كتبت عيده القنايعه...عممت لجنه تسمي ذاتها " اللجنة العربية لحقوق الانسان في النقب" لم تعلن عن مقرها وبرنامجها بيانا جاء فيه: "يتبادر إلى ذهن السامع والقارئ من خلال هذا الاسم "سلطة توطين البدو في النقب" وكأن البدوي في النقب ما زال يعيش بلا وطن متنقلاً من مكان لآخر، علماً أن الواقع والتاريخ يثبت عكس ذلك فالبدوي في النقب صاحب وطن وارض قبل قيام الدولة ومؤسساتها ، وخير شاهد على ذلك الآثار من بيوت وآبار المياه التي تركها مجبرا خلفه بعد النكبه والترحيل القسري ، وعلى الدولة وكافة مؤسساتها ان تعرف ان البدو في النقب يرغبون في التطور والرقي والتقدم ، ولكن بالعيش الكريم على أرضهم التي ليس لها بديل .واضاف البيان: "يدرك الجميع ان الدولة الاسرائيليه بكافة مؤسساتها تحيك المؤامرات من أجل هدف واحد هو مصادرة ما تبقى من الأرض العربية في النقب وفي سبيل ذلك سنّت القوانين الظالمة والجائرة والمجحفة في حق السكان العرب في النقب ، وأقامت أيضا المؤسسات المختلفة في سبيل تمرير مخططاتها الهادفة إلى مصادرة الأرض والتضييق على السكان العرب في النقب..من هذه المؤسسات ما يُسمى " السلطة لتوطين البدو في النقب " التي تعيث في الأرض فساداً مستخدمة ومستغلة الوسائل المتاحة لديها والتسهيلات التي تمنحها الدولة من قوانين في المضايقة على العرب في النقب وملاحقتهم في المسكن فتهدم البيوت، وتدمر المزروعات وغيرها من الأمور غير الأخلاقية ولا تمت للأخلاق والإنسانية بصلة".ونوّه البيان: "في ظل الهجمة الشرسة التي تقوم بها الدوائر الحكومية التابعة لدولة إسرائيل، وفي ظل القوانين الظالمة بحق المواطنين العرب، فقد تمادت هذه الدوائر الحكومية وموظفيها حتى وصل بهم الأمر إلى استغلال مناصبهم في التعدي والتهجم على العرب في النقب مستغلين عدم الوعي الكافي لدى البدو لحقوقهم فاستخدموا القانون الظالم لإشباع رغباتهم وغرائزهم العنصرية بالاعتداء على الممتلكات الخاصة بالبدو والاعتداء على خصوصيات البدو في النقب ، لقد وصلت إلينا في الفترة الأخيرة شكاوى متعددة من قبل السكان البدو في النقب عن مثل هذه الاعتداءات غير القانونية أو الأخلاقية والتي يسمح الموظفون لأنفسهم القيام بها تحت ذريعة تطبيق القانون ، ونحن نتساءل ما هو القانون الذي يسمح لموظف الدوائر الحكومية أن يقوم بفتح النوافذ في البيوت دون الاستئذان من صاحب البيت ؟! وأي قانون يسمح لموظف الدوائر أن يدخل البيوت الآمنة من غير إذن من صاحب البيت ؟!" وفقا للبيان.وتابع البيان: "إضافة إلى ما ذكرناه اعلاه فالسلطة والدوائر الحكومية تتبع سياسة بغيضة أكل عليها الدهر وشرب وأصبحت مكشوفة للأطفال العرب فضلاً عن كبارهم وشيوخهم وهي سياسة " فرق تسد "، هذه السياسة يستخدمها موظفو الدولة تجاه البدو في النقب من اجل تفريق صفهم والاستفراد بهم ليقعوا ضحية لمؤامراتهم وإضافة إلى هذه السياسة ففي الأيام الأخيرة يستخدم موظفي السلطة ومستشاريها تغذية النعرات العائلية والقبلية من اجل هدف إشغال السكان في أنسابهم والانشغال عن القضية الكبرى من اجل الاستفراد بهم ، من هنا علينا كعرب أو كبدو بلغة السلطة أن ندرك تماما إننا خلقنا من تراب الأرض التي نعيش عليها، وعلينا أن ندرك حجم المؤامرة التي تحاك ضدنا من اجل انتزاع ملكيتنا على أرضنا ومصادرتها وبالتالي مصادرة كرامتنا .وشدد البيان: "إننا في اللجنة العربية لحقوق الإنسان في النقب نوجه نداء الواجب إلى الأهل في النقب كافة أخذ الحيطة والحذر من مؤامرات الدوائر الحكومية ونطالب الأهل بعدم السكوت على الانتهاكات والتصرفات غير الأخلاقية وغير المسئولة التي يقوم بها موظفو هذه الدوائر تجاه المواطنين العرب في النقب والقيام بتقديم *** الكنيست العرب بالقيام بدورهم الجماهيري بزيارة القرى العربية في النقب والاستماع إلى شكاوى الجمهور الذي يعاني الأمرين من تجاوزات الدوائر الحكومية وموظفيها" !!
