بقلم : الديار ... 03.10.2011

أظهر فيلم اسرائيلي بثته القناة الإسرائيلية العاشرة موخرا أن عقلية قتل الأسرى كانت وما زالت قائمة ومتجذره في الكيان الاسرائيلي، وفيها تتم مكافأة القتلة والمجرمين بترقيتهم إلى أعلى المناصب في سلم الدوله الاسرائيليه, حيث استعرض الفيلم الوثائقي "اقتلهما يا أ" تسلسل القضية المعروفة بـ"فضيحة الحافلة رقم 300" التي انطوت على جريمتي قتل أسيرين مكبلين، ومحاولات رسمية للتضليل والتغطية عليهما بشتى الوسائل.وكان أربعة شبان من غزة اختطفوا حافلة ركاب من تل أبيب إلى غزة في الـ12 من أبريل/نيسان 1984، ولم يكن بحوزتهم سوى سكاكين وحقيبة هددوا بتفجيرها اتضح أنها كانت فارغة. وتضمن الفيلم، الذي لم يثر جديدا في تفاصيل الرواية، اعترافات وصورا جديدة منها الكشف عن أن رئيس الشاباك بنفسه هو من أصدر أمر قتل الأسيرين.ويستعيد الوثائقي خطة منفذي العملية جمال محمود قبلان (20 عاما) ومحمد بركة (19 عاما) ومجدي أبو جامع (18 عاما) وابن عمه صبحي أبو جامع (18 عاما) لمساومة إسرائيل للإفراج عن أسرى مقابل ركاب الحافلة. وبعد مناورات إسرائيلية هوجمت الحافلة فقتل مشاركان بالعملية -هما قبلان وبركة- ومجندة إسرائيلية وبعض ركاب الحافلة، في حين وقع الفدائيان من عائلة أبو جامع في الأسر.وكشفت انذاك صحيفة إسرائيلية (حداشوت) صورهما وهما حيان عقب انتهاء العملية، بعد أن كان الشاباك قد زعم أنهما قتلا مما أكد وقوع عملية اغتيال.وأُغلقت "حداشوت" بأمر عسكري لكشفها الجريمة الفضيحة لثلاثة أيام، لكنها أثارت ضجة عالمية نجم عنها تشكيل لجنة تحقيق رسمية (لجنة زوريع)، وكشفت اللجنة أن ضباطا كبارا في الشاباك شاركوا بأمر من رئيسهم أفراهام شالوم في قتل الفدائيين بضرب رأسيهما بالحجارة وهما مكبلان.واستبق رئيس الدولة القرار بمحاكمة المجرمين بإصدار عفو عام عنهم، مما أثار موجة انتقادات محلية ودولية.وفي الفيلم يقر رئيس الشاباك وقتها أفراهام شالوم بالتورط في الفضيحة، ويقول إنها وصمة عار ستلازمه حتى آخر أيامه. وتابع "كان ذلك خطأ مرعبا وغبيا وغير مهني".وفي الفيلم يشير يتسحاق مردخاي، ضابط في وحدة المظليين وقتها، إلى أنه استدعي للميدان مع وحدة خاصة تابعة لهيئة الأركان لإنقاذ الرهائن من الحافلة. وينوه إلى أنه خلال ذلك قتل اثنان من الفدائيين الأربعة وسلم آخران للشاباك على قيد الحياة.وذهب رافي مالكا، أحد قادة الشاباك الذي استقال على خلفية الحادثة، لأبعد من ذلك وأكد في الفيلم الوثائقي أن محاولات طمس الفضيحة كانت تهدف منع الكشف عن فضائح أخرى مماثلة من بينها بالتأكيد قتل الاسرى المصريين عام 1967 وغيرها من جرائم قتل.وفي الفيلم تقول دوريت بينيش، رئيسة محكمة العدل العليا الإسرائيلية القائمة بأعمال النائب العام وقتها، إن النيابة العامة تعرضت لضغوط هائلة من قبل الحكومة و"الشاباك" للحيلولة دون محاكمة المتورطين بالفضيحة، التي قالت إنها لم تنته مثل العقلية التي أنتجتها. وتابعت "هذه ليست قصة تاريخية بل يمكن أن تتكرر اليوم، لأن الخلل ما زال قائما في نظام العمل السائد وفي منهجيته". ويوافقها في ذلك مستشاران قضائيان سابقان للحكومة الإسرائيلية، يتسحاق زمير ويوسف حريش.وبدوره يرى المعلق البارز غدعون ليفي أن القضية هذه نجمت عن وجود "مافيا" في قمة الدولة لم تمت بعد نحو ثلاثة عقود، لأن المتورطين فيها لم يسددوا الثمن لا قضائيا ولا جماهيريا.وعبر عن غضبه حين يتم ترقية المجرمين لأعلى المناصب، حيث إن إيهود[داني] يتوم (أحد القتلة) انتخب عضو كنيست لاحقا، أما إسحاق مردخاي فعين وزيرا للدفاع، في حين عين يوسي جينوسار مندوبا شخصيا لرئيس وزراء إسرائيل الراحل إسحق رابين، أما شيمعون بيريز -رئيس الوزراء وقتها وأحد المتورطين في محاولة طمس الحقيقة وانتهاك القانون- فقد أصبح رأس هرم الدولة ةوما زال رئيسا... مافيا من القتله في اعلى المناصب!!