أصدرت الكويت، اليوم الأحد، قراراً بسحب شهادة الجنسية الكويتية من سبعة أشخاص، وممن يكون قد اكتسبها منهم عن طريق التبعية، من بينهم والد عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق محمد حسين المهّان وأعمامه، وفق ما نشرته جريدة "الكويت اليوم" (جريدة الدولة الرسمية).وتضمّن العدد الصادر من "الكويت اليوم" قراراً آخر بفقد الجنسية الكويتية من امرأة استناداً إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، ليرتفع بذلك عدد الجنسيات المسحوبة في البلاد إلى 32 ألفاً و573 شخصاً منذ الرابع من مارس/آذار 2024.ويأتي قرار سحب جنسية النائب السابق خلال دورتي عام 2022 و2023 محمد المهان استناداً إلى المادة 21 من قانون الجنسية، التي تنصّ على أنه "تُسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أُعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة". ويأتي ذلك بعد تداول تقارير إعلامية، الشهر الماضي، تفيد بـ"إنهاء" اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية "حكاية تزوير" تمسّ برلماني سابق تحصلّ والده وأعمامه على الجنسية بشهادات غير صحيحة، إضافة إلى كونهم يحملون "ازدواجية" في الجنسية من إحدى الدول الخليجية، وهو ما يُعتبر مُجرّماً وفق القانون الكويتي، في ملف طاول 169 شخصاً بالتبعية.وكان المهّان عضواً فاعلاً ضمن كتلة المعارضة في مجلس 2022 و2023، وحصل على مركز متقدم في انتخابات 2024 لكن حال دون فوزه بالمقعد النيابي وسط اشتداد المنافسة الانتخابية آنذاك.ويُعتبر القرار الصادر أخيراً بسحب الجنسية عن مواطنين كويتيين ضمن سلسلة قرارات متواصلة في حملة واسعة أطلقتها الحكومة الكويتية من أجل "تطهير" ملف الجنسية، وهي الشرارة التي أدّت إلى إعلان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في العاشر من مايو/أيار 2024، حلّ مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.في الرابع من مارس 2024، أعلنت الحكومة الكويتية عن ثلاثة قرارات بسحب الجنسية، طاولت 11 مواطناً كويتياً بينهم ثماني نساء. وكان أبرزهم رئيس "حزب الأمة" السياسي المعارض حاكم عبيسان المطيري الموجود خارج البلاد. تلا ذلك خلال مارس ومطلع إبريل/ نيسان 2024، إصدار الحكومة الكويتية 13 قراراً وثلاثة مراسيم بسحب الجنسية من مواطنين، اشتمل على 63 شخصاً، منهم 23 امرأة.جرى ذلك بالتزامن مع موسم انتخابات 2024، التي جرت في الرابع من إبريل، ما أدى إلى تفاعل الشارع السياسي مع قضية الجنسية، وتصدّرت حينها عناوين الحملات الانتخابية لعدد واسع من المرشحين الذين هاجموا وزير الداخلية، ملوّحين بمساءلته السياسية، وفاز من بينهم في الانتخابات أكثر من 20 نائباً، لكن من دون أن يؤدّوا اليمين الدستورية، إذ حُلّ البرلمان من قِبل أمير الكويت قبل موعد الجلسة الافتتاحية. بعد ذلك، تفرّغت الحكومة الكويتية إلى ملف الجنسية.وتنصّ المادة 9 من قانون الجنسية الكويتي، على أنه "إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى". أما المادة 10، فتنص على أن "المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها"، بينما تنصّ المادة 11 على أنه "يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية".كما تنصّ المادة 13 من قانون الجنسية على جواز سحبها في خمس حالات، الأولى إذا كان المنح "بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة"، والثانية "إذا حُكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة"، والثالثة "إذا عُزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية"، والرابعة "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك"، والأخيرة "إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية".!!
