بقلم : ... 11.07.2009
قامت منظمة 'أطباء لحقوق الإنسان' و'المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب'مؤخرا باعداد تقرير حول جودة الخدمات الصحيه والطبيه في القرى العربيه في النقب الغير معترف بها من قبل اسرائيل يُظهر ان سكان القرى العربيه في النقب يتعرضون لتمييز عنصري صارخ بما يتعلق بالخدمات الصحية بالمقارنة مع سكان البلدات اليهودية المجاورة. حيث ذكر التقرير إن لكل 3116 نسمة في القرى غير المعترف بها تم تخصيص طبيب واحد لا غير في صناديق المرضى والعيادات الطبيه المحليه، بالمقارنة مع طبيب لكل 892 نسمة في البلدات اليهودية المجاورة، مع الاخذ بالحسبان أن 34 قرية عربيه غير معترف بها تفتقر إلى الخدمات الصحية بشكلٍ كامل، ومن بينها قرية الفرعة التي يقترب عدد سكانها من أربعة آلاف نسمة ولا يوجد فيها اي بنيه تحتيه لعيادات طبيه وصحيه. ويؤكد التقرير، وهو بعنوان 'إسقاط واجب' أن صناديق المرضى والدولة تتبع سياسة تمييز في مجال الخدمات الصحية التي تقدمها في 12 عيادة و8 محطات لرعاية الأم والطفل في القرى غير المعترف بها (أو تلك الموجودة في طور الاعتراف الحديث وتتبع لمجلس أبو بسمة). وكان التقرير قد أجرى مقارنة بين الخدمات الصحية في تلك العيادات والمحطات وبين مثيلاتها في البلدان اليهودية الشبيهة بها، بالتركيز على أربعة معايير: هي ساعات دوام العيادات، والوصوليّة إليها، ومدى ملاءمتها للسكان، وجودة الخدمات. ووجد معدّو التقرير في كل واحد من هذه النواحي فجوة عميقة بين الوسطين العربي واليهودي، تميل فيها الكفه لصالح الوسط اليهودي في كل الحالات اللتي جرى عليها وعلى معطياتها البحث الميداني الذي توصل الى هخذه المعطيات التي تثبت التعامل العنصري الصارخ اللتي تمارسه الدوله الاسرائيليه بحق عرب النقب!!