كتب عبد الله ابو عبيد...يعيش ستّة من الشبان العرب في النّقب منذ ما يقارب الـ8 أشهر، في حبس منزلي يقيّد حركة معيشتهم وعملهم، بانتظار بتّ المحكمة الاسرائيلية بما رفع بحقهم من دعاوى، على إثر مشاركتهم في المظاهرات المنددة بمخطط " برافر" الذي كان من شأنه ان يصادر الاف الدونمات من اراضي النّقب لصالح أذرع المؤسسة الاسرائيلية، قبل ان تضطر الحكومة الاسرائيلية الى الغائه تحت وطأة الضغط الذي شكلته الجماهير العربية.وكان الشّبان المذكورين، وهم من سكان مدن مختلفة في النّقب، شاركوا في مظاهرة احتجاجية على مخططات تستهدف النّقب، قبل نحو عشرة أشهر في مدينة حورة، حيث تمّ اعتقالهم 29 آخرين من ضمنهم شبّان قاصرين، وتوجيه تهم مختلفة لهم، من ضمنها الاعتداء على عناصر الشرطة ومعداتهم، واثارة الشّغب. وفق تقرير لصحيفة " هآرتس".واصدرت المحكمة المركزية حكمًا بالسّجن لمدة 11 شهرًا على اثنين من الشبّان المذكورين، بينما حكم على شاب يبلغ من العمر 16 عامًا بالسّجن لمدّة اربعة اشهر، عوّضها بالعمل في خدمة الجمهور.وفي خطوة تهدف الى ردع الشّبان كما تدعي الشرطة الاسرائيلية، أمرت المحكمة بالحبس المنزلي لعدد منهم الى ان يحين موعد محاكمتهم، والذين ما زالوا حتى اليوم بانتظار عقد جلسة محاكمة، بلا عمل، ولا حريّة بالتّنقل، نتيجة لتقييدهم بأسواره الكترونية لمراقبة تحركاتهم.وتعقيبًا على الموضوع، قال الشاب اسمة النصاصرة، وهو من سكان قرية " السّرة" غير المعترف بها إنه " كان تعرّض للضرب المبرح على يد عناصر الشرطة الاسرائيلية خلال عملية الاعتقال، الى جانب قذفه بالشتائم".واضاف النصاصرة في تصريح خاص لـ" فلسطينيو48":" محكمة بئر السبع وجهت الي تهمًا تتعلق بالاعتداء على رجل شرطة، وعرقلة عمله، وتهديد آخر، الى جانب اغلاق شارع (31) بين حورة وعراد".وقرر قاضي المحكمة ابعاد الشاب قريته الى مدينة " كسيفة" التي تبعد نحو 20 كيلومترا، مقيّدا بإسواره الكترونية تحد من حركة تنقله، " وتشرني بانني مراقب على مدار الساعة".ويقول الشاب إنه " يعاني نتيجة للضغط النفسي الحاد، والناتج عن المكوث المتوال داخل المنزل، والابعاد عن الاهل والاقارب، بانتظار اليوم الذي سيعرض فيه على المحكمة ليبت في أمره، ويعاقب عقابين متتاليين".بدوره، قال المحامي " بوعز كينغ"، الذي يترافع عن شابين من العرب المعتقلين إن " النيابة العامة كما يبدو تعاملهم بشكل صارم للغاية، لا اعتقد ان الشرطة والنيابة في هذه الحالة بالذات، تتعامل بشكل يخدم مصلحة المواطنين، لان الحديث يدور عن شبان بلا ماض جنائي".ونقلت صحيفة " هآرتس" عن كينغ قوله :" لا يعقل ان يقضي الشبان العرب كل هذا الوقت في حبس منزلي، ثم يعرضون على المحكمة ليصدر بحقهم حكما بالسجن لـ15 او 22 شهرًا اضافيا".المحامية غابي ليسكي، كانت واجهت ملفات مشابهة من قبل، " الاتهامات الموجهة للشبان ليست معقدة وخطيرة لهذه الدرجة، لذلك اعتقد ان الحديث يدور حول خطوات فيها كثير من التجاوز".وقالت المحامية :" ما يتعرض له الشبان من معاملة، يعد خارقا للقانون، فالاعتقال خلال فترة المحاكمة لا ينبغي ان يأتي على شكل عقاب، كان بالإمكان ايجاد بدائل مثل ابعادهم عن المكان الذي نظمت فيه المظاهرة فقط، او فرض غرامة مالية يتم تحريرهم من بعدها، بدلا من عقابهم بالحبس المنزلي، وتقييد حركتهم الى حين موعد المحاكمة".واشارت الى انها كانت عالجت قضايا مشابهة، لشبان يهود متدينين اعتدوا على عناصر الشرطة، لكنهم " حرروا بعد اعتقالهم بوقت قصير ولم يتعرضوا لعقاب مشابه"!!