بقلم : شبكة حقوق الطفل  ... 01.03.2009

لفتت الأمم المتحدة في تقريرها عن التجارة في البشر لعام 2009 أن الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية أبرز أشكالها شيوعاً في العالم. واستند التقرير الذي أعده "مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة" على بيانات من 155 دولة، للوقوف على أحدث التقديرات لحجم الظاهرة وجهود السيطرة عليها.
الاستغلال الجنسي
يشير التقرير أن الاستغلال الجنسي هو الشكل الأكثر شيوعا لهذه الظاهرة، 75 في المائة من الحالات، وتشكل النساء والفتيات معظم ضحاياه، إلا أنهن يمثلن، وفي ذات الوقت، الجانب الأعظم من منظمي عمليات التجارة بالبشر. وبين أن في ثلث الدول التي وفرت معلومات بشأن منظمي عمليات التجارة بالبشر، مثلت النساء شريحة كبرى، وبلغ معدل النساء بين من تمت إدانتهم في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية، أكثر من 60 في المائة. وقال رئيس "مكتب مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة"، أنطونيو ماريا كوستا: "في هذه المناطق من المعتاد أن تتجر النساء بالنساء.. إلا أن الأدهى هو تحول ضحايا التجارة بالبشر إلى ممارستها.. نحن بحاجة لفهم الدواعي القهرية، والنفسية، والمالية التي تدفع بالضحايا لتجنيد أخريات لهذه العبودية."
العمالة القسرية
بلغت نسبة العمالة القسرية - أو العبودية - 18 في المائة (على الأقل)، كثاني أكثر أشكال التجارة بالبشر،. وتوقع تنامي الرقم مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتزايد الحاجة إلى سلع وأيدي عاملة رخيصة. ويقول التقرير أن معظم ضحايا عبودية القرن الواحد والعشرين من الأطفال، وبمعدل طفل واحد بين كل خمسة أطفال. ويقول التقرير" أنامل الأطفال الرقيقة تستغل لصناعة شباك الصيد وحياكة البضائع الفاخرة.. طفولتهم تنتهك لغاية الاستجداء (الشحاذة) أو امتهان الجنس كبائعي هوى، أو لتصوير أفلام جنس الأطفال، والبعض الآخر يباع من أجل غاية الزواج أو تركبية للجمال." واوضح إن العمالة القسرية هي وقود النمو الاقتصادي التي تشهده بعض الدول النامية مثل البرازيل، والصين، والهند. وتضع الخارجية الأمريكية دولاً في اللائحة السوداء منها الجزائر، وكوبا، وفيجي، وإيران، وماينمار، ومولدوفيا، وكوريا الجنوبية وغينيا باباوا الجديدة إلى جانب السودان وسوريا. وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن التجارة بالبشر العام الماضي، قد حدد عُمان وقطر والمملكة السعودية كوجهات تنتشر فيها ظاهرة العبودية هذه، تحديداً للعمالة المستقدمة من آسيا وأفريقيا.
وتتعرض تلك الفئات لانتهاكات تتفاوت من تقييد الحركة، وحجز جوازات سفرهم وتهديدهم بانتهاكات جسدية وجنسية. ووجد التقرير الأمريكي أن تلك الدول بذلت جهوداّ لإنقاذ الضحايا وتقديم المتورطين للعدالة.