اعتبرت ما يسمى باللجنة الثورية لجماعة "أنصار الله"، (الحوثيين) في اليمن، أن حادثة تهريب الرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي، من صنعاء تؤكد بما لا يدع "مجالاً للشك أن استقالته من منصبه لم تكن مجرد استخدام لحق بل إن المقصود منها هو جر الوطن إلى الانهيار خدمة لقوى أجنبية". وأوضحت اللجنة في أول موقف رسمي للجماعة التي باتت صاحبة القرار في صنعاء، أن ما جرى يؤكد "صوابية الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الثورية وعلى رأسها الإعلان الدستوري"، الذي أصدرته الجماعة في السادس من الشهر الجاري.ولفتت اللجنة إلى أن هروب هادي تفنيد "للادعاءات والأكاذيب أنه كان محاصراً من قبل اللجان الشعبية".من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن اللجنة الثورية للحوثيين عقدت، يوم امس السبت، في القصر الجمهوري بصنعاء اجتماعاً تطرقت فيه لما وصفته "طريقة التخفي التي لجأ إليها الرئيس هادي للتغطية على مغادرته من منزله بصنعاء إلى عدن". في المقابل اعتبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كل الخطوات والتعيينات التي اتخذت من قبل جماعة الحوثي منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي (تاريخ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء) "باطلة ولا شرعية لها"، مشيدا بأبناء الشعب اليمني الذين عبروا عن رفضهم لانقلاب الحوثيين على الشرعية، ودعا كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للالتزام بقرارات الشرعية الدستورية وحمايتها.وفي بيان خاص أكد هادي تمسكه بالعملية السياسية المستندة إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية لإخراج اليمن من أزمته السياسية، وأكد التزامه بمخرجات الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور لليمن الاتحادي الجديد.ودعا هادي -في بيان صدر موقعا باسم رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي- الهيئة الوطنية للحوار للانعقاد في عدن أو تعز إلى حين خروج ما وصفها بالمليشيات من صنعاء، في إشارة إلى مسلحي جماعة الحوثي.كما دعا البيان -الذي صدر مساء امس السبت- إلى رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء خالد بحاح و"كل رجالات الدولة وإطلاق المختطفين".وبعد أن أثنى على ما وصفها بالمواقف الإيجابية في دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأصدقاء في العالم وفي مجلس الأمن الدولي؛ طالب هذه المنظمات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العملية السياسية في اليمن، وبدعمهم السياسي الواضح ووقوفهم السريع والجاد لدعم اليمن اقتصاديا، و"رفض الانقلاب وعدم شرعنته بأي شكل من الأشكال"!!