بقلم :  ... 05.06.2014

أغلقت عناصر الامن في غزه الخميس البنوك الفلسطينية في قطاع غزة بعد احتجاجات وقعت ليل الاربعاء من قبل موظفي حكومة حماس السابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.وتجمع المئات من موظفي السلطة الفلسطينية امام كافة فروع البنوك في القطاع والتي اغلقت ابوابها مع تواجد امني مكثف لعناصر مسلحين من امن حماس بحسب مصوري فرانس برس.ووقعت مواجهات ليل الاربعاء بين موظفي حكومة حماس التي كانت تدير غزة وموظفي السلطة الفلسطينية. وفي حين اودعت السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في البنوك على الصرافات الالية، تجمع العشرات من موظفي حكومة غزة امام هذه البنوك احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق الفلسطينية رواتبهم ايضا.ووقع عراك بالايدي والعصي بين الفريقين بحسب شهود عيان ومراسل فرانس برس. وعلى اثر ذلك اغلق امن حماس كافة الصرافات الالية لفروع جميع البنوك في القطاع ليلا.وقال مصدر في احد البنوك في مدينة غزة فضل عدم الكشف عن هويته ان عناصر من الشرطة قاموا "بوضع الشمع الاحمر على باب البنك وعلى الصراف الالي التابع له"..من جانبه قال اياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة غزه السابقة على صفحته على الفيسبوك ان عناصر الامن تدخلت "لمعالجة هذه الاشكالات والسيطرة على الموقف حفاظا على أمن المواطنين وحماية البنوك".بدوره قال سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس في غزة في بيان صحافي نشره على صفحته على الفيسبوك الخميس ان "ما جرى حول البنوك هو حالة غضب للموظفين في غزة نتيجة تعرضهم للتمييز وحرمانهم من رواتبهم، والمطلوب هو أن تتحمل حكومة التوافق المسؤولية تجاه الجميع وألا تتورط في أي إجراء يتعلق بأجواء الانقسام السابقة".وادت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية الاثنين امام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية. من جهته حملّ موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس″ حكومة التوافق الوطني مسؤولية الأحداث، التي اندلعت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بين عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، ونظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.وقال القيادي البارز في حركة حماس، في بيان له الخميس، تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، إن حكومة التوافق الوطني التي شكلت هي بديلا عن حكومتي الانقسام، وليست خلفا لهما.وحذر أبو مرزوق من أن تتعامل حكومة التوافق الوطني على أنها خلفا لحكومة رام الله واستمرارا لها، وتجاهل موظفي الحكومة الأخرى.وتابع: “هذه حكومة التوافق الوطني، أي أنها بديلا لحكومتي الانقسام في رام الله وغزة، وليست خلفا لأي من الحكومتين ولكنها بديلاً عنهما”.وعقب قرابة سبع سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.وأعلن، الاثنين الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربيةوطالب أبو مرزوق حكومة التوافق إنجاز المصالحة الاجتماعية، وأن يعامل الجميع بعدالة وإنصاف وبدون تمييز.وأكد أن من مهام الحكومة وحدة المؤسسات لا تكريس الانقسام بينهما، مشيرا إلى أن حركته تواصلت منذ الصباح الباكر مع حركة فتح وحكومة التوافق وتجاوزت ما وصفه بالمعلومات المضللة والعبارات الجارحة.ورفض إيهاب بسيسو، الناطق باسم حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التعقيب على الاتهامات الموجهة لحكومة التوافق.وقال في حديث لوكالة الأناضول إن الحكومة ستعقد مؤتمرا صحفيا، في وقت لاحق اليوم، لشرح كافة القضايا المتعلقة بموظفي غزة، مؤكدا أن إزالة آثار الانقسام تتطلب الحكمة وعدم التسرع.وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، قد منعوا نظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من استلام راوتبهم الشهرية، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم، أسوة بهم.وأوضح شهود عيان لوكالة الأناضول أنّ عددا من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، حاصروا “الصرافات الآلية” لعدد من البنوك في قطاع غزة، ومنعوا موظفي السلطة من استلام رواتبهم.وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة (في رام الله) من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.وقالت حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة!!