسوغ الواسطة مبدأ خامس من أجل وصول الحزب إلى السلطة باسمها [حتى لو اقتضى الأمر انتهاك محرمات قومية أو إسلامية مثل الاستقواء بالأجنبي واللجوء إلى الإرهاب باسم "الجهاد" ومحاكاة أنظمة الاستبداد في انتهاك حقوق الإنسان وإقصاء الآخر والتضليل الإعلامي والإفتاء بقتل النفس التي حرم الله قتلها].
وكل المبادئ السابقة تقتضي التزام حزب الربيع العربي بمبدأ سادس يرفض الحوار والحلول السياسية في الداخل ويسوغ الحوار و"التفاهمات السياسية" مع الأعداء التاريخيين والحاليين للأمة، ويسوغ العنف والعصيان المسلح والارهاب ل"إسقاط النظام" [مع أن أي نظام حكم عربي ليس أكثر استبدادا وقمعا من نظام شاه إيران السابق حيث كان الحراك الشعبي كافيا لاسقاطه دون عنف وإرهاب].
وأسوة بنجاح التجربتين العراقية والليبية، أصبح هدم الدولة ومؤسساتها كطريق إلى "تغيير النظام" مبدأ سابعا مقبولا لحزب الربيع العربي، ولا مانع في هذا السياق من فسح المجال لتنظيم القاعدة كي يعمل إلى جانبه، ليحمله المسؤولية عن النفخ الدموي في نار الطائفية [وكما أدخل الاحتلال الأميركي للعراق القاعدة لسيستخدم سلاحها الطائفي في ضرب الوحدة الوطنية حول المقاومة العراقية فإن حزب الربيع العربي قد أدخلها إلى سوريا لسيتخدم سلاحها الطائفي لضرب وحدة جبهة المقاومة التي تحتضن كل الطوائف والمذاهب].
ولأن التيار القومي العربي وقوى المقاومة المؤتلفة معه في مواجهة الأعداء التاريخيين للأمة يمثل العقبة الرئيسية أمام وصول حزب الربيع العربي إلى السلطة، فإن التناقض مع هذا التيار يمثل التناقض الرئيسي كمبدأ ثامن للحزب، يقتضي تهميش دوره في الربيع العربي ومنعه من المشاركة في السلطة، و"إسقاط النظام" في الأقطار التي تحكمها أطياف منه بكل الوسائل كما حدث في العراق وكما يحدث في سوريا، بسبب التهديد الذي يمثله هذا التيار للداعمين الرئيسيين لحزب الربيع العربي في الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين [لذلك فإنهم "يجتثون" البعث في العراق، ويهدمون نصبا تذكاريا لجمال عبد الناصر ويغيرون اسم شارع يحمل اسمه في ليبيا، ويتهم محمد بديع مرشد الاخوان المسلمين في مصر عبد الناصر بالكفر لأنه أتى بالاشتراكية، مكررا فتوى للشيح د. يوسف عبد الله القرضاوي - - الذي يحاولون تنصيبه "بابا" للربيع العربي معصوما عن الخطأ مع أنه ليس للمسلمين بابا ولا لديهم أحبار ورهبان - - الذي هاجم في خطبة له في الثاني من آذار / مارس الجاري ثورة الثالث والعشرين من يوليو – تموز المصرية والوحدة بين مصر وبين سوريا واعتبر انفصال سوريا عن مصر "انتفاضة اسقطت الاستبداد" وهو نفسه الذي وصف حزب الله الذي يقود المقاومة اللبنانية ب"حزب اللات"].
وهذا التناقض الرئيسي يفرض مهادنة دولة الاحتلال الإسرائيلي والتلويح ب"السلام" معها والتعاون مع حماتها الأميركان والأوروبيين كمبدأ تاسع، مما يقتضي "احترام" المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بينهم وبين أنظمة الحكم التي أسقطها "الربيع العربي"، ويقتضي أيضا التحالف مع "النموذج التركي" كمثال يحتذى للتحالف الليبرالي – الإسلاموي المتحالف استراتيجيا مع الولايات المتحدة تحالفا يسمح له ب"الاختلاف" فقط مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا يسمح له بالصراع معها.
وهذه جميعها وغيرها مبادئ برنامج سياسي لثورة مضادة لحركة التحرر الوطني والديموقراطي العربية الطامحة إلى العدالة الاقتصادية والاجتماعية ووحدة الأمة وتحرير فلسطين، ولإخراج سوريا من الصراع مع إسرائيل، ولتسليم فلسطين وشعبها لمصيرهم الصهيوني، وهذا برنامج سرعان ما ستنفض عنه ملايين الأمة عندما تكتشف بأنها خرجت من "الربيع العربي" أكثر فقرا وبطالة، وأقل حريات وإنصافا، وأكثر فرقة وتشتتا على أسس عرقية وطائفية ومذهبية وقبلية، وأبعد عن الوحدة وأعمق تجزئة، وأنقص سيادة، وأكثر خضوعا للهيمنة الأجنبية، وأقل استفادة من ثرواتها ومواردها الوطنية والقومية، وأبعد عن فلسطين من أي وقت مضى، يعمل فيها الأكثر تخلفا وكيلا للأجنبي في قيادة المنطقة.
وربما لهذه الأسباب يرفض "حزب الربيع العربي" كتابة برنامجه السياسي وإعلانه، لكن هذا البرنامج الممارس غير المكتوب ربما يكون أيضا أقوى أسلحة دمشق في الدفاع عن ثوابتها القومية وبرنامجها الإصلاحي من أجل التغيير والتحرير معا، لأن جماهير الربيع العربي المليونية سوف تكون رصيدها الاستراتيجي عندما تكتشف هذه الملايين الخديعة الكبرى ل"الربيع العربي" التي وقعت في فخها.
غير أن على دمشق التي اعترفت بمشروعية حراكها الشعبي أن تعترف كذلك بأن الملايين التي خرجت في ما يسمى "الربيع العربي" لا يمكن أن تكون مدفوعة ب"مؤامرة" أميركية، بل بدوافع موضوعية ومشروعة، اختطفتها المؤامرة الأميركية وحرفتها عن مسارها، فمنح واشنطن فضيلة القدرة على تحريك الملايين العربية مجاف للحقيقة تماما، ولو كانت الولايات المتحدة قادرة حقا على تحريك كل هذه الملايين العربية لكانت واشنطن تستحق قيادتها عن جدارة.