قال الحقوقي في مؤسسة ميزان في غزة، سمير زقوت، إن قطاع غزة يعيش كارثة في مجال الطاقة منذ عام 2006، وذلك بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي محطة توليد الكهرباء بالقطاع، مبينا أنه في حال نفذت السلطة الفلسطينية وعيدها بقطع التيار الكهربائي عن القطاع وعدم دفع المبالغ للاحتلال الإسرائيلي مقابل استهلاك الكهرباء بالقطاع، فهذا يعني إننا أمام كارثة إنسانية وبيئية.وصباح الخميس، قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن „منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، اللواء يوءاف مردخاي، إن السلطة الفلسطينية أبلغت الأخير، بأنها ستتوقف عن الدفع مقابل استهلاك الكهرباء الذي تزوده إسرائيل لقطاع غزة بصورة فورية.وأكد زقوت أن انقطاع التيار الكهربائي يعني وقف المشافي عن العمل، ووقف عمل مضخات الصرف الصحي ومعالجتها وغرق غزة في مياه الصرف الصحي، ووقف تزويد المياه الصالحة للاستخدام الادمي، وشلل كامل في كافة مناحي الحياة.وتابع زقوت قائلا: „بهذه الأيام تزود غزة بالكهرباء فقط 4 ساعات يومية، وذلك بسبب تعطل محطة توليد الكهرباء والخلل في الخطوط الناقلة سواء الإسرائيلية أو المصرية، وبالتالي هنالك دائما نقص في تزويد الكهرباء، حتى الكميات النظرية التي يفترض أن تدخل إلى غزة لا تدخل فعليا“.الآن ما يحدث يقول زقوت: „هو كارثة، عندما تتحدث عن الكهرباء تتحدث عن أوجه الحياة كافة، فهذه بمثابة شلل بكافة المجالات الحياتية والمؤسساتية والصحية والخدماتية، إذ يتسبب انقطاع الكهرباء بتعطيل نظام الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، وهذا من شأنه أن يتسبب بكارثة بيئية وصحية وتلويث، كما وتتعمق المعاناة الإنسانية للعائلات التي تحرم منازلها من الانتظام بالكهرباء، فغزة لن تغرق بالظلام فحسب، بل ستغرق بمياه الصرف الصحي، كما ستعاني المستشفيات والجهاز الصحي من شلل تام وستنعدم الخدمات للسكان“.ولفت إلى أن انقطاع الكهرباء ينعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي، بحيث أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أن الورش ستغلق أبوابها وتتعطل ما يعني تعميق أزمة البطالة حتى بصفوف الشباب من الأكاديميين، حيث يحصل 80% منهم على دعم ومخصصات من وكالة الغوث، وفي حال تم الاستعانة بمولودات الكهرباء فهذا يعني ارتفاع أسعار الوقود.وحذر زقوت من تداعيات ما أعلنت عنه السلطة الفلسطينية بالامتناع عن دفع رسوم الكهرباء لسلطات الاحتلال، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى توقف تزويد شركة مكوروت الإسرائيلية للمياه لغزة، كون مياه القطاع غير صالحة للاستخدام الأدمي خاصة بغياب عمل محطات تحلية المياه ومع وجود مياه جوفية ملوثة.ولفت إلى أن إنعدام الكهرباء سيتبب أيضا بكارثة غذائية وخسائر مالية فادحة للتجار والمحال التجارية التي تعتمد بالأساس على المواد الغذائية المجمدة والتي لن تصمد طويلا بالبرادات وستكون فاسدة وغير صالحة للاستعمال البشري، حيث أبدى مخاوفه من إقدام البعض على استغلال الظروف وبيع هذه المواد، ما يعني التسبب بكارثة صحية وتعريض حياة السكان للتسمم والمخاطر.ورجح زقوت أن الأطراف ذات الصلة وبضمنها سلطات الاحتلال وحتى الهيئات الدولية لن تسمح بإنقطاع تام للتيار الكهربائي عن القطاع، كون ذلك سينعكس سلبا حتى على المناطق المحيطة لغزة، بحيث أنه بحال ضخت مياه الصرف بدون معالجة للبحر، فهذا سيتبب بكارثة بيئية في إسرائيل التي تتحمل أيضا المسؤولية كسلطة احتلال تحاصر القطاع.ولفت إلى أن القانون الدولي يلزم الدولة المحتلة توفير كافة الخدمات للشعب الذي تحتل أرضه وتحاصره، خاصة بحال لا تتوفر الإمكانيات والقدرة للشعب الواقع تحت الاحتلال على توفير الخدمات ومعالجة الظروف الحياتية والخدماتية والصحية.وانتقد زقوت إعلان السلطة الفلسطينية عن قرار الامتناع عن دفع رسوم الكهرباء لسلطات الاحتلال، وشكك في إمكانية إقدام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على هذه الخطوة كونها تحمل في طياتها الكثير من السلبيات والدلائل الخطيرة على مستوى الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن السكان في قطاع غزة تحولوا إلى رهينة للانقسام والخلافات ما بين حماس وفتح، وبالتالي يدفع المواطن البسيط الثمن بسبب هذا التناحر السياسي.وشدد على أن الشعب الفلسطيني يرفض هذا السجال والتنافس السياسي بين الفصائل، مبينا أن خطوة من هذا القبيل التي من شأنها أن تؤدي إلى قطع التيار الكهربائي في القطاع ستجابه بمعارضة شديدة وبحراك شعبي رافض لهذا الإجراء الذي يمس كافة أبناء الشعب الفلسطيني وليس القطاع فحسب.وأبدى زقوت استغرابه من التنافس بين الفصائل على سلطة تحت احتلال، قائلا: „10 سنوات من الحصار والصراع على سلطة لا تملك أي صلاحيات، فهذا يتناقض ومشروع التحرر الوطني، وللأسف الشديد الموضوع الحقوقي يتداخل في السياسة رغم إننا كحقوقيين نعمل بموضوعية ومهنية، فغزة تعيش كارثة الحصار وأجيال تجهل ابسط الخدمات وتعيش على الظلام بدون الكهرباء، وهذه الظروف لا يمكنها أن تتواصل والوضع مرشح للانفجار“.!!