نشرت مؤسسة "بتسيلم" الاسرائيلية لحقوق الانسان نتائج تحقيق اجرته بشأن حادثة استشهاد الفتى يوسف الشوامرة (14 عاما) من سكان قرية دير العسل الفوقا الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال صبيحة يوم الاربعاء الموافق 19/ 3/ 2014 قرب جدار الضم والتوسع جنوب غرب الخليل اثناء تواجده هناك مع صديقيه زاهي شوامرة (13 عاما) والمنتصر بالله الدردون(18 عاما) اللذان لم يصابا بآذى.ويتضح من الاستقصاء أن الفتية الثلاثة كانوا في الموقع من أجل قطف نبتة العكوب في إطار القطاف الموسمي الذي يجري في هذا الوقت من السنة، ويشكل مصدر رزق هاما للسكان.وقد أقيم الجدار في هذه المنطقة في داخل منطقة الضفة الغربية على بعد نحو 200 متر شرقيّ الخط الأخضر وبمحاذاة بيوت القرية.ومن جانب القرية الغربيّ ظلّت منطقة زراعية تابعة لعائلة الشوامرة، وهي المنطقة التي قصدها الفتية.وأشار تقرير "بتسيلم" الى انه في هذا المقطع من الجدار يوجد ثغرة كبيرة وهي قائمة منذ نحو سنتيْن، وقد مر الفتية منها ثم عبروا الطريق الأمنية القائمة في الجهة الأخرى.وقال الفَتَيان لموسى أبو هشهش، الباحث في "بتسيلم"، إنه عند نزولهما عن الطريق سمعوا ثلاث أو أربع طلقات ناريّة، وأنّ إطلاق الرصاص لم يسبقه أيّ نداء تحذيريّ. وأصيب الشوامرة بالرصاص ونجح في العودة إلى الطريق بمساعدة أحد صاحبيْه. وفي هذه المرحلة أطلّ عدة جنود من كمين نصبوه على بعد عدة عشرات الأمتار من الفتية.وقال التقرير " ان الجنود قدموا المساعدة الطبيّة الأوليّة للشوامرة المصاب واعتقلوا صاحبيْه. وبرغم أنّ القاعدة العسكرية القريبة موجودة على بعد نحو كيلومتريْن فقط من منطقة الحادث، فإنّ سيارة الإسعاف العسكريّة لم تصل إلى الموقع إلا بعد نحو نصف ساعة. ونقلت سيارة الإسعاف الشوامرة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع حيث توفي هناك".في الفحص الخارجي للجثة والذي أجري في مستشفى عالية في الخليل حيث نُقلت جثة الشوامرة إلى هناك، وُجد أنه قد أصيب برصاصة واحدة في فخذه اليسرى، فيما جاء في البيان الإعلامي الصادر عن الناطق العسكري والذي نُشر في وسائل الإعلام، أنّ قوّة من كتيبة 77 من سلاح المدرّعات كانت في عملية مبادَر لها، وشاهدت ثلاثة فلسطينيين مشتبهين يلحقون الضرر بالجدار الفاصل فأطلقت النار عليهم في ضمن إجراء اعتقال مشبوه. وعندما رفضوا الاستجابة لنداءات الجنود، أُطلق صوبهم الرصاص الذي أصاب فلسطينيًا واحدًا، حيث نقلته قوّة طبيّة عسكريّة إلى المستشفى، وهناك توفي متأثرًا بجراحه.واعتبرت "بتسيلم" هذا البيان بانه لايبرر إطلاق الرصاص القاتل في وضح النهار صوب فتية لم يشكلوا الخطر على أحد وحسب بل يعكس السخرية والاستخفاف بحياة الفتى الفلسطينيّ اذ ان القوات الاسرائيلية في المنطقة تعي أنّ فلسطينيين يعبرون الجدار في هذا الموسم في المكان المذكور تمامًا، عبر ثغرة قائمة فيه منذ سنتيْن، في طريقهم لقطف العكوب من أراضيهم الخاصة، وهذا يتضح في افادة المنتصر بالله الدردون حيث جاء فيها إنه في اليوميْن اللذيْن سبقا حادثة إطلاق الرصاص، قام عدد من افراد الشرطة الاسرائيلية باعتقاله بمعية ثلاثة من أصحابه في المكان ذاته.ووفقًا لأقواله، فإنّ افراد الشرطة ضربوهم وصادروا العكوب الذي قطفوه، ثم أخلوا سبيلهم.واكد التقرير" ان قرار نصب كمين في الموقع قوامه جنود مسلحون بالرّصاص الحيّ هو قرار خطير جدًا ويشير –على الأقلّ- إلى اعتبارات خاطئة من أساسها، لا سيما أنّ قوات الأمن كانت تعي أنّ هناك فتية لا يشكلون الخطر على أحد يقومون بقطع الجدار لغرض القطاف اضافة إلى أنّ نتائج استقصاء "بتسيلم" تناقض وصف الحقائق الذي أدلى به الناطق العسكريّ: "هؤلاء الفتية لم يحاولوا إلحاق الضرر بالجدار بل عبروه عبر الثغرة القائمة فيه منذ زمن بعيد، كما أنّ الجنود لم ينفذوا إجراء اعتقال مشبوه بل أطلقوا الرصاص على الشوامرة من دون إنذار".وشدد التقرير على "إنّ أوامر إطلاق النار الخاصة بالجيش والسارية على منطقة الجدار لا تسمح بإطلاق الرصاص الحيّ على الفلسطينيين الذين يعبرون الجدار حين يُشخّص هؤلاء بكونهم لا يشكلون الخطر على القوات. ولكن، وكما يتضح من نشر سابق في مسألة إطلاق الرصاص بمحاذاة الجدار، فإنّ هذه الأوامر مُصاغة بالشكل الذي يُعرّف منع إطلاق النار كحالة استثنائية، وهي مرفوقة بخطاب جماهيريّ وإعلاميّ يتعامل مع كلّ فلسطينيّ يعبر الجدار وكأنه مخرّب محتمل، برغم أنّ قوات الأمن تعرف حقّ المعرفة أنّ المئات بل وآلاف العمال الفلسطينيين يعبرون الجدار بشكل اعتياديّ، وذلك عبر الثغرات في طريقهم للعمل في إسرائيل".وقد فتحت وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية تحقيقًا في الحادثة، إلا أنّ المديرة العامة لبتسيلم "جيسيكا مونطل" تشدّد على أنّ المسؤولية عن قتل الشوامرة لا تقع على كاهل الجنود الذين قتلوه وحدهم :"المسؤولن الأساسيّون عن القتل هم الضباط المسؤولون الذين أرسلوهم إلى الكمين. وعلى وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية ان تنظر امكانية ان يتحمّل هؤلاء الضباط المسؤولية الجنائيّة الشخصيّة في هذه الحالة ويجب عليهم أن يُحاسبوا جراء قتل الفتى"!!