تعزيزاً للحراك النسوي المتصدي لخطة برافر، يعتزم المنتدى النسوي الفلسطيني، ومعاً – اتحاد الجمعيات النسائية العربية في النقب، الانضمام الى الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية في قرية العراقيب في النقب، وذلك تشديدا على رسالة الصمود التي تؤكدها قرية العراقيب كل مرة من جديد، وليسهما في رفع صوت النساء اللواتي وقفن على مر السنوات أمام جرافات الإقتلاع والتهجير، وللتأكيد على دور النساء الهام الذي صنع، ويصنع، التغيير. وقالت الناشطة ميساء ارشيد عضوة المنتدى النسوي الفلسطيني: "يهدف النشاط الى التعرف عن قرب وبواسطة عدسه مكبرة على النضال اليومي للنساء البدويات في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، لذالك ستقوم أكثر من 100 إمرأه من مناطق مختلفه مثل القدس، الناصرة، الجديدة، سالم، زلفه، مصمص، ام الفحم، حيفا، اللد، يافا وعارة باللقاء مع نساء بدويات في بيوتهن في النقب ليتشاركن بتفاصيل التحديات اليوميه وتأثير السياسات الذكورية القمعيه على كل منهن وذلك ضمن حوار مفتوح في قرية صوواوين والسرية ومن ثم الالتحام مع وقفة العراقيب الأسبوعيه".وأضافت "الملفت هو مشاركة كبيرة لنساء يفتح المنتدى أمامهن المجال ولأول مرة لقاءً عابر للاماكن الجغرافية والحدود والحواجز النفسية بتحديد هوية "الأخر/ى" التي خلقها المستعمر. نلحظ أنه تم استبدال قرية (رخمه) ب(السرية)، لأسباب تستدعي الذكرهنا وتجسد الفكره اعلاه، وهي تراجع أهل القرية عن موافقتهم، على ما يبدو لما يحمله اللقاء من خطوة مقدامه غير مألوفه بعد لمن سعت الدولة جاهدة لحصر حيزهم خارج نطاق الماء والكهرباء والمواصلات وشبكات التواصل الاجتماعي لاضعاف قوتهم كمتحدين".وقالت ارشيد " ما يميز المنتدى النسوي الفلسطيني ونشاطاته هو توسيع رقعة الضوء على الموضوعات والمجموعات المحيدة اجتماعيا, اقتصاديا وسياسيا وتسليط الضوء على مجموعات الرجال أووالنساء الفلسطينيات داخل البلاد مع الحفاظ على اختلافها والاعتراف بخاصيتها الثقافية والجندرية في نضالها اليومي ضمن دوائر القمع المختلفة والمتطابقة أحيانا. مثلا, بما يخص "برافر" تقوم الدولة بتسويقه للاستيلاء على الأرض بذريعة التطوير والإسكان المريح واللائق والذي من شأنه دعم وفتح الفرص أمام البدو، وبالأخص الشرائح المستضعفة في المجتمع البدوي وعلى رأسها النساء، نرى نحن فيها استغلالا صارخًا للحجة الاستعمارية التقليديّة: "تحرير النساء " التي تلوّح بها الدولة بكل فرصة لأهداف تتناقض مع مصلحة النساء بشكل خاص، وعلى رأسها تحقيق التهديد الأكثر خطورة على أمن النساء الفلسطينيات وهو هدم المنزل وفقا لمؤشر الأمن والأمان للنساء الذي قامت ببحثه بعض الجمعيات النسائية مؤخرا.النساء البدويات سيدفعن الثمن الأغلى جراء مخطَّطات التوطين القسري في حيز لا يمنحهن سوى بضعة أمتار ليبنين عالمهن ويتطورن ويحققن ذاتهن ضمن مخططات وشوارع وأبنية كثيفة وصماء وتلوث بيئي وضجيج بشري وصناعي".وأضافت " من حيث المبدأ لم (ولن!) يكُنّ شريكات في تحديد معالم الحيز الذي تصبو الدولة جاهدة توفيره لهن لغاية في نفس يعقوب، ولتدقيق سلبه منهن، بشكل يتناقض مع احتياجاتهن. ويشكل تهديدًا حقيقيًا وملموسًا على حياتهن اليوم، حيث يمنح لهن وضعهن الحالي الكثير من المساحة الجغرافية والاستقلالية في تلبية احتياجاتهن واحتياجات عائلاتهن اليومية والحرية في بناء بيوتهن بأنفسهن، كما حرية التنقل في ظل انعدام تعريفات جافة لما يسمى العام والخاص يشمل المرعى والأعمال المختلفة التي لم تجندر بعد في ظل الحياة البدوية الحالية. أما موقفنا والذي يتلاءم مع المعاهدات الدولية والقانون الدولي بشأن المسكن اللائق للنساء يشدد على حرية الفرد او الجماعه باختيار طريقة حياته وشكلها، يشمل المسكن، وما على الدولة إلا أن تعمل جاهدة لاستخلاص إرادتهم الحقيقية وتوفير الظروف الملائمه لتحقيقها"!!