بقلم : بقلم نقولا ناصر* ... 25.02.2009

لقد تغيرت الإدارة الأميركية وتغير نهجها وكذلك مقاربتها لحل الصراع العربي الإسرائيلي ، كما تغيرت قيادة الحكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي وكل الدلائل تشير إلى تغيٌر وشيك شبه مؤكد في النهج وفي مقاربة التعاطي مع هذا الصراع ، بينما يجري دوليا وعربيا تفكيك الحصار الذي فرض على حركة حماس منذ فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006 ، بهذا الشكل أو ذاك ، حدٌ أن يطالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إدارة باراك أوباما الجديدة في البيت الأبيض بإعادة النظر في تعريفها للإرهاب في الشرق الأوسط تمهيدا لإعادة النظر في سياساتها تجاه حماس وحدٌ أن يغيٌر بلد عربي مثل الأردن -- لا يوجد أي شك في نهجه المحارب للإرهاب والداعم لعملية السلام في المنطقة -- موقفه من الحركة ، ومع ذلك ما زال يوجد في رام الله من يطالب الحركة باسم قيادة سلطة الحكم الذاتي بضرورة الالتزام ب"شروط الرباعية" الدولية عشية انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة يوم الأربعاء بينما كان محمود عباس رئيس هذه السلطة خلال آخر جولاته الخارجية يطالب المجتمع الدولي بتطبيق تلك الشروط على الفائزين في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة إذا أصروا على عدم التزامهم المعلن خلال الحملة الانتخابية بمرجعيات "عملية السلام" ، أسوة بتطبيقها على حماس ، ويحاول انتزاع عدم معارضة من فرضوا تلك الشروط لحكومة توافق وطني فلسطيني تشارك فيها الحركة !
لكن يبدو أن بعض القيادة الفلسطينية في رام الله ما زال محنٌطا في اتفاق أوسلو الذي عاد به إلى الوطن عام 1993 بالرغم من كل هذه المتغيرات الجارية الآن والتي جرت منذ توقيع ذلك الاتفاق ، وبخاصة منها متغيرات الاحتلال نفسه التي نسفت ذاك الاتفاق عمليا على الأرض واغتالت ماديا وسياسيا قيادة الراحل ياسر عرفات الذي رعاه بينما فشلت حتى الآن في اغتيال حركة حماس ماديا وسياسيا ، لتجد في ما يطالب به هذا البعض قميص عثمان فلسطيني يوفر لها تغطية فلسطينية لمواصلة المحاولة ، وبالتالي لا يمكن تفسير تجديد المطالبة ب"شروط الرباعية" عشية حوار القاهرة وكذلك إعادة تشغيل الأسطوانة المشروخة عن خدمة حماس لأجندات خارجية ، مرة سورية وأخرى إيرانية ، إلا بأنها محاولات من ذاك البعض لتوجيه رسالة إلى من فرضوا تلك الشروط ، قبل أن تكون رسالة إلى حماس ، بأن يطمئنوا بأن حوار القاهرة لن يزحزحه عن استمرار التزامه بها وبالتالي فإن هذا البعض يحبط حوار القاهرة قبل أن يبدأ.
إن المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية المأمولة منها مطلوبة لذاتها لأسباب وطنية محضة لأنها مصلحة فلسطينية حيوية عليا سواء في مقاومة الاحتلال أو في المفاوضات لإنهائه ، وقد تمخض العدوان الإسرائيلي على غزة عن حراك وطني في الضفة الغربية يبني على فشل الأهداف السياسية والعسكرية للعدوان يلفت النظر فيه انه منبثق من صلب المؤسسة التي تقود سلطة الحكم الذاتي ، لكن لم يبدر عن هذه المؤسسة التي تنطق باسم منظمة التحرير الفلسطينية حتى الآن ما يشير إلى أي افتراق عن نهجها السياسي الذي يكمن في صلب الانقسام الفلسطيني ، حتى بعد أن أعلن رئيس الإدارة الأميركية الجديدة عن خطوطه العريضة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتي لم تزد على كونها نسخة "ديموقراطية" لاستراتيجية سلفه جورج بوش الإبن "الجمهوري" ، حيث كشف رفضه الإلتزام بأي سقف زمني لمفاوضات السلام لكي يعد الشعب الفلسطيني فقط بدورة "ديموقراطية" في مسلسل "عملية السلام" الأميركية المستهدفة لذاتها كإدارة للصراع وليس بهدف التوصل إلى أي حل عادل ودائم وشامل للصراع العربي الإسرائيلي كما يأمل شركاء السلام العرب والفلسطينيون.
والحراك الوطني في الضفة الغربية الناجم عن إرهاصات فشل العدوان على غزة في تحقيق أهدافه اتخذ عدة أشكال ، منها ظهور الخلاف بين تيارين في حركة فتح "إلى العلن" ، أحدهما متمسك بالنهج إياه لسلطة الحكم الذاتي والثاني يبني على نتائج فشل العدوان ، وقد عبر التيار الأخير عن نفسه سياسيا ببيان عضو اللجنة المركزية هاني الحسن ، وبغياب رئيس مفاوضات الوضع النهائي أحمد قريع عن اللقاءات الرسمية الأخيرة للرئيس عباس مما قاد إلى إشاعات نفاها مكتب قريع عن استبداله بصائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير ، وبمواقف الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الثوري لحركة فتح التي انعقدت في رام الله أواسط الشهر الجاري وحثت على "التعجيل بالحوار" مع حماس دون شروط في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة ومجيء إدارة أميركية جديدة.
وكان هذا الحراك المنبثق من صلب السلطة قد توٌج ب"وثيقة نداء الوحدة" ، التي تحتاج إلى وقفة خاصة ، والتي أصدرتها ووقعتها في رام الله في السابع والعشرين من الشهر الماضي سبعة وأربعون شخصية ، وقرأها على وسائل الإعلام رئيس جامعة بيرزيت والقيادي السابق في "مبادرة جنيف" نبيل قسيس وكان من المبادرين إليها النائبة حنان عشراوي شريكة رئيس حكومة السلطة سلام فياض في قيادة تيار سياسي خاض الانتخابات التشريعية الأخيرة بقائمة واحدة ، بينما تصدٌرها رجل الأعمال وثيق الصلة برئاسة السلطة السابقة والحالية منيب المصري ، وكان عصبها ممثلو فصائل منظمة التحرير (الجبهتان الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب الذين ائتلفوا بعد الانقسام في "جبهة اليسار" التي تستقوي قيادة السلطة ب"تعدديتهم" في صراعها مع حركة حماس) ، إضافة إلى نائب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاق مكة ناصر الشاعر وسمير أبو عيشة المحسوبين على حماس.
فهذه الوثيقة -- التي نادت بنبذ "شروط اللجنة الرباعية" الدولية الخاصة بحماس ومن يسيرون على نهجها ، وخريطة الطريق وتنسيق السلطة الأمني مع الاحتلال تطبيقا لها ، ودعت إلى إنهاء الانقسام استنادا إلى إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني ، وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال المشروعة" ، وإيجاد "مقاربة جديدة للمفاوضات" تضمن وقف الاستيطان ووحدة التمثيل الفلسطيني ، من خلال الحوار الوطني للتوصل إلى توافق وطني ضمن جدول زمني متفق عليه ، بالبناء على المبادرات الفلسطينية والعربية والدولية للمصالحة بما في ذلك "الورقة المصرية" والمبادرة اليمنية – هي وثيقة تمثل من حيث المبدأ افتراقا سياسيا عن نهج السلطة ، وتتبنى خمسة مطالب أساسية لحماس ، وبالتالي فإنها تعتبر إيجابية لأنها توفر أرضية قواسم مشتركة سياسية لانطلاق الحوار ، لكنها تجهض مبادرتها بنفسها عندما تحجم عن اعتماد هذه القواسم المشتركة شروطا للحوار ، باشتراطها أن يكون الحوار "دون شروط" ، وعندما لا تحولها إلى موقف سياسي للفصائل والقوى الموقعة على الوثيقة تحدد اصطفافها وائتلافاتها السياسية على أساسه ، لتتنصل هذه الفصائل والقوى بدلا من تحمل مسؤولياتها الوطنية على أساس هذه القناعات التي وقعت عليها بالهروب من اتخاذ قرارات في مؤسساتها القيادية تنسجم معها إلى "إقامة خيام اعتصام وتنظيم مسيرات ومظاهرات" قالت إن الهدف منها هو تشكيل "تيار جماهيري ضاغط" لتحقيق أهداف الوثيقة ، متجاهلة أن الضغط الأكبر الذي يمكنه تحقيق نتائج سريعة باتجاه أهداف الوثيقة يتمثل في اتخاذها مواقف سياسية تنسجم معها تكون أساسا لجدول أعمال الاجتماعات التي قال الموقعون إنهم "سيسعون" إلى عقدها مع رئاسة السلطة (واجتماعات الكثير منهم لا تنقطع معها) وقيادات حركتي فتح وحماس.
وخلاصة هذا الحراك أن "شهودا من أهل" السلطة يؤكدون بان التغيير مطلوب في الضفة الغربية أكثر منه في غزة ، حيث في رام الله لا في غزة ما زال التمسك بالمرجعيات الخارجية غير الفلسطينية يمثل العقبة الكأداء أمام إنهاء الانقسام الوطني ، وفي رام الله يستحكم ويحكم فريق باسم فتح بينما لا علاقة تنظيمية له بها وباسم منظمة التحرير بينما يسابق الزمن لاستبدالها بالسلطة (فالسلطة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني كما قال وزير خارجية حكومتها رياض المالكي) ، وقد "اكتشفت" حماس أن "المعروض عليها" من هذا الفريق هو "صفقة تتمكن فيها السلطة من مشاركة حماس في السلطة في غزة دون أن تتضمن مشاركة حماس في المنظمة والسلطة في الضفة" ، كما كتب هاني المصري ، المحلل والناشط السياسي الذي شارك في توقيع "وثيقة نداء الوحدة" ، وقد لوحظ أن هذا الفريق -- الذي ما كان له أن يقفز إلى سدة السلطة لو لم تنجح الرباعية الدولية بشروط الاحتلال التي تبنتها في إسقاط حكومة الوحدة الوطنية – قد سارع انسجاما مع هذا التوجه الذي أشار المصري إليه إلى قطع الطريق على هذا الحراك الوطني المطالب بالتغيير في الضفة الغربية بتصعيد حملته الأمنية والإعلامية ضد حماس بعد وقف العدوان حد أن يعتبر وقف العدوان "خطأ" وحد أن لا يجد أي حرج في إنكار وجود "مجاعة أو نقص في الأدوية في غزة كما يدعون" ، مستهترا حتى بكون من "يدعي" ذلك هو الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق إنسان وإغاثة دولية محترمة ومحايدة.
وليس من المتوقع أن يتراجع هذا الفريق ، لأنه أولا يستهدف بتصعيده ضد حماس موازنة ضغوط الحراك الوطني والشعبي المتصاعد باتجاه خطوات حد أدنى توفر صدقيٌة لحسن النيٌة في توجه رام الله نحو المصالحة ، مثل إطلاق سراح المعتقلين من الطرف الآخر ، وإطلاق الحريات العامة في التضامن مع القطاع وهو ما استنكفت السلطة عنه حتى اقتداء بالأردن الذي جمدت حكومته العمل بقانون الاجتماعات العامة لهذا الغرض خلال العدوان ، ولأنه ثانيا فريق سيفقد دوره السياسي والسلطوي فورا حالما تتحقق المصالحة الوطنية والشراكة السياسية بين طرفي الانقسام الراهن الذي وصفته وثيقة نداء الوحدة ب"المدمر" ، ليتبين بعد ذلك أن البروباغندا التي يروج لها مثل "مؤامرة الخلاص من منظمة التحرير" و"مؤامرة تحويل الضفة الغربية إلى جمهورية إسلامية" وغير ذلك لا تزيد على كونها مسوغات لبقاء الضفة الغربية وقرار السلطة الفلسطينية فيها مرتهنة لأجندة الجنرالات الأميركيين الثلاث الذين يراقبون التزام السلطة الصارم ب"شروط الرباعية" إيٌاها وخريطة الطريق والتنسيق الأمني مع الاحتلال والمفاوضات العقيمة التي رفض الرئيس الأميركي الجديد اوباما تحديد "سقف زمني" لها وغير ذلك مما يطالب الحراك الوطني في الضفة بنبذه.
فحماس التي لم تعلن "جمهورية إسلامية" حيث تسيطر الآن في غزة لا يعقل أن تسعى إلى "إمارة" مماثلة في الضفة وهي ما زالت تكرر ليل نهار أنها حركة تحرر وطني وأنها تحتفظ ببرنامجها الاجتماعي والاقتصادي إلى ما بعد التحرر والاستقلال ، ولا يعقل أن "تتآمر" للخلاص من منظمة التحرير ولا من السلطة وهي تطالب ب"شراكة" فيهما ما زالت تحول دونها "الشروط" الخارجية والملتزمون الفلسطينيون بها ، وهي التي تتفاوض عبر طرف أو أطراف ثالثة مع الاحتلال على "التهدئة" أعلنت رفضها "لهذه" المفاوضات بالتحديد التي ترفضها حتى الفصائل المؤتلفة حتى الآن مع قيادة السلطة في رام الله لا للمفاوضات من حيث المبدأ ، كما أن حماس "المتشددة" في مفاوضتها غير المباشرة مع الاحتلال على التهدئة وتبادل الأسرى تبدي "مرونة" لا أدل عليها من عدم استغلالها لانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس بطريقة تعقد الانقسام وتفاقمه ، وهي أيضا مرونة بادية في مفاوضاتها المباشرة أو عبر الوسطاء مع السلطة وما مقترحاتها حول معبر رفح إلا مثال وهي مرونة ما زال الفريق المستحكم في رام الله لا يقابلها بالمثل ، وعسى أن ينجح الحراك الوطني الراهن في الضفة في تليين هذا الفريق وهذا على الأرجح إحتمال ما زالت ضغوطه أضعف من إغراءات المانحين ووعودهم المعسولة التي لم يعد فلسطيني يصدقها سوى هذا الفريق نفسه!
ولا بد أن الوسيط المصري -- الذي قال محللون ومعلقون سياسيون إنه أعلن موعدا يعتبر متأخرا في ضوء إلحاح الأوضاع في قطاع غزة بعد العدوان لاستئناف الحوار الفلسطيني في الخامس والعشرين من شهر شباط / فبراير الجاري بعد تأجيل الموعد الأصلي الذي كان قد أعلن عنه قبل الموعد الجديد بثلاثة أيام-- يدرك كل المصاعب الجمة التي ما زال هذا الحوار يواجهها ، لكن الدوافع التي تحرك الوسيط المصري لا يمكن تثمينها إيجابيا إلا إذا كانت تبني على الاتفاقيات السابقة: اتفاق القاهرة الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية أوائل عام 2005 لكن الرئاسة الفلسطينية التزمت فقط ببند "التهدئة" مع الاحتلال فيه وتجاهلت كل البنود الأخرى ، مما قاد إلى تفاقم الخلاف الفلسطيني إلى انقسام وجدت وثيقة الوفاق الوطني حلا له في العام التالي قبل أن تتداركه الوساطة السعودية باتفاق مكة بعد عامين الذي انهار بدوره نتيجة إذعان الرئاسة الفلسطينية ل"شروط" الرباعية التي تبنت الاشتراطات التي أملتها دولة الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي انبثقت عن الاتفاق ، مما قاد إلى الحسم الدموي لازدواجية الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة ، وهي نفسها الشروط التي قاد إصرار الرئاسة على التمسك بها إلى إجهاض المبادرة اليمنية الأولى التي تبنتها قمة دمشق العربية.
إن المطالبة بالالتزام ب"شروط الرباعية" يعني فقط أن تظل المصالحة الفلسطينية تدور في الحلقة المفرغة التي كانت تدور فيها منذ أربع سنوات . والدرس واضح طبعا وهو أن الوساطة العربية قد نجحت في لبنان لأنها نجحت في تحييد العوامل غير العربية في الانقسام اللبناني وقد فشلت هذه الوساطة في تحقيق إنجاز فلسطيني مماثل حتى الآن وسوف تستمر في الفشل طالما ظلت عاجزة عن تحييد العوامل غير العربية التي ما زالت تنفخ في نار الفتنة الفلسطينية ، وفي رأس هذه العوامل دولة الاحتلال الإسرائيلي ويليها العامل الأميركي بينما يأتي العامل الإيراني في نهاية القائمة ، غير أن ترتيب الوسيط العربي وكذلك ترتيب من ما زالوا يطالبون ب"شروط الرباعية" كمرحعيٌة للمصالحة الفلسطينية لهذه العوامل حسب أهميتها في تغذية الانقسام الفلسطيني هو ترتيب معكوس لا بل انه يقتصر على العامل الأخير فقط وكأنما جنود الاحتلال الذين شنوا العدوان الدموي وارتكبوا جرائم الحرب في قطاع غزة هم جنود إيرانيون لا إسرائيليون وكأنما الحكومة الإيرانية لا الإدارة الأميركية هي التي منحت دولة العدوان دعمها العسكري والسياسي والدبلوماسي وكأنما طائرات الاف - 16 وحوامات الأباتشي الحربية والقنابل الارتجاجية والعنقودية والفوسفورية التي دمرت الاحياء السكنية والمدارس والمساجد على رؤوس المدنيين فيها صناعة إيرانية لا أميركية ، ومما لا شك فيه أن مثل هذه الرؤية للعوامل الخارجية هي من الأسباب الرئيسية لفشل الوساطات العربية ، وبخاصة المصرية منها.
إن المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية المأمولة منها مطلوبة لذاتها لأسباب وطنية محضة وقد حان الوقت لإسقاط "شروط الرباعية" كمرجعية ترتهن المصالحة لها ، لأنها مرجعية إسرائيلية في الأساس ما زال البعض يستقوي بها لإطالة أمد الانقسام الفلسطيني ، وذلك يتطلب تغييرا سياسيا جذريا حقيقيا في رام الله نفسها ، لا في غزة ، فماذا تريد رام الله من غزة أكثر من تبنيها علنا ل"المشروع الوطني" لمنظمة التحرير من أجل قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة في الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس ومن مطالبتها بالشراكة في المنظمة وفي السلطة على هذا الأساس ؟