بقلم : نقولا ناصر* ... 19.02.2009

بسبب الخلل الساحق في موازين القوى لصالح الاحتلال الإسرائيلي يكاد يجمع الفلسطينيون في الوقت الحاضر على أن "التهدئة" مع الاحتلال مصلحة وطنية ، بما في ذلك قطبا الانقسام الراهن ، مع أن أحدهما (سلطة الحكم الذاتي) يعتبر التهدئة جزءا من استراتيجية منبثقة عن نبذ العنف والالتزام بالتفاوض سلميا طبقا للاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع دولة الاحتلال بينما يعتبرها القطب الثاني (حماس) ثمنا مقبولا تعلق بموجبه المقاومة لفترة زمنية محددة مقابل فك الحصار وفتح المعابر لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الأخير عليه .
لكن "هذه" التهدئة التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأميركية بخاصة هي جزء من تهدئة أوسع وأطول مدى للصراع العربي الإسرائيلي تريدها واشنطن من أجل التفرغ لكي تحسم عسكريا صراعات "ساخنة" على جبهات أخرى في الإقليم الشرق الأوسطي خصوصا صراعاتها من أجل تثبيت أنظمة الحكم التي غيٌرتها بالغزو المسلح في العراق وأفغتنستان ومن أجل تغيير النظام نفسه أو تغيير سياساته في إيران ، ومن أجل ذلك على وجه التجديد ما زالت واشنطن حريصة على "عملية السلام" العربي الإسرائيلي بعامة والفلسطيني – الإسرائيلي بخاصة كآلية لضمان التهدئة مطلوبة في حد ذاتها لكي تستمر حتى تستنفذ الهدف منها كوسيلة لإدارة الصراع ، لا لحلٌه .
وقد خدمت "آلية عملية السلام" الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية جيدا منذ وضعت أسسها الأولى في أعقاب توقف إطلاق النار في الحرب العراقية الإيرانية عام 1988 بعد ثماني سنوات دامية أنهكت أهم قاعدتين لدعم المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي لينعقد المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير في العام نفسه في الجزائر ويتبنى عمليا "حل الدولتين" لكي تسارع واشنطن إلى الاستثمار السياسي لهذه التطورات الإقليمية "الإيجابية" ، من وجهة نظرها ، استثمارا توفرت شروط موضوعية إضافية لنجاحه أولا بانهيار الاتحاد السوفياتي السابق وثانيا بحرب الخليج الثانية التي أعقبت الاجتياح العراقي للكويت ثم الحصار الدولي الذي فرض على العراق بخاصة في إطار سياسة "الاحتواء الأميركي المزدوج" لطرفي الحرب العراقية الإيرانية كليهما ، مما مهد الوضع الإقليمي لإخراج هذه "الآلية" إلى حيز الوجود بانعقاد مؤتمر مدريد للسلام العربي الإسرائيلي عام 1991 الذي كان انعقاده استكمالا للسلام المصري الإسرائيلي في كامب ديفيد من ناحية وإعلانا بانهيار المقاومة العربية لهذا السلام المنفرد التي بدأت بقمة بغداد عام 1978 ، لتتوالى بعد ذلك اتفاقيات "الصلح" المنفرد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي متخذة من "اتفاق أوسلو" الإنتقالي غطاء فلسطينيا لإبرام ترتيبات صلح دائم بمعاهدة مع الأردن وإقامة علاقات دبلوماسية مع موريتانيا وفتح مكاتب "تجارية" مع دول عربية أخرى لتتوٌج هذه الانجازات "المنفردة" بمبادرة السلام العربية عام 2002 التي تقترح صلحا "جماعيا" مع دولة الاحتلال .
غير أن خدعة "آلية عملية السلام" لم تنطل على العرب لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي ، وإذا كان اختلال موازين القوى لصالح دولتي الاحتلال الإسرائيلي والأميركي قد دفع المستوى الرسمي إلى الانجرار لإدارة الصراع وفق "الآلية" التي أملتها دولتا الاحتلال آملا أن ينتزع منها مبادلة للأرض المحتلة عام 1967 بالسلام فإن المستوى الشعبي تشبث بالمقاومة كخيار دفاعي لا ينبغي له أن يسقط بانتظار أن تتغير موازين القوى أو يتأكد المستوى الرسمي بأن "عملية السلام" ما هي إلاٌ مجرد آلية تهدئة للصراع العربي الإسرائيلي مقصودة لذاتها وليس لإنجاز أي سلام .
وقد أثبت تطور الأحداث أن "عملية السلام" لم تكن سوى آلية أميركية إسرائيلية للتهدئة وليس لصنع السلام بدليل وصولها إلى الطريق المسدود الذي وصلته عام 2000 مما قاد إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وعودة خيار المقاومة بقوة إلى ساحة الصراع العربي الإسرائيلي ليهدد استراتيجية التهدئة بإعادة تسخين جبهة أرادها أصحاب هذه الاستراتيجية هادئة إلى حين استتباب الهدوء لهم في العراق وافغانستان وإيران ليفرضوا بعد ذلك على الطرف العربي – الفلسطيني سلاما أو استسلاما بشروط المنتصرين في تلك الجبهات التي تمثل العمق الاستراتيجي للعرب حيث يمثل حسم الصراع فيه سلبا أو إيجابا لصالح التحالف الأميركي الإسرائيلي المحك الحقيقي للسلام العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أو الاستسلام لها .
وبالتالي كان من المتوقع أن تكون عودة خيار المقاومة بعد انكشاف خدعة عملية السلام كآلية للتهدئة في صلب الانقسام العربي وكذلك الانقسام الفلسطيني ، كما أثبتت بما لا يدع مجالا للشك الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 والحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة الفلسطيني ، كما أثبتت هاتان الحربان العدوانيتان مدى الخطر الذي تمثله عودة خيار المقاومة على استراتيجية آلية التهدئة التي اعتمدها الحليفان الأميركي الإسرائيلي بقدر ما كشفتا الخداع التكتيكي لهما في طرح عملية سلام ممتدة لا نهاية لها توفر لهما المدى الزمني اللازم لهما لحسم الصراعات الدموية الجارية على الجبهات "الشرق أوسطية" الأخرى وتضمن لهما عدم انفجار الصراع على الجبهة العربية الإسرائيلية وهو انفجار يعرف الحليفان أنه إن وقع فإنه سوف يخلط الأوراق الإقليمية ويقلب معادلاتها رأسا على عقب بطريقة يمكنها تحويل مشاريعهما لتغيير الأنظمة في العراق وافغانستان وإيران إلى مغامرات عسكرية فاشلة سياسيا تدخل التاريخ القومي لكل منهما باعتبارها مجرد أضغاث أحلام لقادة مغامرين وصلوا إلى سدة الحكم قبل أن يأخذوا أي درس في التاريخ .
وفي سياق هذا الإطار الاستراتيجي فقط يمكن فهم محادثات "التهدئة" غير المباشرة الجارية بوساطة مصرية بين المقاومة الفلسطينية وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي ، وفي السياق نفسه يمكن فهم الإصرار الإسرائيلي – الأميركي على تهدئة طويلة لا سقف زمنيا لها ، وعلى "ضمانات" فلسطينية وعربية لكن أولا "دولية" لمثل هذه التهدئة الممتدة ، وعلى تجفيف أية مصادر مالية وإغلاق كل طرق الإمداد المحتملة لتسليح المقاومة للحيلولة دون أن يخرج خيار المقاومة من مجرد اجتهاد نظري إلى سلاح في اليد يقاوم على الأرض مرة أخرى .
وفي السياق ذاته يمكن فهم تقاطع الشركاء العرب في "عملية السلام" ، وفي مقدمتهم الفلسطينيون ، مع هذه الاستراتيجية ، وهو التقاطع الذي جعل شعار "التهدئة" يتحول إلى العنوان السياسي الأهم في الحراك السياسي لهؤلاء الشركاء منذ فشل قمة كامب ديفيد الفلسطينية الأميركية الإسرائيلية الثلاثية عام 2000 وهو الحراك الذي قاد أولا إلى الانقلاب على الانتفاضة الفلسطينية الثانية من داخلها ثم قاد هؤلاء الشركاء إلى إعطاء الضوء الأخضر لمشاركة حركة حماس أولا في الانتخابات البلدية ثم في الانتخابات التشريعية بهدف استيعابها في المؤسسات المنبثقة عن اتفاقيات أوسلو كوسيلة سياسية لضمان "التهدئة" من جانبها بالرغم من معرفتهم لمعارضتها لهذه الاتفاقيات ودون أن يشترطوا عليها مسبقا الموافقة عليها قبل أن ينقلبوا على نتائج تلك الانتخابات بعد أن وقعوا في الحفرة السياسية التي أعدوها لحماس إثر ظهور النتائج المفاجئة التي فرضت الحركة كشريك بل كشريك قيادي شرعي في صنع القرار الفلسطيني وهي النتائج التي رفضها الحليفان الأميركي والإسرائيلي مما قاد إلى فرض الحصار الشامل على الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال كافة ، وبقية القصة والانقسام الفلسطيني الراهن الناجم عنها معروفة.
وفي ذات السياق أيضا تحولت الموافقة على "التهدئة" إلى شرط مسبق للحوار الفلسطيني ولإنهاء الانقسام الوطني وعلى الأرجح أن هذا هو السبب في تحديد موعد للحوار الوطني الفلسطيني يكون لاحقا لا سابقا للتوصل إلى "تهدئة" مع دولة الاحتلال ولم يتأكد موعد لانطلاق الحوار الفلسطيني في الثاني والعشرين من الشهر الجاري إلا بعد أن أعلن الوسيط المصري نجاح محادثات التهدئة وقرب موعد الإعلان عن اتفاق عليها.
إن العقبات التي أثارتها حكومة الاحتلال المنتهية ولايتها برئاسة إيهود أولمرت في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي -- باشتراطها أن يشمل اتفاق التهدئة الإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط ورفض حركة حماس للربط بين الأمرين -- إن لم يجر التغلب عليها قبل بدء الحوار الفلسطيني فإنها تهدد بتأجيله أو حتى بإحباطه قبل أن يبدأ أو تهدده بمصير مماثل لجولات الحوار السابقة إن بدأ في الموعد المعلن له ، اللهم إلا إذا كانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية في العاشر من الشهر الجاري والمؤشرات السلبية لإدارة باراك أوباما الجديدة في البيت الأبيض الأميركي ، التي تريد البناء على فشل إدارة جورج بوش السابقة ، كافية لكي تكون سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية قد أدركت أخيرا بأن "عملية السلام" لا تزيد على كونها آلية لضمان استمرار التهدئة على جبهة الصراع العربي الإسرائيلي ليس إلا !