في الوقت الذي تستمر فيه الاتصالات داخل المستوى القيادي الأول لحركة فتح، لتشكيل قائمة انتخابية قوية، بما في ذلك الاتصالات مع الأسير مروان البرغوثي، أحد قادة الحركة وعضو لجنتها المركزية، تلوح قيادة التنظيم بعصا “الأنظمة الداخلية”، ضد كل من يريد شق صف الحركة، لإبعاد شبح الخسارة، على غرار ما واجهته في الانتخابات البرلمانية السابقة.وتماشيا مع جهود حركة فتح، لتوحيد صفوفها، قطع اللقاء الذي عقده الرئيس محمود عباس مع الدكتور ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية، الطريق أمام كل التكهنات التي كانت تشير إلى أن القدوة يتجه لخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة منفردة، حيث عقد اللقاء يوم السبت الماضي، بعدما أحجم القدوة عن حضور اجتماع اللجنة المركزية الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي، وحضر اللقاء عدد من أعضاء اللجنة المركزية.ورغم أن التقارير تحدثت عن استمرار الخلاف بين القدوة والموقف التنظيمي، إلا أن مسؤولا في الحركة أكد لـ “القدس العربي”، أنه لو لم يكن موضوع الخلاف في وجهات النظر حول الانتخابات قد حل نهائيا بتدخل أعضاء من اللجنة المركزية، لما عقد الاجتماع، ويشير إلى أن الاجتماع أكد على دعم القدوة لقائمة الحركة، والدخول على خط المشاركة في اختيار أعضائها بصفته التنظيمية، وقد أشار لذلك مسؤول الإعلام في مفوضية التنظيم لحركة فتح منير الجاغوب، حين قال إنه تم خلالها الاتفاق على وحدة الحركة والالتزام بقراراتها.وعلمت “القدس العربي”، أن الأيام الماضية شهدت عقد لقاءات من قبل فريق من اللجنة المركزية، مع العديد من الكوادر التنظيمية، من بينها مقربون من البرغوثي، جرى خلالها البحث المعمق، في ملف الانتخابات، والاستعدادات التي تجريها قيادة الحركة للدخول بقوة في المنافسة الانتخابية.وقد أطلعت القيادات المكلفة بهذه المهمة، من التقاهم، سواء قيادات ميدانية في قطاع غزة، أو تلك التي جرى الاجتماع بها بالضفة الغربية، ومن بينهم قيادات مقربة من البرغوثي، على الخطط التي ستنتهجها حركة فتح، في اختيار مرشحيها، الذين سيشاركون على قائمة الحركة في الانتخابات التشريعية القادمة، وهو أمر جرى نقاشه أيضا بشكل مستفيض مع البرغوثي نفسه، حين التقاه عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ في سجنه.ويتركز نقاش قادة فتح مع القيادات الميدانية ومجموعة من الأعضاء المؤثرين في المجلس الثوري، وغيرهم من القيادات الفاعلة في المنظمات الشعبية، في البحث في كل التفاصيل التي تضمن ذهاب حركة فتح في قائمة انتخابية موحدة، تجمع عليها كل الأطر والهياكل، بهدف تحقيق أعلى نسبة من أصوات الناخبين، وضمان عدم تشتيت “الصوت الفتحاوي”.وحسب قيادات فتحاوية، فإن الشيخ توصل إلى العديد من نقاط الالتقاء مع البرغوثي، حول كيفية مشاركة فتح في الانتخابات واختيار القائمة والمرشحين، حيث لم يكن هناك خلاف جوهري في التفاصيل، بخلاف ما يروجه البعض، وهو ما أكده البرغوثي في رسالته للجنة المركزية والرئيس عباس، بضرورة الذهاب بقائمة موحدة تمثل الحركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.هذا وعلمت “القدس العربي” أن قيادة الحركة ممثلة باللجنة المركزية تدعم ترشح مروان كما المرة السابقة على رأس القائمة الفتحاوية المشاركة في الانتخابات التشريعية، لما له من حضور بين الجماهير الفلسطينية، التي عرفته جيدا، قبل اعتقاله ومع بداية اندلاع “انتفاضة الأقصى” عام 2000، والذي كان أحد قادتها الميدانيين.وفي إطار تلك الحوارات القائمة، يقوم وفد قيادي يمثل ثلاثة أعضاء من اللجنة المركزية قدموا من الضفة إلى غزة، بمهمة عمل، بدأت بعقد لقاء موسع لكل الكادر التنظيمي في القطاع، استمعوا فيها لمداخلات حول الشكل الأسلم لخوض الانتخابات، ووضعوا الحاضرين في صورة آخر التحضيرات المركزية التي تجريها الحركة لخوض الانتخابات، بما فيها معايير انتقاء المرشحين.وعلمت “القدس العربي”، أن قيادة حركة فتح، تستعد حاليا لعملية الترشيح، لاختبار من يمثلون الحركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، كما تستعد لإقرار القاعدة التي سيتم على أساسها اختيار المرشحين.وعقب الاجتماع المهم للجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس قبل أكثر من أسبوعين، بعث جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية، الذي كلف بمهمة إجراء حوارات مع قيادة حركة فتح في السجون، وبالأخص عضوي اللجنة المركزية للحركة الأسيرين مروان البرغوثي وكريم يونس، برسائل طمأنة لقاعدة الحركة، وللطامحين في التنافس وكذلك لمن اعترضوا على شكل القوائم الانتخابية السابقة، أكد فيها أن اختيار المرشحين سيكون وفق مجموعة من الأبعاد التي تم التوافق عليها في اجتماع اللجنة المركزية، وهي الجغرافي، والتاريخي، والديني، و”الجندر”، والبعد الأكاديمي، والاقتصادي، والنقابي، والاجتماعي.وأعلن أيضا أن حركة فتح ستصطف وراء قائمة مرشحي الحركة بعد أن تقرها اللجنة المركزية، وشدد على أن الهامش الأوسع سيكون للوطنيين والمؤهلين ومن تنطبق عليهم المعايير، ولن يكون فيها مجال لـ”الوجوه الكالحة” التي تسعى لإعادة إنتاج نفسها وفشلت في العديد من المواقع القيادية.وتماشيا مع هذه التوجهات، وتحت شعار “التعلم من دروس الماضي”، تحدث محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، عن المعايير التي ستشرع حركة فتح في وضعها، من أجل انتقاء مرشحيها، وأن معايير انتقاء المرشحين، سيكون أساسها “أخلاقي”، وقال “علينا أن نختار أفضل الناس وأكثرهم تواضعاً وجذباً للجمهور وعلى هذا الأساس سنبني قائمتنا”، لافتا إلى أن قيادة الحركة ستكون منحازة لبعض الفئات، ومن أبرز الفئات الشباب والمرأة.لكن رغم ما يتردد بقوة من مقربين من مروان، بأن الرجل من المحتمل أن يشارك في الانتخابات، في حال اختلف على شكل القائمة الفتحاوية، بقائمة أخرى، إلا أن هناك بعض المسؤولين في حركة فتح يشككون في الأمر، لما لذلك من آثار سلبية ستترك على شكل التنظيم، وستنعكس على حضور الحركة وممثليها في البرلمان القادم، وكذلك بسبب “الأنظمة واللوائح الداخلية”، التي تمنع أي عضو من الحركة من المشاركة في هكذا أمر، والتي تصل لحد الفصل النهائي من الحركة.وقد فجر مسؤول في حركة فتح، من المقربين من مروان البرغوثي، مفاجأة من العيار الثقيل، حين أعلن رسميا أن الأخير ينوي الترشح لمنصب الرئيس، وأن هناك احتمالا أن يشكل أيضا قائمة انتخابية بخلاف تلك التي تعمل قيادة الحركة على تشكيلها حاليا، وقال حاتم عبد القادر، وهو عضو في المجلس الثوري لحركة فتح “حال عدم وجود أسماء ذات كفاءة ونزاهة في القائمة الرسمية فمن حق القيادات الفتحاوية الأخرى تشكيل قائمة أخرى”، مطالبا بأن يشترك البرغوثي وفريقه، في اختيار قائمة مرشحي حركة فتح “من أجل الحفاظ على الحركة”.ومنذ اللحظة الأولى لبدء الحديث الفعلي عن إجراء الانتخابات، خاصة بعد صدور المرسوم الرئاسي الذي حدد يوم 22 مايو للاقتراع لاختيار أعضاء المجلس التشريعي، أبلغت قيادة الحركة خلال اجتماعات شملت كل الأطر التنظيمية والحركية في الأقاليم والمؤسسات، أنه سيتم التعامل وفق الإجراءات التنظيمية مع كل من يترشح على قوائم أخرى سواء مستقلة أو مهنية، حال لم يتم ترشحه على قائمة الحركة المركزية، باعتبار أن ذلك يخالف قرارات وأنظمة الحركة الداخلية، ودعت جميع أطرها للمشاركة في حملات التحشيد، وتحديث السجل الانتخابي، استعدادا للمعركة الانتخابية.وفي قطاع غزة، حيث تتمتع حركة فتح بقاعدة جماهيرية عريضة، لا تلاقي فكرة ترشح أعضاء بارزين في الحركة، وعلى رأسهم الأسير البرغوثي، قبولا بين القواعد والأطر التنظيمية، التي ترفض مثل هكذا أفكار، كونها تأتي بمردود سلبي على تمثيل الحركة، خاصة وأن أطر الحركة في غزة، تأمل في تحقيق نجاح في المجلس التشريعي، لتغيير أوضاع القطاع، بما يضمن تمكن الحركة من المشاركة من جديد في إدارة القطاع.**المصدر : القدس العربي