سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إصدار أحكام قضائية بسرعة قياسية بحق عدد من معتقلي حركة “جيل زد”، وصلت إلى 15 سنة سجناً نافذاً، واعتبرتها “رسالة من القضاء لترهيب المحتجين ووقف الاحتجاجات”.وفي مؤتمر صحافي عقد الجمعة حول “انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد حركة “جيل زد”، أفادت سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية الحقوقية، بأن مجموع الأحكام القضائية الصادرة في حق الموقوفين على خلفية الحراك الاجتماعي الأخير، وصلت إلى غاية يوم 22 تشرين الأول/ أكتوبر، أكثر من 240 حالة، حيث بلغت أحكام بالسجن النافذ 15 سنة. وأوضحت أنه جرى الحكم بـ 15 سنة سجنا نافذا في حق 4 متابعين، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلا، بالإضافة إلى 6 سنوات في حق 3 معتقلين، و5 سنوات في حق معتقلين آخرين. وهي الأحكام الصادرة من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية في محكمة الاستئناف في مدينة أغادير، والتي همت معتقلين من: القليعة، خميس أيت عميرة، تزنيت، تارودانت.وأضافت أنه صدر حكم بالسجن بـ 5 سنوات في حق الطالب المجاز محمد بزيغ عقب تدوينات له على مواقع التواصل الاجتماعي، وحكم بـ 4 سنوات في حق معتقل واحد. كما جرى الحكم بـ 3 سنوات في حق معتقلين اثنين. وصدرت مئات الأحكام النافذة التي تتراوح مدتها بين سنة و3 أشهر، وشملت الأحكام أيضا قاصرين بالسجن النافذ مثلما حدث في مدينة الحسيمة (شمال شرق البلاد). وأشارت إلى أن أكثر من 330 قاصرا يتابعون قضائيا. من جهة أخرى تم توقيف أكثر من 2100 شابا وشابة وقاصر، حيث جرى حفظ المسطرة في حق العديد منهم وإطلاق سراح آخرين، فيما جرى تحريك المتابعة القضائية في 1400 شخص، منهم حوالي 1000 خاصة في حالة اعتقال في مدن أغادير وسلا ومراكشوأوضحت القيادية الحقوقية أن هذه الأرقام ليست نهائية، باعتبار أنه يجري تحريك المتابعة في حق نشطاء ولو على تدوينات مؤيدة للاحتجاجات. وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية احتجاجات “جيل زد” السلمية وباقي المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومن سجنوا بسبب حرية الرأي والتعبير. كما شددت على ضرورة الاحترام الفعلي لكافة الحقوق والحريات كما هي منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية التي لا تتعارض معه، التقيد التام بسيادة القانون. ودعت الدولة المغربية الى الالتزام بحماية الحق في التنظيم والتعبير والتظاهر السلمي دون قيد أو شرط، داعية إلى الحرص على أن تلتزم السلطات الأمية بالمبادئ الأممية التوجيهية لمدونة السلوك الخاصة بها، وألا يفضي عملها الخاضع وجوبا للمساءلة والمحاسبة إلى المساس بالكرامة الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان في جميع الأحوال والظروف.وطالبت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقات محايدة ونزيهة للانتهاكات والتجاوزات الخطيرة، التي تخللت الاحتجاجات الأخيرة مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، والعمل على ضمان حصول كل المعتقلين المتابعين استنادا الى وسائل إثبات دامغة على محاكمات عادلة تستوفي جميع الضمانات والمعايير الدولية!!
