أصيب فلسطيني بجراح حرجة في رقبته، الجمعة، جراء إطلاق جندي إسرائيلي النار عليه من مسافة قريبة، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن شابا أصيب في رقبته برصاص الاحتلال، وصل مستشفى يطا الحكومي، جنوب مدينة الخليل المحتلة.ووصفت الوزارة إصابة الشاب بـ”الحرجة”.وأضافت في بيان لاحق أن الرصاصة أصابت “الأعصاب والعمود الفقري، و أدت لشلل رباعي”.من جانبه، قال الناشط فؤاد العمور، منسق لجان الحماية والصمود (غير حكومية) للأناضول، إن الشاب هارون أبو عرام (24 عاما)، أصيب من مسافة قريبة برصاص الاحتلال.وأشار العمور، إلى أن الرصاصة اخترقت رقبة “أبو عرام”، وخرجت من الجهة المقابلة، بسبب قرب مسافة إطلاقها.وأوضح أن الشاب كان يحاول منع القوات الإسرائيلية من مصادرة معدات بناء من أمام منزله، في منطقة “مسافر يطا” (جنوب).وأظهر تسجيل مصور محاولة مواطنين فلسطينيين منع جنود الاحتلال من مصادرة مولد كهربائي، وفي لحظة سمع صوت رصاص أصاب الشاب أبو عرام.وأضاف العمور أن “جنود الاحتلال أطلقوا 19 رصاصة، إحداها أصابت هارون في منطقة حساسة وخطيرة، حيث دخلت وخرجت من منطقة الرقبة”.وذكر أن المصاب نقل إلى مستشفى “يطا” الحكومي، ثم إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل “والآن هو تحت العناية المكثفة، ويعاني من تورمات”.في السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، “جريمة الاحتلال بحق الشاب أبو عرام”.وقالت الوزارة، إن “هذه الجريمة تعكس العقلية العنصرية الفاشية التي تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال”.وطالبت الوزارة، مجلس حقوق الإنسان الأممي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في “الجريمة”.وشددت على ضرورة أن تتحمل محكمة الجنايات الدولية مسؤوليتها إزاء ذلك.كما دعت الخارجية، مجلس الأمن الدولي إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.بدوره، قال كريم جبران، مسؤول البحث الميداني بمنظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، إن المشاهد المصورة “تعكس استمرار سياسة الاحتلال واستهتاره بحياة المواطنين الفلسطينيين وسهولة إطلاق النار بشكل مباشر تجاه المواطنين”.واعتبر في حديثه للأناضول، أن هذا السلوك “مرتبط أيضا بسياسة الاستهداف المباشر للفلسطينيين ووجودهم في مسافر يطا”.وأشار إلى أن “الحدث بدأ عند قدوم قوات الإدارة المدنية (الإسرائيلية) والجيش لتسليم إخطارات هدم ومصادرة مولد كهربائي، كان يستخدم في عملية بناء، وهذا يدل على استهداف الوجود الفلسطيني”.وعن فرص تحقيق الجيش الإسرائيلي في الحادثة ومحاسبة مطلق النار، قال جبران: “منذ سنوات فقدنا الأمل في منظومة التحقيقات والمحاسبة الإسرائيلية ولا نعول عليها كثيرا”.وأضاف: “هذه السياسة مدعومة من قبل مستويات سياسية وعسكرية عليا، وطالما الاحتلال موجود فلا يمكن فرض آليات محاسبة”.وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إجراء أي تغيير على الأرض في المنطقة “ج” بالضفة الغربية، من بناء واستصلاح دون الحصول على تصريح خاص منها.ويهدم الجيش الإسرائيلي بشكل متواصل منازل الفلسطينيين في المنطقة بذريعة “البناء دون ترخيص”، كما يصادر أي معدات تستخدم في البناء، ويعتقل أو يطلق النار تجاه كل من يعترض على ذلك.ووفق اتفاقية “أوسلو” الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق: “أ” خاضعة لسيطرة فلسطينية، و”ب” خاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية فلسطينية، إضافة إلى المنطقة “ج” الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة وتقدر بنحو 61 بالمئة من أراضي الضفة.