كشفت تقرير صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا،يوم اول امس الخميس، أن اثنين على الأقل من الفريق الذي اغتال القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام بحركة حماس محمود المبحوح، في فندق البستان بدبي بتاريخ 19/01/2010 يعيشون في دولة الإمارات ولم يقدما للمحاكمة بتهم تقديم الدعم اللوجستي لفريق الاغتيال.وقالت المنظمة على موقعها الالكتروني إن „أ. ش (45 عامًا) ضابط في جهاز الأمن الوقائي بالسلطة الفلسطينية و أ.ح (35 عامًا) ضابط في جهاز المخابرات بالسلطة الفلسطينية فرا من دبي عقب عملية الاغتيال إلى المملكة الأردنية لوجود أدلة تثبت تورطهم في عملية الاغتيال“.ولفتت إلى أن أحد التسجيلات في صالة الاستقبال في مطار دبي أظهرت أحد عناصر الموساد المشاركين في عملية الاغتيال يلتقي (أ.ح) وتبين لاحقا وفق ما عرض من أدلة أن المذكورين قدما دعما لوجستيا وعرفا فريق الاغتيال على الهدف.وأكدت المنظمة بناء على الأدلة التي توافرت لدى شرطة دبي في تورط المذكورين في العملية وأنهم يعملان في شركة عقارية تملكها شخصية فلسطينية مثيرة للجدل، تقدمت شرطة دبيبطلب استرداد للحكومة الأردنية حيث جرى تسليمهما للسلطات الإماراتية بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ الاغتيال.وبينت أن السلطات القضائية في دبي لم تقدم المذكورين لمحاكمة عادلة وشفافة تظهر دورهم الحقيقي في عملية الاغتيال وجرى التعتيم على القضية وتأكد لاحقا أنهما يعيشان أحرارا في دولة الإمارات.وفي شكوى للمنظمة، قالت عائلة المبحوح „إن تعامل السلطات الإماراتية وخاصة الأمنية منها مثير لكثير من الشبهات حيث أنها لم تطلعنا على مجريات التحقيق مع من ألقي القبض عليهم ولم تطلب منا حضور أي جلسات كما هو معتاد في مثل هذه القضايا، حتى أن المقتنيات الشخصية للشهيد لم تسلم لنا حتى هذه اللحظة“.وأضافت العائلة „أن الابن عندما سافر إلى دبي لاستلام جثمان والده جرى التحقيق معه وكأنه أمام ضابط مخابرات إسرائيلي ولم يسألوا أي أسئلة تصب في مصلحة كشف المتورطين في الاغتيال بل كان همهم معرفة علاقات محمود في الإمارات“وأكدت العائلة، بحسب المنظمة، „أن ما بثه قائد شرطة دبي ضاحي خلفان من تسجيلات لاغتيال محمود يشبه فلما مشوقا لتبرئة الذمة ومنعا للأقاويل التي تحدثت عن تورط الإمارات، حيث تم بثه على أجزاء يجلس الناس كل يوم متشوقين أمام شاشات التلفاز لمعرفة الجديد، ثم تم دفن القضية ولم تقم سلطات الإمارات بأي إجراء جدي للقبض على المتهمين أو محاسبة من تم القبض عليهم وهنا تكمن الريبة والشك من هذا السلوك“.ولفتت المنظمة،في تأكيد على تهاون السلطات الإماراتية في القضية، إلىأن أحد المتهمين في الاغتيال ويدعى برودسكي اعتقل في بولندا بتاريخ 4/06/2010، وطالبتالسلطات الألمانية بتسليمة وخلال الإجراءات التي استغرقت شهرين لم تتد خل السلطات الإماراتية ولم تقد طلبا لاستلامه.وعقب تسليم برودسكي للسلطات الألمانية بتاريخ 11/08/ 2010 أيضا لم تحرك السلطات الإماراتية أي ساكن إلى أن قام قاض في مدينة كولونيا بتاريخ 13/08/2010 بالإفراج عن برودسكي بكفالة وفق ما أفاد به المتحدث باسم النيابة العامة راينر فولف، وفق المنظمة.وفي حينها قال فولف „إن مذكرة التوقيف علقت بعد التوصل إلى اتفاق بين المحكمة ومكتب المدعي العام“، مؤكدًا على أن باستطاعة برودسكي العودة إلى „إسرائيل“.وأردفت المنظمة „هكذا تبخر برودسكي وضيعت السلطات الإماراتية فرصة ذهبية في القبض على متهم بجريمه خطيرة، وهذا المسلك غريب على السلطات الإماراتية فمؤخرا أرسلت طائرة خاصة وضغطت على الحكومة الإندونيسيه من أجل تسلم معارض إماراتي (عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي) قامت باستلامه يدا بيد وحكمت عليه عشر سنوات“.ودعت المنظمة السلطات الإماراتية إلى احترام حقوق عائلة المبحوح واطلاعهم على مجريات التحقيق مع من تم إلقاء القبض عليهم في إطار التزاماتها القانونية في مكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة كما دعت المنظمة إلى تسليم كافة المقتنيات الشخصية التي حرزت عقب عملية الاغتيال!!