انتفض الشعب الفلسطيني ومعه القيادة السياسية من رئاسة وحكومة وفصائل وطنية وإسلامية في الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم الذي منح وطنًا لليهود على أرض فلسطين. وتشابهت فعاليات إحياء الذكرى بإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي والتي هي بالأساس نتاج لوعد بلفور ذاته. فشهدت الأرض الفلسطينية من شمالها إلى جنوبها فعاليات منددة بالوعد وبرفض بريطانيا الاعتذار وكذلك ضد احتفالية الحكومة البريطانية لهذا الوعد.وبالعودة إلى التاريخ، وتحديداً في العام 1929 أي بعد اثني عشر عامًا من الوعد، نشر الفلسطينيون بيانًا تحت عنوان «وعد بلفور ظلم صارخ وجور فادح» وقيل عنه إنه لطخة عار في القرن العشرين وعلى بريطانيا العظمى أن تمحو هذا العار الذي «يضر بمصلحتها ويلوث شرفها». وطالب البيان أهل فلسطين أن يعملوا فعليًا على إلغاء هذا الوعد عن طريق «عدم بيع الأراضي لليهود وتنشيط التجارة والصناعة الوطنية».واستمرت المطالبات الفلسطينية للانجليز بالاعتذار عن وعد بلفور طوال مئة عام، وحاول الفلسطينيون على الجانب الرسمي منذ بداية العام الضغط دبلوماسيًا على بريطانيا لتقديم الاعتذار، لكنها ظلت ترفض ذلك، إلى أن خرجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وأعلنت الاحتفال «بكل فخر» بذكرى الوعد ودعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بريطانيا، وهو ما أثار سخط الفلسطينيين أكثر من أي عام مضى.وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رسميًا أن الرئيس عباس اتخذ قراراً وطلب من الخارجية الفلسطينية التوجه إلى المحاكم البريطانية ودراسة وضع المحاكم الأوروبية كذلك لرفع دعاوى قضائية ضد بريطانيا لتعويض الفلسطينيين سياسيًا وماليًا ومعنويًا، عما حدث جراء وعد بلفور.واعتبر محافظ القدس عدنان الحسيني أن بريطانيا التي اعترفت بإسرائيل مباشرة بعد نكبة فلسطين إنما تمارس الاستهتار بالشعب الفلسطيني بعدم الاعتراف بحقه في إقامة دولته المستقلة، وأن الشعب الفلسطيني لا يذوب وإنما بقي مئة عام وسيواصل الدفاع عن حقه في أرضه ضد وعد بلفور وضد الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام.كما أكد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح أن وعد بلفور «جريمة وكان أداة للنكبة، وأن بريطانيا أضافت جريمة أخرى بحق شعبنا باحتفالها بإحياء الذكرى المشؤومة». وأكد رفض الفلسطينيين لتصريحات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي أعلنت فيها أن بلادها ستحتفل بمئوية وعد «بلفور» الذي مهد لإقامة دولة إسرائيل، وفخرها بمساعدة بريطانيا في إنشاء دولة لكيان الاحتلال الاسرائيلي.وقد حاولت بريطانيا تخفيف حدة الغضب الفلسطيني وعزفت على وتر دعم حل الدولتين، وأكدت استمرارها في دعم مشروع حل الدولتين كأفضل وسيلة لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل آمنة ودولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي بحثت خلال اجتماعها مع نظيرها الإسرائيليي بنيامين نتيناهو سبل التغلب على العقبات التي تعترض مسار السلام.وقال المتحدث البريطاني إن «ماي أبلغت نتنياهو قلقها البالغ إزاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية» مشيرا إلى أن نتنياهو أكد من جانبه أن «المستوطنات ليست العقبة الوحيدة أمام السلام وأن شعب إسرائيل يستحق العيش في أمان».واعتبر صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن «قرار وعزم الحكومة البريطانية الاحتفال بهذا الوعد العار هو بحذ ذاته إهانة كبرى للشعب الفلسطيني ولمبادئ العدالة، خاصة وأن وعد بلفور الذي يتنكر للحقوق السياسية لشعب فلسطين هو ما تقوم بتنفيذه حرفياً حكومة الاحتلال الإسرائيلية على أرض الواقع، وهذا ما تترجمه برفضها لحل الدولتين الذي يتيح لأبناء شعبنا ممارسة حقوقهم السياسية التي طال انتظارها، وبرفضها أيضاً لقيام دولة ديمقراطية واحدة في جميع أنحاء فلسطين التاريخية يتمتع جميع مواطنيها بحقوق متساوية. إن مبادئ بلفور لم تكن تقوم على أسس الديمقراطية والعدالة بل على الاستعمار والاضطهاد». وهاجم عريقات الحكومة البريطانية بالقول «لا يكفي أن تدّعي الحكومة البريطانية تأييدها لحل الدولتين في الوقت الذي تعمل على تعبئة واستغلال ثقلها الدبلوماسي لمجابهة الاعتراف بدولة فلسطين أو بمنع أي محاولات لمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة».وأضاف «من الواضح أن الحكومة البريطانية لا تزال ملتزمة بتجاهل الحقوق الفلسطينية من خلال الاحتفال «باعتزاز وفخر» بدرورها الاستعماري الذي تسبب في التهجير الجماعي لشعب فلسطين وايقاع الظلم والأسى بهم. ولا تزال تتجاهل قيام 274 عضواً في البرلمان البريطاني بالتصويت لصالح الاعتراف بفلسطين والذين دعوا حكومتهم إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وتتجاهل أيضا جهود الآلاف من مواطنيها الذين يناصرون حقوق شعبنا بلا كلل».وقال إنه يتوجب على الحكومة البريطانية تصحيح هذا الظلم التاريخي وتقديم الاعتذار الذي طال انتظاره لشعب فلسطين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء وحده لن يمحو نتائج وآثار الاستعمار، إلا أنه سيشكل نموذجاً لسائر أعضاء المجتمع الدولي للقيام بما ينبغي لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وحول العالم. لقد آن الأوان لبريطانيا أن تتصرف بمسؤولية لإحداث تحول نموذجي ملح واتخاذ خطوات ملموسة نحو إحقاق الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، الحقوق ذاتها التي تم رفضها والتنكر لها من قبل بلفور منذ قرن مضى.وعند صدور وعد بلفور في العام 1917 كان تعداد اليهود في فلسطين لا يزيد عن 5٪ من مجموع عدد السكان، وقد أرسلت الرسالة قبل شهر من احتلال الجيش البريطاني لفلسطين، وأطلق المناصرون للقضية الفلسطينية عبارة «وعد من لا يملك لمن لا يستحق» في وصف الوعد المشؤوم.وقال عبد الستار قاسم المحاضر في جامعة النجاح الوطنية «إن بلفور لم يكن له تأثيره الفعلي، لولا الضعف العربي الذي سهل مهام قيام دولة الكيان وأعطاها قدرات ومقومات النهوض والبناء». وأكد أن بريطانيا ارتكبت جريمة بحق الشعب الفلسطيني، واعتبر طلب الاعتذار منها هو طلب العَجزة، فبريطانيا يجب أن تمحو آثار الوعد المشؤوم، تعيد للاجئين حقوقهم وتوقف دعمها الكامل لدولة الاحتلال، في كل المجالات العسكرية منها والدبلوماسية والأمنية.وهاجم قاسم القيادة الفلسطينية بالقول إنه «على الرغم من مساوئ الوعد المشؤوم، فإن ذكراه تأتي في ظلال التنسيق الأمني الذي يعطي وعدا جديدا للاحتلال، بأن يحافظ على أمنه واستقراره، لتكون اليد الفلسطينية حارسة للمخرز، وأضاف «أن أوسلو أسوأ من بلفور، فبلفور منح الأرض وأوسلو منح حق الحياة لليهود كي تبقى دولة الاحتلال وتتمدد».في غضون ذلك أكد محمود الهباش مستشار الرئيس مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية أن «الشعب الفلسطيني على أبواب عهد جديد، ويريد حقه وعلى العالم وعلى رأسه بريطانيا يجب أن يسمعوا ذلك، مطالبا إياها بالاعتذار لفلسطين وشهدائها، ولأصحاب البيوت التي هدمت على رؤوس أصحابها».وأضاف خلال خطبة الجمعة بحضور الرئيس عباس في مسجد التشريفات أن «الاعتذار عن تلك الجريمة والتكفير عن الخطيئة يجب أن يكون بالاعتراف بدولة فلسطين، ولنا حقوق نريدها، نريد أرضنا التي سرقت منذ مئة عام، كما نريد تعويضا عن كل المعاناة عن سرقة الأرض واستغلالها وتشويه التاريخ»!!