بقلم : رشاد أبوشاور ... 05.12.2012

بعد 20 سنة على ( أوسلو)، وتبدد الأمل بالسلام الموعود، وفي ذروة يأس قيادة السلطة الفلسطينية من شريك السلام وجرائمه ولامبالاته وتعسفه، توجهت هذه القيادة إلى الأمم المتحدة، مستفيدة من معركة غزة، وبشاعة ما اقترفته حكومة نتينياهو باراك ليبرمن، واقتناصا للحظة تعاطف دولية، رغم تهديدات الإدارة الأمريكية، وقدم الرئيس( أبومازن) طلب الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو لأمين عام الأمم المتحدة، وفي يوم 29 نوفمبر الذي صدر فيه قرار تقسيم فلسطين الظالم عام 1947، فكان أن قبلت فلسطين دولة غير عضو بأصوات 138 دولة، تتقدمها روسيا الاتحادية، والصين، وبرفض 9 دول تتقدمها أمريكا، وكندا، والكيان الصهيوني، و6 دول أخرى خضعت للتوجيهات الأمريكية، وبامتناع 41 دولة عن التصويت!
الفلسطينيون فرحوا بالدولة غير العضو، بعد سنوات الضياع، والصراع، ونهب أرض الضفة، وحصار قطاع غزة، والتناسي العربي الرسمي الجارح والمفجع لفلسطين، رغم معرفتهم بأن الدولة على الأرض شيء، والدولة غير العضو شيء آخر.
الشرعية انتصرت لفلسطين بعد طول تغييب، ولكن بدون إجراءات فعلية تفرض على الكيان الصهيوني البدء بالانسحاب من أراضي الدولة الفلسطينية في حدود 4 حزيران 67.
أبومازن فور عودته من نيويورك إلى المقاطعة، مقر الرئاسة، في رام الله، التقى بحشود فلسطينية غير مألوفة، منذ تسلّم الرئاسة بعد رحيل الرئيس عرفات، الذي نبش ضريحه قبل أيام لأخذ عينات لفحصها بعد توجيه التهم بموته بالسم للكيان الصهيوني.
أبومازن أعلن أن أول المهام هي تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأهدى( الانتصار) للرئيس الراحل عرفات.
غير مفاجئ أبدا أن تدعم قيادة حماس ممثلة بالسيد خالد مشعل، الرئيس ( أبومازن) في توجهه للأمم المتحدة، ذلك أن حماس وهي تردد تمسكها بفلسطين التاريخية، وبحق عودة اللاجئين، وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، لا تستطيع أن تنكر أن سلطتها في غزة قد وجدت، تماما كسلطة رام الله، نتيجة لاتفاقات أوسلو، ثمّ إن حماس وسلطتها في غزة باتت تضبط خطاها على إيقاع توجهات قيادة مصر الإخوانية التي ما عادت خافية على أحد، لا سيما من حيث حرصها على علاقات أكثر من طيبة مع أمريكا، والحفاظ على معاهدة كامب ديفد، وقد برز هذا الدور في ( وساطتها) لإيقاف الحرب على غزة، وهكذا فقد حددت قيادة مصر الإخوانية لنفسها دور الوسيط في الصراع العربي الصهيوني!
حكومة نتينياهو باراك ليبرمن في الاجتماع الوزاري الأسبوعي، بعد تصويت الجمعية العامة لصالح لفلسطين، اتخذت قرارات منها أولاً: عدم الاعتراف بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو. ثانيا: الموافقة على إنشاء 3000 وحدة استيطانية لتوسعة بعض المستوطنات، ومنها معاليه أدوميم، بحيث تتواصل مع القدس، وتصير جزءا منها. ثالثا: إيقاف أموال السلطة من الضرائب، بهدف خنقها ماليا.
هذه القرارات، واستئناف الاعتداءات اليومية على قطاع غزة، تعني مواصلة الحرب على الفلسطينيين أرضا وشعبا، وهو ما سيؤدي إلى التعجيل في انفجار الفلسطينيين في انتفاضة ثالثة، تؤججها روح معنوية عالية بعد معركة غزة الباسلة، والفوز بعضوية الدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا لأنهم لن يقبلوا بنهب أموالهم بالبلطجة، والموت جوعا.
أن لا تعترف حكومته نتينياهو بدولة فلسطين غير العضو فهذا متوقع، ولكن أن تتخذ قرارا ببناء ألوف الوحدات السكنية، والتمدد الاستيطاني ، وفي اليوم التالي لتصويت الجمعية العامة لصالح فلسطين، فهذا هو الرد العملي الذي يتحدى بعنجهية كل الدول التي صوتت لدولة فلسطين، وحتى الدول التي صوتت ضد عضويتها، وفي المقدمة: أمريكا الراعية والحليفة.
الاستيطان أكل الضفة الفلسطينية، وهوّد القدس، وما بقي سوى تدمير الأقصى، وبناء( الهيكل) كأمر واقع، رغم أنوف العرب والمسلمين، رهانا على تقاعسهم، وتخاذلهم، وعدم اهتمامهم بفلسطين، ومقدساتها، وأهميتها الإستراتيجية كقلب للوطن العربي.
إذا كانت الإدارة الأمريكية قد تصرفت بعدائية سافرة مع الرئيس عباس، وهددته وتوعدته إن هو توجه إلى الأمم المتحدة، فإنها تتصرف مع حليفتها، وولايتها الحادية والخمسين، المزروعة في قلب الوطن العربي، بمنتهى اللطف والرقة والتدليع، فتصريحات وزيرة الخارجية مدام كلينتون لا توجه سوى لفت انتباه حيي ورقيق، مفاده أن الاستيطان سيعقد عملية السلام، وسيلحق بها ضررا!
فرنسا وبريطانيا، ودول أوربية أخرى، وعدت بدراسة إجراءات ردا على مواصلة الاستيطان، وتمخضت الإجراءات عن استدعاء سفراء الكيان الصهيوني، ربما للاستفسار منهم عن حجم الاستيطان، وهل سيتوقف بعد ذلك، مع شيء من العتب على هذا الإحراج الذي جاء في وقت غير مناسب!
رأس ما يمسى بالشرعية الدولية، أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون صرح بعد قرار حكومة نتينياهو بتوسيع الاستيطان: هذا يوجه ضربة قاضية لعملية السلام!. فماذا ستفعل يا سيد بان بعد سقوط السلام صريعا على الحلبة؟!
استدعاء السفراء لوزارات الخارجية في بعض الدول الأوربية، وتصريح بان كي مون..ذروة رد المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الاستيطاني التوسعي، وهو عقاب رادع حقا..فتأملوا هذا العجز، وهذا الخور أمام الكيان الصهيوني، ونتينياهو، وكيف تتنمر هذه الشرعية على العرب عادة، وتعجز وتتخاذل أمام الكيان الصهيوني وراعيته أمريكا!
اعتاد الكيان الصهيوني العدواني التوسعي الاستيطاني على إدارة الظهر للعالم، وتحديدا لما يسمى (الشرعية الدولية)، لأنه لم يردع ولو لمرة واحدة، فالأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والشرعية الدولية، تتدخل حين يكون التدخل مصلحة لأمريكا، وتغطية لنواياها العدوانية، كما حدث في العراق الذي دُمّر.
لقد صوتت ألمانيا بالامتناع، حاجبة صوتها عن منح فلسطين مكانة دولة غير عضو، هي التي اعتادت الانحياز للكيان الصهيوني دبلوماسيا إضافة للتعويضات المالية، والعسكرية التدميرية، من غواصات تحمل أسلحة نووية، ودبابات متطورة، وأسلحة تستخدم لقمع الفلسطينيين، وبهذا فهي تغسل يديها بالدم الفلسطيني، غير آبهة بأي رد فعل عربي رسمي على عنصريتها تجاه الفلسطينيين بخاصة، والعرب بعامة.
( إسرائيل) تبصق على وجه الأمم المتحدة، وما يسمى بالشرعية الدولية، وهي متيقنة أنها فوق المحاسبة، لأنه تتغطى بالرعاية الأمريكية الدائمة، والفيتو الأمريكي المسلول دائما غطاءً لهذه ( الدولة) المارقة التي اعتادت أن تفعل ما تشاء دون عقاب!
إذا كانت ( إسرائيل) تبصق في عين العالم، وعلى وجهه، فماذا عن دول العرب وجامعتهم، وأمين عام جامعتهم( المتنمّر)على سورية؟!
وماذا عن الدول ( الإسلامية) التي يفترض أنها تنظر بقداسة إلى القدس، وأكناف بيت المقدس الممتدة ربما حتى تركيا المشغولة بالتآمر على سورية، ونصب الباتريوت على حدودها، وليس في مواجهة احتلال يدنس بيت المقدس؟!
أنا على ثقة أن المجتمع الدولي سيبلع بصاق( إسرائيل)، وسيمسحه بهدوء، وسيدعو لاستئناف عملية السلام دون شروط!
لذا، فليس أمامنا نحن الفلسطينيين سوى حشد طاقاتنا، وتوحيد صفوفنا، وإنجاز وحدتنا الوطنية، فقدرنا أن نقاتل بكل ما يتوفر لنا، حتى لا يهنأ العدو باحتلاله، ولا يستقر على أرضنا، فهذا هو خيارنا الذي لا خيار سواه، وهو ما خبره شعبنا منذ نهاية القرن التاسع عشر، مرورا بالقرن العشرين، وحتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وإلى أن يستيقظ ملايين العرب، ويهبوا لنجدة أهلهم المرابطين في فلسطين، ويحرروا قلب وطنهم العربي الواحد، فلا تبقى دول ( وسيطة) ولا دول( لقيطة).