بقلم : نقولا ناصر* ... 13.04.2009

(لم تسفر زيارة الرئيس محمود عباس لبغداد عن أي مؤشر إلى اتجاه معاكس لاستمرار اجتثاث الجالية الفلسطينية الباقية في العراق قانونيا بعد تصفيتها جسديا وديموغرافيا)
مع أن أجدادها وصلوا إلى العاصمة العراقية على ظهر شاحنات الجيش العراقي المنسحب من فلسطين عندما احتلت العصابات الصهيونية قريتهم بضواحي حيفا قبل أكثر من ستين عاما ، فإن لبنى فلاح قد ولدت ونشأت في بغداد وتزوجت فيها وأحبت شعبها ، لكنها بعد أن اختطفت ميليشيات طائفية زوجها من بيتهما عصر يوم مشمس ثم قطعت رأسه بعد تعذيبه فرت لبنى إلى صحراء بادية الشام بحثا عن ملاذ آمن حيث هي اليوم على وشك أن تضع مولودا جديدا في خيمة صحراوية تهدد العواصف الرملية بهدمها كلما هبت وسط العقارب الزاحفة والكوابيس المتكررة ، بانتظار أن يؤويها منفى جديد ينقذها مما هي فيه في مخيم الوليد على مقربة من الحدود السورية ، دون أن يستطيع المفوض الأعلى للاجئين التابع للأمم المتحدة إسعافها بجنسية أو هوية أو بيت ، حسب تقرير للنيويورك تايمز في العاشر من الشهر الجاري.
وقد صرح صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير أن بحث الوضع القانوني للفلسطينيين العالقين في مخيمات بادية الشام منذ ثلاث سنوات ، مثل لبنى فلاح ، كان "الهدف الرئيسي" و"أحد الأسباب الرئيسية" للزيارة التي قام بها وفد فلسطيني برئاسة محمود عباس وعضوية عريقات نفسه وياسر عبد ربه ومحمود الهباش ونبيل أبو ردينة و"السفير" الفلسطيني في بغداد دليل القسوس لحكومة المنطقة الأميركية الخضراء في بغداد في الخامس من الشهر الجاري.
إن الأسباب "الأمنية" التي حالت دون عباس وزيارة تلك المخيمات أو زيارة حي البلديات المطوق بالمليشيا الطائفية المحسوبة على إيران حيث يتجمع في بغداد من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين تتناقض تماما مع إشادته ب"التقدم" العظيم ، أمنا وديموقراطية ووحدة وطنية ، الذي تحقق فأخرج العراق "من عنق الزجاجة" ، وهي إشادة تتناقض كذلك مع اضطرار الرئيس الأميركي باراك أوباما في زيارته للعراق بعد يومين من زيارة عباس إلى الاقتداء بسلفه جورج بوش في التسلل إلى البلد المحتل تحت جنح الظلام ، وإلى اضطراره لإلغاء زيارته للمنطقة الخضراء المحصنة حيث أرسل الإعلاميون لاستقباله وحيث أجرى عباس لقاءاته ، لينتقل بدلا من ذلك عبر طريق ترابي من مطار صدام (بغداد) الدولي مباشرة إلى قاعدة لقواته المحتلة تسمى "معسكر النصر" على بعد حوالي خمسة أميال ، حيث استدعى إليه "القادة" العراقيين للقائه ، وقد وصف مراسل نيوزويك هولي بيلي رحلة أوباما هذه بقوله: "في جميع الاتجاهات ، كان الدمار كاملا تماما ، أشجار ميتة ، أكوام من الركام يفترض أنها كانت مباني في السابق ، لاشيء تماما . بدت المنطقة مثل سطح القمر ، لكن مغبرة فقط" . ومن المؤكد أن هذا الوضع الأمني نتيجة لوجود المقاومة العراقية والخراب الناجم عن الاحتلال الأميركي قد جعل التصريح الذي نسبه "بيان مكتب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي" إلى الرئيس عباس بأنه أبدى "وقوف فلسطين مع العراق في حربه ضد الإرهاب والعنف" يبدو ، إن صح ، تصريحا مستفزا للمقاومة العراقية لم يكن له داع على الإطلاق.
وخلال الأيام الخمسة التي سبقت نشر تقرير النيويورك تايمز كانت وسائل الإعلام العربية والعالمية زاخرة بعناوين مثل "العراق يتعهد بحماية الفلسطينيين" ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس يحصل على "ضمانات" عراقية بحمايتهم ، وعباس يشيد ب"حرص" العراق على الفلسطينيين" ، إلخ. ، وقد توجها الرئيس الفلسطيني نفسه بتصريح تناقلته الأنباء على نطاق واسع بأن اللاجئين الفلسطينيين في العراق هم الآن في "أيد أمينة".
وبدا فرح الحاكمين في المنطقة الأميركية الخضراء واضحا بهذه الزيارة في محاولة غير خافية للحصول على شرعية فلسطينية يرونها ضرورية لتسويقهم عربيا وإسلاميا بسبب ما تحظى به القضية الوطنية الفلسطينية العادلة من مكانة خاصة بين العرب والمسلمين ، ولتسويقهم محليا بسبب مكانة هذه القضية لدى الشعب العراقي ، وللتغطية على تقارير منظمات عربية ودولية لحقوق الإنسان حول "سوء المعاملة الفاضحة" التي يتعرض لها الفلسطينيون في العراق ، كما قالت منظمة العفو الدولية على سبيل المثال في تقرير لها في الشهر التاسع من عام 2007 ، ليقول رئيسهم جلال طالباني إن "العراق اعتبر دوما قضية فلسطين قضيته الأولى" ، لأن "قضية شعب فلسطين" كانت وستظل "في وجدان" العراقيين ولأنها بالنسبة لهم "تعد القضية الأولى للأمة العربية والإسلامية" كما أضاف رئيس وزرائهم نوري المالكي ، وقد كان كلاهما دقيقا في التعبير عن مكانة شعب فلسطين وقضيته لدى الشعب العراقي وكان كلاهما أيضا دقيقا في اختيار كلماته ، فطالباني تحدث مستخدما الفعل الماضي بينما نسب المالكي "القضية الأولى" للأمة العربية والإسلامية لا للشعب العراقي لآن كليهما يدرك بأن العراق في عهدتهما بالكاد يقوى على حمل أعباء شعبه كقضية أولى ناهيك عن حمل أعباء القضية الفلسطينية.
غير أن منح شرعية سلطة حكم ذاتي فلسطينية تحت الاحتلال لعراق ما زال هو نفسه تحت الاحتلال ليس هو بالتأكيد الشرعية الفلسطينية التي يمكنها خدمة أغراض حكم طالباني – المالكي في وقت تفاقم الاختلاف الفلسطيني حول شرعية هذه السلطة حد الانقسام الراهن الذي استعصى على كل وساطة حتى الآن ، لا بل إن زيارة الوفد الفلسطيني نفسها تنطوي على احتمال أن تكون هي نفسها سببا في انقسام جديد في ائتلاف القيادة الحالية لمنظمة التحرير التي تقود السلطة كما يتضح من البيان الذي أصدرته جبهة التحرير العربية احتجاجا على الزيارة ، وهذه الجبهة التي يقودها راكاد سالم -- الذي تحرر مؤخرا من أسر الاحتلال الإسرائيلي -- ممثلة بعضو في اللجنة التنفيذية للمنظمة هو محمود إسماعيل ، وهي قبل الزيارة تتعرض لضغوط من قواعدها للانسحاب من هذه العضوية أو تجميدها بسبب التناقض بين موقفها المبدئي المعلن في التحرير والعودة والمقاومة وبين هذه العضوية ، ومما لا شك فيه أن الجبهة تجد نفسها الآن في موقف حرج للغاية وبخاصة بعد البيان الذي أصدرته القيادة القومية لحزب البعث الذي يقود الجبهة في اليوم التالي للزيارة "المذمومة لبغداد الجريحة بعد مجازر غزة" ، هذه "الزيارة المدانة" التي "تسمح دون شك بتوجيه أصابع الاتهام وعلامات التعجب والريبة" إلى عباس كما قال البيان مضيفا: "وهذه حقيقة تجنب حزبنا الإفصاح عنها طويلا" لكن "خطوة عباس الخطيرة تجبرنا على إطلاقها ... وإلا فما هي مصلحة فلسطين في زيارة محمود عباس إلى بغداد وهي محتلة !"
وهذا تساؤل يثير أسئلة حول الأسباب الحقيقية للزيارة ، فالأسباب التي سيقت لها تتلخص في كونها جاءت في سياق الموقف العربي الرسمي الداعي إلى الوقوف مع العراق ، كما قال أحمد عبد الرحمن مستشار الرئيس الفلسطيني ، وبحث ملف "الفلسطينيين المقيمين" في العراق ، وإطلاع الجانب العراقي على "هموم الشعب الفلسطيني" وأبرزها "مسألة الوحدة الوطنية والحوار الوطني" ، وشكر الحكومة العراقية على "الدعم المعنوي والأدبي والاقتصادي والمالي الذي تقدمه للشعب الفلسطيني" ، و"تعميق العلاقات الثنائية وتوسيعها" ، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك منها "القضايا السياسية المتعلقة بالشؤون الإقليمية والدولية وخاصة مبادرة السلام العربية".
وبسبب العلاقات التاريخية والحالية الوثيقة التي تربط بين "أطراف العملية السياسية" التي يديرها الاحتلال الأميركي في العراق منذ الغزو عام 2003 وبين إيران من جهة ، وبين "الدور الإيراني الخاص" في العراق الذي نشأ تحت مظلة الاحتلال وبمباركة هذه الأطراف نفسها التي تحاول الآن بيع هذا الدور إلى الدول العربية التي ترى في تناميه تهديدا لها من جهة أخرى ، وبسبب الانفتاح السوري الذي تسارع مؤخرا على الوضع العراقي الراهن ، وبسبب الدعاية الأميركية – الإسرائيلية التي تبنتها قيادة الوفد الفلسطيني الزائر عن العلاقات الإيرانية والسورية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، كان المراقب يتوقع أن تكون حماس ، لا عباس ، هي التي تبادر إلى زيارة كهذه ، لكن حماس بالرغم من كل ما يقال أميركيا وإسرائيليا وفلسطينيا عن النفوذ الإيراني والسوري في صنع قرارها ، وبالرغم من الأيديولوجيا "الإسلامية" التي يمكن أن تجمعها مع بعض "الإسلاميين" الذي يشاركون في العملية السياسية للاحتلال الأميركي في العراق ، كانت هي الطرف الفلسطيني الذي يكاد ينفرد بدعم معلن للمقاومة العراقية وبعدم وجود أي اتصال مع أطراف هذه العملية يمكن أن يمنحها شرعية فلسطينية.
إن تكرار الإشارة في تصريحات عباس ومضيفيه في بغداد إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية يثير التساؤل عما إذا كان المفاوض الفلسطيني قد قرر الاقتداء براعيه الأميركي في محاولة فتح حوار مع إيران عبر امتداداتها السياسية في العراق الخاضع للاحتلال الأميركي في محاولة منه لتحييد الدعم الإيراني لحركة حماس ؟ إن عدم وجود أي سبب ظاهر مقنع يسوغ أي زيارة تقوم بها أي قيادة فلسطينية خاضعة للاحتلال للنظام الذي أقامه الاحتلال في بغداد يترك الباب واسعا لتكهنات قد تشتط في الأسئلة التي يمكن أن تثيرها ، فهل يمكن أن تتكرر سابقة زيارة وفد عباس إلى بغداد بزيارة مماثلة إلى نظام حامد كرزاي في كابول ، مثلا ؟.
صحيح أن انشغال الفلسطينيين بالاحتلال المزمن الذي يهدد وجودهم يعفيهم من أي دور لهم ضد الاحتلال الأميركي للعراق ، لكن هذا الانشغال في حد ذاته يجب أن يعفيهم كذلك من دعم احتلال أي شعب آخر سواء في العراق أو في غيره ، سواء دبلوماسيا أم إعلاميا ، والمفارقة أن عباس وأعضاء وفده الزائر كانوا الأعلى صوتا في رفع هذه الحجة بالذات لمعارضة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أثناء الاجتياح العراقي للكويت وبعده ، غير أن النتيجة الملموسة الوحيدة التي تمخضت عن زيارتهم لبغداد كانت دعما دبلوماسيا وإعلاميا لا لبس فيه للوضع الناجم عن الاحتلال في العراق . ويعرف أعضاء الوفد الفلسطيني الزائر قبل غيرهم أن إضفاء شرعية القمة العربية الأخيرة في الدوحة على الوضع العراقي الراهن ليس مسوغا كافيا للتسرع في الاستنتاج بأن العراق قد عاد حقا إلى حضن أمته العربية ليكون له أي صوت فاعل إيجابا في القضية الفلسطينية طالما أن قراره السيادي ما زال أسير الاحتلال ، بل على العكس فإن الاحتلال الأميركي للعراق والنظام السياسي الذي ما زال الاحتلال يجهد من أجل إقامته في بغداد كانا ضربة أرادوها ـن تكون مميتة للقضية العربية في فلسطين.
أما النتائج التي تمخضت عن الزيارة حسب ما أعلنه طرفاها فتتلخص في اعتبار عباس أن الفلسطينيين في العراق هم الآن "في أيد أمينة" وأن حكومة طالباني - المالكي "ستحرص عليهم كحرصها على كل فرد من أفراد الشعب العراقي" وأن "حكومة الوحدة الوطنية" التي يقودانها وعدت عباس بأن تكون "حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم للأخوة الفلسطينيين بما يمكنهم من إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" ، فإنها تبقى نتائج لفظية للاستهلاك الإعلامي لا توجد أي ترجمة عملية لها على أرض الواقع ، فالملف الفلسطيني في العراق ما زال مفتوحا ونازفا بعد الزيارة كما كان قبلها وليس صحيحا أنه في "أيد أمينة" ، لأن المسئولين عن اجتثاث الفلسطينيين لا يملكون إعطاء "ضمانات" لسلامتهم بينما هم بانتظار من يحاسبهم على الجرائم التي ارتكبت تحت قيادتهم بحق الفلسطينيين ، لأن مرتكبيها كانوا وما زالوا في صفوفهم أو صفوف حلفائهم السياسيين . إن أي زيارة فلسطينية مهما بلغ مستوى القائمين بها لن تمنحهم صك براءة عن مسؤوليتهم المباشرة أو غير المباشرة.
طبعا يستطيع الوفد الزائر الاحتجاج بمثل مذكرة رفعها إليه في 7/11/2005 بعض اللاجئين الفلسطينيين في العراق مطالبين ب"إرسال وفد فلسطيني رسمي يمثل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى العراق والتفاوض مع الحكومة العراقية" حول أوضاعهم ، لكن ذلك يشبه اجتزاء "لا تقربوا الصلاة" من الآية القرآنية الكريمة إذا تجاهل الوفد مطالبهم الأخرى ب"تسهيل عودتهم" إلى مناطق السلطة ومنحهم جواز سفرها وتفعيل دور وكالة الأونروا لخدمتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل أدائهم فريضة الحج واستخدام علاقات السلطة مع الدول العربية لفتح فرص العمل والدراسة أمامهم ، إلخ . وهذه المذكرة نفسها تحدثت عن "حملة إعلامية تحريضية ضد الوجود الفلسطيني في العراق في الصحف الرسمية والقنوات الفضائية التابعة للحكومة ولبعض الأحزاب الحاكمة" ، وسرعان ما تحولت هذه الحملة إلى "الاعتقالات" ثم إلى "اغتيالات منظمة" قبل أن تصل إلى "الاختطاف والتعذيب البشع والتمثيل ثم القتل" ، لتخلص المذكرة إلى القول: "فلا ندري هل نحن لاجئون أم وافدون أم مقيمون أم مواطنون أم بدون" ، وبالتالي فإن فاقد الشيء لا يعطيه ، كما يقول المثل ، فمن لم يؤتمن على أمن شعبه نفسه لا يمكن أن يؤتمن على سلامة ضيوفه الفلسطينيين.
ففي 4/11/2008 قررت حكومة طالباني – المالكي تطبيق قانون "اللجوء السياسي" للعام 1971 على اللاجئين الفلسطينيين بدل قانون العام 2000 الذي يساوي اللاجئ الفلسطيني بالمواطن العراقي وهو قانون تحفظ المعلومات عن الخاضعين له لدى مديرتي الأمن والاستخبارات "العسكرية" ويوكل مهمة "مراقبة" اللاجئين "السياسيين" إلى وزارة الداخلية ويحق لوزيرها "تعيين محل إقامة اللاجئ وتغييره" وإصدار الأمر بإبعاده أو محاكمته إذا أخل "بأمن الدولة أو مصالحها السياسية" ولا يحق للاجئ مغادرة العراق إلا بموافقة الوزير ولمدة "شهر" فقط وهو يحتاج إلى "موافقة رئيس الجمهورية" إذا تجاوزت فترة الغياب مدة الشهر ، في خطوة وصفتها مجلة الحرية الفلسطينية بأنها "قفزة إلى الوراء" تضعف الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين "باعتبارهم جزءا من شعب" وتحولهم إلى "مجرد أفراد ، اضطروا للجوء المنفرد ، كلا على حدة" مما يمس بحق اللاجئين في العودة لأنه "يفرغ قضيتهم من مضمونها السياسي الحقيقي" ويمنحها "مضمونا سياسيا جديدا لا يمت إلى الواقع بصلة".
ولم تسفر زيارة عباس عن أي مؤشر إلى اتجاه معاكس لاستمرار اجتثاث الجالية الفلسطينية الباقية في العراق قانونيا بعد تصفية أكثر من ثلثيها جسديا وديموغرافيا ، ليستمر السؤال قائما: لماذا جرت الزيارة أصلا ! صحيح أن العلاقات الفلسطينية مع أي دولة عربية ينبغي أن تكون أكبر بكثير من ارتهانها لموقف أي دولة تمارس سيادتها من أي جالية فلسطينية فيها ، لكن اجتثاث الجالية الفلسطينية المستمر منذ الغزو عام 2003 هي حالة استثنائية توجب على أي قيادة فلسطينية أن تتعامل مع العراق الذي يفتقد الدولة والسيادة في وضعه الراهن كحالة استثنائية أيضا تقتضي إبقاء ملف اللاجئين الفلسطينيين في العراق هو المحك الأول والأخير لأي علاقات ثنائية.